قدرات خاصة لبنوك المشروعات الصغيرة في الوصول لشرائح جديدة من العملاء

إسلام فضل _ يرى عدد من خبراء القطاع المصرفي أن دخول لاعب جديد لسوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بات وشيكًا وضروريًّا في المرحلة الحالية، لاستكمال تحقيق مستهدفات الدولة والبنك المركزي المصري لتنمية هذا القطاع الحيوي.

ورجح مصرفيون أن يلعب نموذج البنوك المتخصصة المعروفة بمصطلح Tier 2 دورًا محوريًّا في تحقيق أهداف مبادرات البنك المركزي الموجهة للقطاع وكذلك مستهدفات الشمول المالي، لما ستتمتع به من قدرة على الوصول لشرائح جديدة من العملاء غير المشمولين حتى الآن بخدمات المنظومة المصرفية.

وتوقعوا أن تشهد السوق المصرية أول رخصة لبنك متخصص في منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العام المقبل، مؤكدين أن دخولها لدائرة المنافسة سيسهم في تسريع وتيسير إجراءات الحصول على القروض والخدمات، كما يدعم ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وذلك لسهولة التعامل مع العملاء نظرًا للتخصص.

وأوضح المصرفيون أن البنك المركزي المصري مطلع بشكل جيد على التجارب التي تمت في العديد من الدول الأجنبية ومن أبرزها التجربة الماليزية وأسواق جنوب شرق آسيا بشكل عام، لتحقيق أكبر استفادة تدعم خطته لتواجد البنوك المتخصصة واجتذاب عملاء جدد تحت مظلة المنظومة المصرفية.

يذكر أن قانون البنوك الجديد احتوى على باب خاص بالبنوك المتخصصة، والتي استثناها البنك المركزي من اشتراطات الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك المحددة بخمسة مليارات جنيه، وتركز البنوك المتخصصة على زيادة النمو في ثلاثة مجالات رئيسية: الخدمات المصرفية الرقمية كبديل للفروع التقليدية والتعمق في المجال الرقمي، وإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتزويدها بإمكانية وصول مرن للتمويل، والخدمات المصرفية للمدفوعات بما يحقق وصول الخدمات المصرفية إلى كل شرائح المجتمع، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.

والمقصود بالبنوك المتخصصة هي البنوك التي تقدم خدمات محددة وتتلقى ودائع وتمنح قروضًا بسقف محدد.

وخطط البنك المركزي في وقت سابق، لتحويل المصرف المتحد المملوك له بالكامل، إلى بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار خطته للتخارج منه، والتي أوقفتها أزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها على الأسواق بشكل مؤقت.

وتنتظر السوق خلال الشهور المقبلة، القواعد المنظمة لعمل البنوك المتخصصة والتي تضم البنوك الرقمية وبنوك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

في البداية قال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للمصرف المتحد، إن قانون البنوك الجديد تضمن إطلاق بنوك متخصصة في عدة مجالات من بينها البنوك التي تستهدف تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأرى أن هذا الاتجاه متوافق مع العديد من التجارب على الساحة المصرفية العالمية، التي أمكن لنا الاطلاع عليها، ولا سيما في جنوب شرق آسيا التي تعد نموذجًا ناجحًا في هذا الشأن.

اتجاه يتوافق مع تطورات الساحة المصرفية العالمية

ويرى القاضي، أن إطلاق تجربة المصارف المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة جيدة، آخذًا فى الاعتبار أن البنوك الإسلامية بطبيعة نشاطها تعد هي الأقرب لهذا القطاع وهذه النوعية من الأعمال، وأضاف أنه لا شك أن إطلاق بعض البنوك المتخصصة في تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمختلف مجالات أعمالها سيتيح دائرة أوسع لتوفير الاحتياجات التمويلية لهذا القطاع الهام وتسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الشمول المالي على المستوى القومي.

وأوضح القاضي، أن هناك توقيتات معيارية لدى كل بنك لحصول العميل على القرض، وتتنافس البنوك في هذا المجال ويتوقف التوقيت الأمثل على نوع التمويل وحجمه ومدى توافر الشروط والضمانات، واستيفاء قواعد البنك المركزي وكذلك الإمكانيات التكنولوجية لكل بنك.

جنوب شرق آسيا نموذج يحتذى به

وتوقع القاضي، أن تكون متطلبات حجم رأس المال المدفوع في البنوك المتخصصة أقل من البنوك الشاملة ولكن قواعد الملاءة والحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال لن تكون أقل بأي حال فهي معايير دولية لأفضل الممارسات وهذا هو النهج المتبع من قبل البنك المركزي المصري.

