نظرة على خطط البنوك المركزية

فهد حسين _ توقعت موديز للتصنيفات الائتمانية وخدمات المستثمرين، حفاظ البنوك المركزية ذات الاقتصاد المتقدم الرئيسية -الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك اليابان (BoJ) وبنك إنجلترا- على مواقف سياسية تيسيرية هذا العام والعام المقبل، حتى مع استمرار ترسيخ آفاق الاقتصاد.

ورجحت موديز في تقريرها المحدث لآفاق الاقتصاد الكلي عالميًّا، أن تظل ميزانيات البنوك المركزية كبيرة في المستقبل المنظور، متوقعة أن يبدأ تطبيع السياسة النقدية في عام 2023 فقط، بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

وأضافت أنه في حين أن أسعار الفائدة الاسمية طويلة الأجل سترتفع مع تحسن التوقعات الاقتصادية، إلا أنها تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ببطء.

وذكرت موديز أنه بالرغم من أن تقييم بنك الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي أصبح أكثر تفاؤلًا، إلا أن بيان سياسته لشهر أبريل يوضح أنه سيواصل زيادة حيازاته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بما لا يقل عن 80 مليار دولار شهريًّا و40 مليار دولار شهريًّا، على التوالي.

وأضافت أن عمليات الشراء هذه ستستمر «حتى يتم إحراز مزيد من التقدم» نحو أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المتمثلة في الحد الأقصى من فرص العمل والتضخم بشكل معتدل فوق 2% على المدى المتوسط، بحسب الفيدرالي الأمريكي.

وهنا تشير موديز، إلى ربط الاحتياطي الفيدرالي بشدة إزالة دعم السياسة بالنتائج الفعلية، بدلًا من التوقعات.

وفيما يتعلق بالتضخم، كان أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد أكدوا مرارًا وتكرارًا أنهم يتوقعون ارتفاع التضخم لأسباب مؤقتة، وسينتظرون حتى ظهور علامات واضحة على التضخم المستدام.

وتعتقد موديز، أنه من غير المرجح إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خطط خفض تدريجي لحيازاته من الأصول في أي وقت قريب، وبالتأكيد ليس قبل نهاية العام.

ورجحت الوكالة، علاوة على ذلك، قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعايرة وتوقيت قرار تقليص مشتريات الأصول بعناية، مع الأخذ في الاعتبار الوتيرة القادمة لإصدار الخزانة، وذلك لتجنب التشديد المفاجئ في شروط الائتمان وعدم مزاحمة المصدرين الآخرين.

واستبعدت موديز، تشديد بنك اليابان موقفه السياسي في أي وقت قريب، مشيرة إلى استعداد البنك لتمديد برنامجه للإغاثة من الجائحة إلى ما بعد سبتمبر، إذا لزم الأمر.

كان بنك اليابان قد خفض توقعاته للتضخم الأساسي إلى 0.1% من 0.5% للعام الجاري، مع مواجهة موجة رابعة من كوفيد- 19 وزيادة القيود في طوكيو وثلاث محافظات أخرى.

علاوة على ذلك، لا يتوقع المركزي الياباني وصول التضخم إلى هدفه البالغ 2% في السنة المالية 2023.

المركزي الأوروبي سيحافظ على موقفه المتشائم ولن يفكر في أي تخفيض كبير بمشتريات الأصول

وتعتقد موديز أن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على موقفه المتشائم ولن يفكر في أي تخفيض كبير في مشتريات الأصول خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالنظر إلى أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال متأثرًا بقيود الفيروسات الممتدة.

كان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن بعد اجتماعه في 22 أبريل، أنه سيترك معدل السياسة دون تغيير وسيواصل شراء الأصول الصافية في إطار برنامج شراء الطوارئ الوبائي بوتيرة تبلغ نحو 20 مليار يورو في الأسبوع، بزيادة من 13 مليار يورو في الأسبوع حتى مارس، أثناء إعادة استثمار الأوراق المالية المستحقة بالكامل، كل ذلك للحفاظ على انخفاض تكاليف تمويل منطقة اليورو.

وأوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في أبريل، أن تحديد ما إذا كان سيتم تخفيض عمليات شراء الأصول سيعتمد على البيانات واستنادًا إلى ظروف التمويل وتوقعات التضخم.

اقتصاد منطقة اليورو بعيد عن استنفاد الركود.. وتباين استجابة البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لتحديات عديدة

وقالت موديز، إنه فيما يرجح استمرار معدل التضخم في منطقة اليورو، الذي ثبتت قوته في الأشهر الأخيرة، في الارتفاع بسبب عوامل لمرة واحدة، إلا أن الاقتصاد الكلي بعيد بعض الشيء عن استنفاد الركود.

وأضافت أنه علاوة على ذلك، من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتضييق الخلافات في آفاق الاقتصادات الأقوى المهيمنة على التصنيع مثل ألمانيا، واقتصادات البلدان الأكثر اعتمادًا على الخدمات مثل إسبانيا.

ووصفت موديز إعلان بنك إنجلترا أنه سيخفض مشترياته الأسبوعية من الأصول بمقدار 1 مليار جنيه إسترليني أسبوعيًّا إلى 3.44 مليار جنيه إسترليني في الأسبوع، مع الحفاظ على هدف شراء الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني، بأنه «إعادة تقويم طفيفة».

ونوهت باحتمالية إجراء المزيد من التعديلات على حجم المشتريات الأسبوعية مع تطور الظروف المالية والاقتصادية.

وقالت إن السياسة النقدية العامة لا تزال داعمة، متوقعة أن يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة عند 0.10% هذا العام والعام المقبل.

وأشارت موديز، إلى أنه في الوقت الذي لا تزال سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي معلقة مما يحد من الضغط على الأسواق الناشئة، فإن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في وضع لا تحسد عليه.

وقالت، إنهم يواجهون انتعاشًا بطيئًا من صدمة الطلب السلبي الكبيرة، وتدفقات رأس المال المتقلبة، والضغوط الهبوطية على العملات المحلية مع تفوق أداء الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى، وارتفاع أسعار المستهلكين من صدمات العرض المعاكسة، وعدم اليقين الهائل.

وأوضحت أن هذا المزيج الفريد من المشاكل يمثل معضلة للبنوك المركزية المرنة التي تستهدف التضخم في الأسواق الناشئة، لأن السياسة النقدية تعمل من خلال تحويل الطلب الكلي.

صدمة الطلب السلبي تتصدر 5 عوامل تبطئ انتعاش الأسواق الناشئة

أضافت موديز، أنه عندما يكون الطلب أقل بكثير من السعة الكاملة، فإن تشديد السياسة النقدية لإبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة أو لمنع انخفاض قيمة العملة من شأنه أن يزيد من إضعاف النمو.

ومن المحتمل أن يختلف موقف السياسة عبر بنوك الأسواق الناشئة المركزية، حيث يحاول كل منها معايرة السياسة مع ظروفها الفريدة، بحسب موديز التي توقعت، أن تتمتع تلك البنوك المختلفة في بلدان الأسواق الناشئة بمستويات متباينة من التسامح مع التضخم.

ورجحت موديز، اعتماد حساسية كل بنك مركزي لديناميكيات التضخم المتطورة على سجل الدولة فيما يتعلق بالتضخم والاعتماد على التمويل الخارجي.

وأوضحت أنه على سبيل المثال، رفع المركزي البرازيلي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في مايو، وأشار في محضر اجتماعه إلى عزمه رفع أسعار الفائدة مرة أخرى ولكن لم يشرع بعد في دورة مستمرة من رفع أسعار الفائدة.

بدوره، استجاب البنك المركزي الروسي لارتفاع معدلات التضخم برفع أسعار الفائدة من 4.25% إلى 5% هذا العام، منوهًا باحتمالية رفع أسعار الفائدة مرتين.

أما بنوك الاحتياطي الهندي وإندونيسيا وجنوب إفريقيا المركزية، فمن المرجح أن تحافظ على سياسة تيسيرية لدعم النمو.