السوق تترقب الإعلان عن اشتراطات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

بكر بهجت _ تترقب السوق العقارية وسوق التمويل إعلان البنك المركزي عن الشروط والتعليمات الخاصة بمبادرة التمويل العقاري التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال قروض طويلة الأجل وبفائدة منخفضة لا تزيد على 3%، وبدأ المطورون وشركات التمويل العقاري في الاستعداد للمبادرة للاستفادة منها في تنشيط المبيعات مع تأثر القدرة الشرائية للعملاء.

أكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، لجريدة «حابي» أن مشكلة التمويل العقاري تكمن في كيفية عمل السوق العقارية، وأن المطور العقاري يبيع الوحدات تحت الإنشاء وبالتالي لا تستطيع الشركات تمويلها في الوقت الذي يحتاج العميل إلى التمويل، مشيرًا إلى أن مبادرات البنك المركزي منذ عام 2014 أدت لتغيير إيجابي في سوق التنمية العقارية بتوفير التمويل للوحدات المبنية.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تمثل فرصة ذهبية للدولة والمطورين العقاريين لتصحيح دورة عمل السوق، فبدلًا من بيع الوحدات تحت الإنشاء يجب على المطور الانتهاء أولًا من مرحلة البناء ثم البيع بالتمويل العقاري عند إتمام الوحدة طبقًا لشروط المبادرة مما يحقق له عدة مزايا.

وأوضح حسين، أن المبادرة يمكن الاستفادة منها في إعادة تنظيم السوق بما يتوافق مع الاشتراطات التي تتضمنها، لافتًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن التمويل العقاري مرتبط بوقت الشراء، وطالما أن المطورين يعرضون مشروعاتهم تحت الإنشاء فإن الاستفادة لن تكون بالصورة الأمثل، ومن هنا يجب عليهم إعادة النظر في السياسات المتبعة، مشيرًا إلى أن المبادرة تحل عدة مشكلات للمطورين من خلال توافر التمويلات من اليوم الأول لبيع الوحدات، ما سيجنب المطور مواجهة تحديات التكلفة مع الالتزام بسعر البيع.

وتابع رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن البيع قبل البناء يضع المطور أمام تحدي الالتزام بسعر البيع في ظل وجود تغيرات من المحتمل أن تطرأ على أسعار الخامات ومواد البناء، مشيرًا إلى أن المطور أمامه خياران في تلك الحالة، إما أن يضع هامش ربح كبيرًا يمكنه من مواجهة أي تغير في الأسعار، أو أنه يلجأ إلى البنوك وشركات التمويل لتوفير سيولة تمكنه من إتمام المشروع.

وأشار حسين، إلى أن هناك ميزة أخرى عند حدوث توافق بين اشتراطات التمويل والمشروعات المتاحة، وهي أن جميع الميزانيات الخاصة بالشركات سيتم تخفيف الضغوط عنها بإلغاء البند الخاص بالمشروعات تحت التنفيذ والتي تمثل قيمة كبيرة، ما يضع الشركات دائمًا تحت ضغوط، موضحًا أن المطورين عليهم أعباء مالية وإدارية كبيرة، إذ إنهم يقومون بالبناء والتسويق والبيع وتمويل العملاء من خلال فترات السداد الطويلة، ومن هنا يجب العمل على إعادة هيكلة تلك المنظومة.

وأكد حسين، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2014 والتي كانت موجهة لمحدودي الدخل حققت أهدافًا كبيرة نظرًا لأنها تزامنت مع بدء تسليم الوحدات للعملاء، وبالتالي توافر التمويل اللازم لها، وهو ما نادينا به على مدار السنوات الماضية بضرورة أن تكون المشروعات متوافقة مع المبادرة وأن يتجه المطورون إلى الاستفادة من المبادرة بتوفير وحدات جاهزة وإعادة تنظيم السوق بما يساعد في الانتقال لمرحلة أكثر تطورًا.

وأوضح أن فكرة وجود المطور العقاري شهدت تغييرات كبيرة على مدار العقود الماضية، حيث كان في البداية أشخاص يقومون بعمليات البناء، ومن ثم أصبحوا مقاولين، وفي فترة لاحقة اتجهوا للتطوير بمفهومه الشامل، ومن هنا يجب أيضًا أن يتطور الفكر للتوافق مع آليات التمويل العقاري.

وأشار رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، إلى أن البنوك هي اللاعب الأساسي في مثل هذه المبادرات، لأن ربحيتها ليست جاذبة للشركات، كما أن البنوك لديها سيطرة أكثر على تكلفة الأموال، مضيفًا أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالتعاملات بين البنوك والبنك المركزي وشركات التمويل العقاري، والتي سيتم التعرف من خلالها على الجهة الأكثر استفادة سواء كانت الشركات أم البنوك.