وأكد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للمصرف المتحد، أن تطبيقات التكنولوجيا المالية ليست حكرًا على بنوك دون أخرى فهي تحدٍّ يستلزم مواجهته في البنوك المصرية كافة وعلى سبيل المثال فإن معظم البنوك المصرية الآن تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية فهذا يرتبط أساسًا بتقليل تداول النقد في المجتمع وتطبيق الشمول المالي للحد من الجرائم الاقتصادية.

وذكر القاضي، أن تلك البنوك ستكون لها مساهمة كبيرة في مبادرات البنك المركزي التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن تلك البنوك ستكون لديها شبكة فروع ولكن بأعداد أقل من البنوك التقليدية للتعامل مع العملاء.

وتابع القاضي، أن البنك المركزي المصري أجل خطته لتحويل المصرف إلى بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لحين انتهاء وانحسار تداعيات جائحة فيروس كورونا واستقرار أوضاع الأسواق.

طبيعة عمل البنوك الإسلامية يجعلها أقرب للتخصص في المشروعات الصغيرة

وأوضح القاضي، أن المركزي لديه خطة واستراتيجية محددة لإصدار عدد من الرخص للبنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول العام المقبل.

“بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى منتصف مايو الجاري نحو 3.85 مليارات جنيه لدى المصرف المتحد، ويستهدف البنك ضح تسهيلات ائتمانية في القطاع خلال الفترة من منتصف مايو وحتى ديسمبر المقبل بقيمة 950 مليون جنيه لتصل المحفظة إلى 4.8 مليارات جنيه” وفق أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للمصرف المتحد.

ومن جانبه قال وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن إطلاق البنوك المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون داعمًا بشكل كبير لهذا القطاع الحيوي، لأنه سيكون متخصصًا في توفير الاحتياجات التمويلية بصورة أعمق من آليات عمل البنوك التقليدية.

ضوابط خاصة لتنظيم تلقي الودائع ومنح التمويل

وأضاف ناجي، أن تلك البنوك ستساعد علي زيادة معدل نمو الشركات التي حصلت على قروض خلال السنوات الماضية بصورة أكبر، كما ستعمل على زيادة عدد الشركات بالسوق ونموها بشكل أسرع.

ورجح نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، أن يكون الحد الأدنى لرأسمال البنوك المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقل من 5 مليارات جنيه المحددة للبنوك التقليدية، لافتًا إلى أن دورة حصول العميل على القرض في البنوك المتخصصة ستكون أقل من نظيرتها التقليدية، وذلك لارتكاز عملها على قطاع ونوعية محددة من المشروعات.

التخصص يعمق دور وعمل البنوك في دعم ومساندة أصحاب المشروعات

وأوضح ناجي، أن البنك المركزي المصري لا بد أنه يعمل حاليًا على وضع أساسيات وضوابط محددة لتنظيم تلقي تلك البنوك المتخصصة ودائع ومنح قروض لسقف محدد، مؤكدًا أنه يتم النظر في العديد من التجارب الناجحة في الدول الأجنبية للسير على نفس النمط.

الدورة الزمنية للحصول على التمويل ستكون أقل وأسرع

وأشار إلى أن تلك البنوك سيكون لها فروع منتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية مثل البنوك التقليدية لكنها ستكون بعدد أقل.

ومن جهته قال طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك التنمية الصناعية، إن مشروع البنك المتخصص في تمويل مشروعات الـ”SMEs” يهدف إلى دعم التوجه العام للدولة نحو تحقيق الشمول المالي وخلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورًا، بالإضافة إلى جذب شرائح جديدة من العملاء وخاصة الشباب.

توسيع دائرة مصادر تمويل القطاع له نفع كبير على الاقتصاد

وأضاف جلال، أن تلك البنوك ستتعامل أكثر مع العملاء عن طريق القنوات الإلكترونية والرقمية لأنها ستساهم في سرعة إجراءات الحصول على القرض، مؤكدًا أن السوق المصرفية المصرية لديها قدرة على استيعاب وضم أنواع جديدة من البنوك والمؤسسات العاملة بمجال الخدمات المالية نظرًا للفرص الهائلة التي تتمتع بها السوق، لافتًا إلى أن ذلك لم يكن متواجدًا قبل عام 2016، والذي شهد تغييرًا جذريًّا في الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطريقة التعامل معه.

وأوضح رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك التنمية الصناعية، أن المركزي المصري بدأ منذ عام 2016 في رؤية العديد من التجارب الأجنبية التي تسهم في رفع كفاءة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل التجربة الماليزية، ولذلك قام البنك بطرح العديد من المبادرات لدعم ذلك القطاع.

تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات الشمول المالي

وكان البنك المركزي، قد ألزم البنوك العاملة بمصر خلال فبراير الماضي، بضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة، وذلك بعد زيادة النسبة المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محافظ البنوك الائتمانية، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين ينتهيان في ديسمبر بعد المقبل.

