شركات المطور الصناعي تترقب عودة طروحات الأراضي

بكر بهجت _ بدأت الحكومة ممثلة في وزارتي الإسكان والصناعة عقد اجتماعات بين مسؤولي هيئتي المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية، للاتفاق على خطة موحدة للطروحات الخاصة بالأراضي الصناعية، والتي ستتولى جزءًا منها المجتمعات العمرانية وآخر التنمية الصناعية، حيث تعمل الأخيرة حاليًا على إعادة النظر في منظومة الأراضي ككل ومراجعة التعاقدات السابقة، ومن ثم ستستأنف الطرح.

وتناقش جريدة «حابي» في هذا الملف خطط شركات المطور الصناعي فيما يتعلق بالتوسعات الجديدة، وما هي أبرز المحاور التي يجب على الحكومة التركيز عليها لضمان إقبال المستثمرين على تلك النوعية من الأراضي، والعقبات التي واجهتهم للحصول على أراضٍ في السنوات الماضية.

واقتربت هيئة المجتمعات العمرانية من تجهيز أول طرح لمجموعة من قطع الأراضي للمطورين الصناعيين وذلك في العديد من المدن الجديدة، على أن يكون ذلك بنظام التخصيص الفوري أسوة بأراضي المشروعات العمرانية، وتمثلت أولى الخطوات بهذا الصدد في إعلان الهيئة مؤخرًا عن طرح قطعة أرض بمساحة 986 فدانًا بمدينة السادات بنظام المطور الصناعي للبيع بآلية التخصيص الفوري، وبلغ سعر المتر حينها 300 جنيه.

واشترطت الهيئة -وفق الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية– ألا تزيد النسبة البنائية للمشروع على 65% من إجمالي مساحة الأرض والارتفاع المسموح به 15 مترًا للمباني الخرسانية والجمالونات بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل القوات المسلحة والطيران المدني.

وفي تصريحاتها مؤخرًا لجريدة «حابي» قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل حاليًا من خلال هيئة التنمية الصناعية على مراجعة شاملة لكل إجراءات طرح وتخصيص الأراضي، وذلك ينطبق على المراحل الثلاث الأولى من الطروحات التي تمت على الخريطة الصناعية، مشيرة إلى أنه لن يتم طرح أي مساحات أخرى لحين الانتهاء من تلك المراجعة.

أضافت الوزيرة، أن ما هو متاح حاليًا على الخريطة الصناعية من قطع أراضٍ متبقية من الطرح الأخير يمكن التقدم عليه، إلا أنه سيخضع أيضًا لمنظومة الأراضي بالكامل ليتم إعادة النظر فيها وذلك لضمان تحقيق أكبر استفادة للقطاع الصناعي منها، وليس تركها دون استغلال أو تداولها من يد لأخرى، لافتة إلى أن الصعيد مثال على ذلك، خاصة أن الأراضي هناك بالمجان ولكن إقامة المصانع تتم بوتيرة ضعيفة جدًّا.

ومن جانبه قال اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تعمل حاليًا على حصر الأراضي الشاغرة في كل محافظة، والتي تختلف من منطقة لأخرى، مع وضع قائمة باحتياجات كل محافظة من القطاعات الصناعية، وذلك لمراعاتها عند الطرح المقبل، مشيرًا إلى أن هناك حصرًا آخر يتم أيضًا للممتنعين عن سداد الأقساط، والمتعثرين للتعامل مع كل منهم وفقًا لحالته.

وأوضح أن ذلك الإجراء يأتي ضمن المراجعة الشاملة التي تقوم بها الهيئة لإجراءات الطرح والتخصيص بالمراحل الثلاث الأولى على الخريطة الصناعية، مؤكدًا أنه لا يوجد موعد محدد لاستئناف الطروحات مجددًا على أن يكون ذلك فور الانتهاء من تلك المراجعة وعرضها على الوزارة لاعتمادها والتعرف على إمكانية بدء استئناف الطرح مجددًا من عدمه.

بولاريس باركس تستهدف المنافسة على 1.5 مليون متر ضمن خطتها التوسعية

سي بي سي مصر تبدأ محادثات للحصول على مليوني متر في أكتوبر الجديدة

التجمعات الأردنية تستعد لطلب مليون متر في العاشر من رمضان