المجتمعات العمرانية تجهز 500 فدان ضمن الطرح الثاني للأراضي بالعلمين الجديدة
وليد عباس: وصول المفاوضات مع الشركات الفائزة بأول 8 قطع للمراحل النهائية
بكر بهجت _ جهزت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مساحات جديدة من الأراضي ضمن الطرح الثاني المرتقب في مدينة العلمين الجديدة، وذلك مع اقترابها من إعلان أسماء الشركات الفائزة بأراضي الطرح الأول.
وبحسب مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية، فإن الطرح الثاني يتضمن حتى الآن 10 قطع قابلة للزيادة، وبمساحة إجمالية لن تقل عن 500 فدان، ويجري حاليًا تقسيم تلك المساحة بناء على حجم الطلب والإقبال على مساحات القطع التي تم طرحها.
ومن جانبه قال الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد الطرح الثاني، حيث تعكف الهيئة حاليًا على التفاوض مع المستثمرين الفائزين بأراضي الطرح الأول تمهيدًا للتعاقد معهم، مشيرًا إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية.
وأضاف عباس في تصريحاته لجريدة “حابي”، أن الطلبات المقدمة من الشركات تمت دراستها بصورة متأنية حتى يتسنى لها تخصيص القطع الثماني لإقامة مشروعات تتناسب مع الخطة التنموية التي وضعتها.
وفي فبراير الماضي، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن 10 مستثمرين تقدموا بطلبات لتخصيص 8 قطع أراضٍ ضمن الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصتين العينية والنقدية مع المطور العقاري بمدينة العلمين الجديدة.
وشمل الطرح الأول لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري، 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فدانًا، وبمساحة إجمالية نحو 270 فدانًا، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وعملت الهيئة خلال الفترة الماضية على التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر اشترى أو طور مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها في تطوير مشاريعه السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التي طورها المستثمر حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.
وستفاضل الهيئة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به.
وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها ماليًّا، ومن سيسدد أعلى مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلى لمجموعي البندين السابق ذكرهما.
وفي حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10 % من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفي حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.