وتوقع جلال، أن يشهد القطاع المصرفي المصري خلال العام المقبل تدشين نحو 5 بنوك متخصصة في تمويل المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يتراوح ما بين 1 إلى 2 مليار جنيه، موضحًا أن تلك البنوك ستكون معفاة من متطلبات رأس المال في القانون الجديد للبنوك التجارية التقليدية البالغة 5 مليارات جنيه.

وأكد أن تلك التجربة ستنجح في حال طرح أساليب تمويلية جديدة للإقراض تجذب عددًا كبيرًا من العملاء لضمهم للمنظومة الرسمية للاقتصاد والتعامل مع المنظومة المصرفية، مشيرًا إلى أن تلك البنوك من المؤكد أنها ستعمل في مبادرات البنك المركزي المصري المخصصة للقطاع، ولكن قد تكون بأسعار فائدة أقل في حدود 3 إلى 4% لاجتذاب شريحة جديدة من العملاء.

رأسمال البنوك المتخصصة قد يصل إلى ملياري جنيه

وأضاف أن هذا النوع من البنوك سيخلق زخمًا على تمويل المشاريع الصغيرة، وهو ما سيكون فى مصلحة العملاء أصحاب هذه النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى كونها خطوة تتماشى مع خطط الدولة الرامية إلى تعزيز فكر الشمول المالي.

وفي سياق متصل قال نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك القاهرة، إن هناك عددًا كبيرًا من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري تبدي اهتمامًا لإطلاق بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دعم ومساندة كبيرة من البنك المركزي لتحقيق أهدافها

وتوقع سعد، أن يشهد القطاع المصرفي المصري إطلاق أول بنك متخصص خلال العام المقبل، موضحًا أن تلك البنوك ستعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا لسرعة منح العملاء التسهيلات الائتمانية.

أضاف رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك القاهرة، أن تلك البنوك ستحصل علي مرونة كبيرة من البنك المركزي المصري في البداية لتمويل عدد كبير من العملاء في مشروعات الـ”SMEs”.

أتوقع إطلاق أول بنك متخصص في المشروعات الصغيرة العام المقبل

وأكد أن رأسمال البنوك المتخصصة سيكون أقل من البنوك التقليدية لأنها سوف تقرض عملاء علي منتج واحد، وبذلك لا تحتاج إلى رأسمال يصل إلى 5 مليارات جنيه.

وأشار سعد إلى أن تلك البنوك ستدخل بقوة في تمويل مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن إطلاق البنوك المتخصصة يأتي من منطلق تنويع آليات وأساليب التمويل المتوفرة لهذا النوع من المشروعات، وأن هذه البنوك لديها قدرة على الوصول إلى شرائح أكبر من أصحاب المشروعات الصغيرة.

النشاط الصناعي يستحوذ على 35% من محفظة SMEs ببنك القاهرة

وأكد سعد، أن مصرفه يخطط للوصول بحجم محفظة القطاع إلى 22 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مشيرًا إلى أن المحفظة تتميز بالتنوع وعدم التركيز على أنشطة محددة.

وأوضح أن القطاع الصناعي يحتل الصدارة بمحفظة بنك القاهرة حيث يمثل نحو 35% من إجمالي محفظة SMEs ويليه القطاع التجاري ثم المقاولات ثم القطاع الخدمي.

وفي سياق متصل، قال أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن إطلاق نموذج البنوك المتخصصة في القطاع المصرفي المصري سيعطي دفعة وانتعاشة كبيرة لقطاع SMEs، مؤكدًا أن هذه النوعية من البنوك سيكون لها دور كبير وحيوي في تحقيق أهداف مبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها ستركز على ضم عدد كبير من العملاء سواء داخل المبادرة أو خارجها.

دور خاص لبنوك المشروعات الصغيرة في تحقيق أهداف مبادرات المركزي

وأشار رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن أصحاب المشروعات سيجدون سهولة في سرعة الإجراءات للحصول على احتياجات أنشطتهم التمويلية من تلك البنوك، ما يدعم ضم القطاع غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، ويعود على الناتج القومي لمصر بنفعٍ كبير.

سهولة أكبر في إجراءات الحصول على الاحتياجات التمويلية والخدمات المالية

وأكد أنه يجب على تلك البنوك طرح منتجات وأفكار جديدة في المشروعات الصغيرة المتوسطة لجذب شرائح جديدة من العملاء من السوق، وتحقيق زيادة في معدل نمو هذا القطاع الواعد.

يتعين عليها خلق وتقديم أفكار جديدة للسوق

ورجح عثمان، أن تحصل البنوك المتخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مميزات جديدة ودعم على مستوى أسعار الفائدة لتكون أقل من البنوك التقليدية.