موديز ترفع توقعاتها لنمو الاقتصادات المتقدمة.. وبطء اللقاح يزيد الضغوط على النامية

فهد حسين _ تشهد الولايات المتحدة وأوروبا تعزيزًا للتعافي الاقتصادي، بينما تواجه الأسواق الناشئة مخاطر متعددة، أهمها اختلافات سبل السيطرة على جائحة كورونا.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين، في تحديثها لتوقعات الاقتصاد العالمي عن الفترة 2021-2022، نشاطًا اقتصاديًّا عالميًّا أقوى بشكل ملحوظ هذا العام مقارنة بالعام الماضي، منوهة بأن هذا التعافي سيكون متعدد السرعات ومتباينًا في بلدان الأسواق المتقدمة والناشئة.

وأشارت موديز، إلى تباعد آفاق النمو على المدى القريب مع استعداد الولايات المتحدة وأوروبا لترك الوباء خلفهما نتيجة للتقدم في حملات التطعيم، أما في دول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وكوريا وأستراليا، التي تمكنت من احتواء كورونا بضوابط صارمة فقد يتأخر التعافي بسبب الوتيرة البطيئة لإطلاق اللقاح.

وأضافت أن النمو الاقتصادي للصين يرتبط بشكل أكبر بأهداف سياستها، أما بالنسبة للعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة، فتظل موجات العدوى الجديدة، والمخاطر الناجمة عن طفرات الفيروس، ومحدودية الوصول إلى اللقاح وتوزيعه، عوائق أمام التعافي القوي.

ونوهت موديز بتسارع النشاط الاقتصادي عالميًّا، مقدرة نمو اقتصادات مجموعة العشرين بنسبة 6.1% مجتمعة في عام 2021 وبنسبة 4.4% في عام 2022، بعد انكماش بنسبة 3.2% العام الماضي.

واستثنت موديز اليابان، من زيادة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلدان المتقدمة من أعضاء مجموعة العشرين لعام 2021، مشيرة إلى تراجع مخاطر الجانب السلبي لتوقعاتها بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا.

ورفعت موديز توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالصين، بما يعكس قوة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بأكثر من المتوقع، فيما خفضت توقعاتها للنمو في جنوب إفريقيا والهند.

وذكرت موديز في تحديث مايو الجاري لتوقعاتها للاقتصاد العالمي، أن التضخم سيتقلب بشكل حاد ولكنه سيستقر في النهاية نحو أهداف البنوك المركزية، مشيرة إلى ثلاثة عوامل مؤقتة تدفع التضخم العام إلى الارتفاع، على رأسها ارتفاع أسعار النفط، وكذلك ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى مثل الملابس والأحذية وتذاكر الطيران من أدنى مستويات الوباء.

أما العامل الثاني فيتمثل في الزيادات لمرة واحدة في أسعار بعض الخدمات الشخصية، بسبب الطلب المكبوت الذي يفوق العرض مؤقتًا؛ وأخيرًا اختناقات العرض، مثل نقص أشباه الموصلات مما يؤدي إلى تقنين بعض السلع أو ارتفاع الأسعار أو كليهما.

وأكدت موديز، أن البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة بدول العشرين ستحافظ على الوضع الراهن للسياسة، في حين أن ردود الفعل على التحديات التي تواجهها البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ستختلف.

وأوضحت الوكالة، أنه حتى مع استمرار توطيد التوقعات الاقتصادية للاقتصادات المتقدمة الرئيسية، فإنها تتوقع تمسك البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بسياسة تيسيرية.

ورجحت موديز، اختلاف مواقف السياسة عبر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، حيث يحاول كل منها معايرة السياسة مع ظروفها الفريدة.

وفي شرح للمشهد الحالي، أفادت موديز بتباعد آفاق النمو على المدى القريب، بالإشارة إلى أنه منذ أكثر من عام مع إعلان كورونا كجائحة، ولا تزال الثروات الاقتصادية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتطوره.

