الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: مشروع دلتا مصر يوفر 600 ألف فرصة عمل
قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن المخطط المقترح للتنمية بمشروع دلتا مصر، سيوفر 600 ألف فرصة عمل مباشرة في مجالات الزراعة الحديثة وأنشطة التصنيع الزراعي واللوجستيات والأنشطة التصديرية والأنشطة الخدمية والمالية والمرافق والتشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع، مساء أمس الإثنين، لمتابعة مشروع التنمية الزراعية المتكاملة “الدلتا الجديدة لمصر” بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض الفار تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع دلتا مصر؛ حيث استعرض الأراضي المخطط استصلاحها لتحقيق التنمية الزراعية والحيوانية، وتتضمن مناطق شمال وجنوب محور الضبعة.
كما عرض دراسة تطوير منطقة جنوب محور الضبعة، حيث تمت الإشارة إلى أن مشروع الدلتا الجديدة، يستهدف زيادة مساحات الرقعة الزراعية للأراضي المزروعة الحالية بجمهورية مصر العربية، عن طريق ضم مساحات قطع الأراضي جنوب محور الضبعة مع أراضي مستقبل مصر، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأراضي ولايات كل من وزارة الزراعة ومحافظة البحيرة.
وقال الفار إن زيادة مساحات الرقعة الزراعية يسهم في تحقيق مخطط التنمية الشاملة والمستدامة، بغرض تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للتنمية الزراعية للأراضي الواقعة في نطاق منطقة الدلتا الجديدة، وتوفير الحاصلات الزراعية الرئيسية والاستراتيجية.
وأضاف أن المشروع يخلق فرص عمل جديدة في الأنشطة الزراعية المتنوعة من خلال إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، وتشجيع التوطين بالأراضي الصحراوية، وفتح محاور جديدة للتنمية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على قواعد اقتصادية وفرص استثمارية مؤكدة.
وخلال العرض تمت الإشارة إلى أن الأسس والاعتبارات التي بنيت عليها الدراسة تضمنت العمل على التوسع الزراعي الأفقي والرأسي، من خلال تحقيق أعلى إنتاجية للفدان، عن طريق استصلاح واستزراع المساحات الحالية للأراضي جنوب محور الضبعة، بالإضافة إلى مساحات الأراضي ولايات وزارة الزراعة، ومحافظة البحيرة.
وأوضح رئيس الهيئة الهندسية أنه سيتم استغلال محور الضبعة الحالي كـشريان حركة رئيسي للتنمية العمرانية ممتد داخل أراضي منطقة الدلتا الجديدة، وتحويله إلى طريق حر مزود بحارات للخدمة لربط مدن وعواصم محافظات الدلتا القديمة بالدلتا الجديدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يحظى بالمتابعة المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة به.
وأكد مدبولي حرص الحكومة على توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بمراحل تنفيذ المشروع المختلفة، لا سيما ما يتعلق بالمرافق.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التصور العام لتوفير التغذية الكهربية لمشروع تنمية الدلتا الجديدة، وتحديد أولويات تنفيذ شبكات النقل الكهربائي بما يخدم المشروع ككل وبأقل تكلفة، مع رصد الاحتياجات من المحطات والمحولات المضافة للمشروع.
بينما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرا استعرض خلاله عناصر القوة والجذب في موقع مشروع الدلتا الجديدة، التي تعتبر إحدى المناطق ذات الأولوية في التنمية ضمن المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2030، لكونها ترتبط بالعديد من المحاور المرورية الهامة على رأسها محور الضبعة، والطريق الدائري الإقليمي، فضلاً عن اتصال هذا الموقع الفريد بالعديد من الموانئ الاستراتيجية والمطارات، إلى جانب الارتباط بشبكة عمران قائمة وجديدة مثل القاهرة الكبرى، وعدد من المدن الجديدة مثل السادات، والنوبارية الجديدة، وسفنكس، والسادس من أكتوبر.
ومن جانبه، عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نتائج الدراسات المتعلقة بالتراكيب المحصولية الأنسب لتلبية الأهداف المرجوة من وراء هذا المشروع القومي العملاق مثل زيادة انتاجية المحاصيل الرئيسية وخفض الفجوة الغذائية، إلى جانب الأنشطة التكاملية المصاحبة والخدمات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية في إطار مشروع الدلتا الجديدة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي، التي توفر فرصا استثمارية متعددة وتتيح العديد من فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مقومات زراعية تتيح لها التوسع في إنتاج محاصيل تحقق فائضا من أجل التصدير، مثل الفاكهة والخضر والذرة وكذا الدواجن والألبان، كما أنها قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل السكرية والشعير والأسماك.
وقال إن التركيب المحصولي بمشروع الدلتا الجديدة سيتضمن دراسات وافية لاختيار المحاصيل الأنسب التي تصلح للزراعة على مدى واسع ويتفق مع نوعية وجودة مياه الري والكود المصري، ويلائم خواص التربة وعوامل المناخ ونظم الري المتبعة، وذلك على النحو الذي يحقق الأهداف المطلوبة من مشروع التنمية الزراعية وحجم الاستثمارات التي ستضخ فيه.
وأضاف وزير الزراعة أنه من خلال نتائج دراسات التربة والمناخ لبعض المساحات بمنطقة المشروع فقد تبين أن الأراضي تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل.
