وزيرة التجارة: نسعى لتحسين مناخ الاستثمار وتعميق الصناعة الوطنية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين الصناعيين تسعى بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية لإحداث تنمية صناعية حقيقية.

وأشارت خلال لقاء بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً بهدف وضع الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التي تقدمها للمستثمرين.

وأوضحت جامع أن خطة التنمية الصناعية التي تتبناها الوزارة، تستهدف كل محافظات مصر من خلال التوسع في إنشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين في بدء مشروعهم الصناعي بمزيد من التسييرات والحوافز المشجعة.

وأكدت في على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بملف الصناعة وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة.

وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه يجري حالياً مراجعة منظومة تخصيص الأراضي بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين في إقامة المشروعات التي تم على اساسها منح الاراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الانتاج.

وشددت على أن الوزارة لن تسمح بوجودة ظاهرة تسقيع الأراضي، حيث تم بالفعل سحب قطع أراضي من المستثمرين غير الجادين تمهيداً لإعادة طرحها مرة أخرى.

وأكدت على التواصل والتنسيق مع القوى السياسية المصرية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مشيدةً بالدور الإيجابي لأعضاء البرلمان المصري بمجلسيه النواب والشيوخ في دعم ومساندة الصناعة المصرية من خلال سن التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار الصناعي والتصدير.

وتناول الاجتماع عدد من الموضوعات المرتبطة بخطة عمل الوزارة ودورها في تعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي وخلق بيئة مواتية أمام المستثمرين، فضلاً عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ظل صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الجهاز.

وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة حياة كريمة لفتت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قام بإجراء مسح شامل لكافة القرى الداخلة ضمن المبادرة والتي يصل عددها الى حوالي 1500 قرية وذلك للوقوف على الميزة النسبية لكل قرية والمقومات الاقتصادية المتاحة بهدف تحديد المشروعات التي يمكن البدء فيها وبصفة خاصة للمرأة والشباب ورواد الاعمال.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة التنمية المحلية لإتاحة مساحة فدان أو نصف فدان في كل محافظة لتوفير مجمع ورش صغيرة (على دورين) لتوفير وحدات مجهزة للراغبين في بدء مشروعاتهم داخل هذه القرى.

وأكدت الوزيرة حرصها على التواصل الدائم مع النواب وعقد لقاءات دورية للتعرف على آرائهم والاستفادة من خبراتهم في كافة الموضوعات المتعلقة بالوزارة.
واقترح النائب طارق الخولي توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وتنسيقية شباب الاحزاب لتحقيق التواصل المستمر والفعال بين الوزارة والمواطنين.

وتحدثت النائبة مارسيل سمير بشأن أهمية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تنظيم هذا القطاع الحيوي خاصة بعد صدور لائحته التنفيذية.

وأشارت إلى مزايا وحوافز غير مسبوقة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، موضحة الاهتمام الكبير الذي توليه لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب لهذا القانون من خلال التواصل مع الشباب في كافة المحافظات لتوعيتهم بأهميته وتشجيعهم على الاستفادة من الحوافز والمزايا التي يتيحها للراغبين في اقامة وبدء مشروعاتهم.