وأضافت أنه خلال العام الماضي، استفادت البلدان المنخرطة في سلاسل التوريد الصناعية العالمية بالانتعاش القوي في الطلب العالمي على السلع الاستهلاكية.

والآن، أصبح التعافي العالمي متعدد السرعات ومتباينًا، حيث يرتبط توقيت ووتيرة التوسع ارتباطًا وثيقًا بمستويات دعم السياسات والتقدم المستمر في التطعيمات، بحسب موديز التي أكدت أن الفوارق في السيطرة على الأزمة الصحية تؤدي إلى تعافٍ غير متزامن.

وأشارت موديز إلى التمييز الواضح بين البلدان التي تعززت آفاق نموها، وتلك التي توجد بها آفاق تعافٍ غير مؤكدة على أساس توافر التطعيم وتوزيعه، لافتة إلى أنه من بين اقتصادات مجموعة العشرين، تبدو الولايات المتحدة وأوروبا قريبتين من كسر حلقة العدوى، على الرغم من مخاطر المتغيرات الجديدة.

وألمحت موديز بتضخم المزايا الاقتصادية لهذه الاقتصادات من خلال حقيقة أنها في وضع جيد لترك الوباء وراءها بسبب إمدادات اللقاح وتوزيعها، كما أنها تمكنت من توفير دعم سياسي وافٍ لاقتصاداتها.

أما في اليابان وكوريا وأستراليا، فكانت وتيرة طرح اللقاح بطيئة، ما يتطلب مزيدًا من القيود المطولة وإعادة الفتح المتأخرة، لاحتواء الفيروس المستمر، مرجحة تعافيًا مختلفًا في هذه البلدان، عن نظيره في الولايات المتحدة وأوروبا.

أما في حالة الصين فتوقعت موديز أن تظل ضوابط احتواء الفيروس سارية لبعض الوقت، مع ارتباط وتيرة التعافي بشكل أوثق بأهداف سياستها العامة المتمثلة في إدارة أهداف متعددة، بما في ذلك إعادة توازن الاقتصاد تجاه الاستهلاك المحلي، والحفاظ على نمو العمالة وتقليل الرافعة المالية على مستوى الاقتصاد.

وقالت موديز، إنه في الوقت نفسه، يعني التوزيع غير المتكافئ للقاحات أن الكثير من العالم النامي سيظل عرضة للفيروس والسلالات الجديدة الأكثر عدوى لفترة أطول بكثير، وبالتالي سيستغرق المزيد من الوقت للعودة إلى الحياة الطبيعية.

ومما زاد الطين بلة، أن الاختلاف في دورة الأعمال يعني أن العديد من بلدان الأسواق الناشئة ستواجه ظروفًا مالية خارجية أكثر صرامة مع زيادة سرعة التعافي في الاقتصادات المتقدمة، بما يؤثر بشكل أكبر على الانتعاش، خاصة بالنسبة للاقتصادات ذات الأسواق المالية المفتوحة أو التي تعتمد على مصادر التمويل الأجنبية.

واستنادًا إلى التوقعات الحالية لجميع مصنعي اللقاحات الرئيسيين، يمكن إنتاج 11.3 مليار جرعة من لقاحات COVID-19 الموجودة بالفعل في السوق خلال 2021، وفقًا لمركز Duke Global Health Innovation Center، ومن المتوقع إنتاج 2.4 مليار جرعة إضافية هذا العام.

11 مليار جرعة من اللقاحات ضرورية لتحصين 70% من سكان العالم

وتشير التقديرات إلى أن 11 مليار جرعة من اللقاحات ذات الجرعة المزدوجة ضرورية لتحصين 70% من سكان العالم، وهي النسبة التي يُعتقد أنها تمنح مناعة القطيع، مع استمرار إنتاج اللقاحات في الارتفاع هذا العام ليكون من الممكن تطعيم نسبة كبيرة من السكان بشرط التوزيع العادل.

واعتبرت موديز التأثيرات العكسية للقاحات وظهور متغيرات جديدة، في البلدان التي تسير في طريق الوصول لمناعة قطيع، مصادر للمخاطر.