كريم عوض في حوار مع حابي: هيرميس تبدأ انطلاقة جديدة بعد صفقة بنك الاستثمار العربي
بنك الاستثمار العربي يمتلك إمكانيات جيدة رغم صغر الحجم.. والرهان على التجزئة والتحول الرقمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ تستعد المجموعة المالية هيرميس لاستغلال الخطوة الجوهرية الجديدة التي اتخذتها نحو التحول لمنصة مالية متكاملة، بعد الاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي، لتكون أول بنك استثمار محلي يضم تحت مظلته ذراعًا مصرفية، وهو ما استدعى إجراء حوار موسع مع الرئيس التنفيذي للمجموعة كريم عوض، للكشف عن المستهدفات المقبلة التي ستتيحها هذه النقلة على المستويين المحلي والإقليمي.
كشف عوض في حواره مع جريدة «حابي»، عن خطط المجموعة المالية هيرميس للتوسع في أنشطتها المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، على مستوى زيادة حجم عملياتها في نشاط بنوك الاستثمار، عبر إدارة عدد من الصفقات والطروحات الجديدة، إلى جانب توسعاتها المرتقبة في أنشطة التأمين والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي والخدمات التمويلية الأخرى.
وسلط الرئيس التنفيذي للمجموعة الضوء على خططها للتوسع الخارجي على مستوى الأنشطة المالية بشقيها المصرفية وغير المصرفية، والتي تركز على اختراق عدد من الأسواق بمنطقة جنوب شرق آسيا، بجانب تعظيم التواجد بالسعودية وأسواق منطقة الخليج عبر إضافة أنشطة جديدة أو زيادة الحصة السوقية للأنشطة القائمة، بينما تطمح للتوسع بالسوق الإفريقية عبر ذراعها المصرفية عقب بلوغ مرحلة مناسبة من النمو والانتشار بالسوق المحلية.
كما استعرض عوض مستهدفات قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة، ويأتي في مقدمتها إطلاق صندوق متخصص في الاستثمار بمجالات الطاقة المتجددة في الأسواق العالمية، علاوة على دراسة تنفيذ عدد من الصفقات بالسوق المحلية بقطاعي التعليم والصحة.
وتطرق الحوار إلى التحديات التي تواجه سوق المال المصرية ومناخ الاستثمار، والدور الذي تستهدف المجموعة المالية هيرميس لعبه في تنشيط حركة جذب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك المساهمة بدور فاعل في ترويج المنتجات والآليات المالية الجديدة، وفرص التعاون والشراكة المستقبلية مع الصندوق السيادي المصري، بالإضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الحيوية الأخرى.
وإلى نص الحوار…
حابي: في البداية نريد أن نقف عند صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة ببنك الاستثمار العربي والتي تمثل نقلة نوعية في مسار المجموعة المالية هيرميس.. ما هي الخطوات المستهدف تنفيذها عقب إتمام الصفقة؟
عوض: الصفقة تقضي بزيادة رأسمال بنك الاستثمار العربي إلى 5 مليارات جنيه بهدف رفع معدل كفاءة رأسمال البنك بما يدعم القدرة على النمو بالسوق المصرية وخوض المنافسة على الخدمات المصرفية بصورة أفضل.
رأينا أن هذا البنك يمتلك إمكانيات جيدة، فرغم أنه بنك صغير الحجم إلا أنه في حال توفير رأس المال الكافي ومساندته بالإمكانيات التي تمتلكها المجموعة المالية هيرميس بالتعاون مع باقي المساهمين بالبنك سواء الصندوق السيادي أو بنك الاستثمار القومي، سيكون قادرًا على زيادة تنافسيته بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
حابي: ما هي الأنشطة المصرفية التي سيتم الرهان عليها في المنافسة؟
عوض: لدينا أكثر من رهان، يتصدرها الرهان على التوسع في سوق خدمات التجزئة للأفراد، وكذلك خدمات التحول الرقمي، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما سيتم تقديم خدمات الإقراض التقليدية للشركات الكبرى، ولكن التركيز الأساسي سينصب على المجالات الثلاثة السابقة.
حابي: ما هو المركز التنافسي الذي تستهدف المجموعة الوصول إليه في القطاع المصرفي؟
عوض: من الصعب الحديث عن المنافسة مع البنوك خلال هذه المرحلة، فنحن ما زلنا في البداية كما أن بنك الاستثمار العربي صغير الحجم والسوق المحلية تحتوي على بنوك كبرى تتمتع بإمكانيات وقدرات كبيرة ارتفعت تنافسيتها بصورة واضحة خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي لا نستهدف الوصول إلى مركز تنافسي محدد، فهذا لم يكن الهدف الأساسي من الاستحواذ، بل نسعى في الأساس لوضع البنك على المسار الصحيح لدعم قدرته على النمو خلال المرحلة المقبلة.
حابي: هل الوصول لمركز متقدم في ترتيب البنوك المحلية يعد هدفًا طويل المدى للمجموعة أم أمرًا صعب التحقق من الأساس؟
عوض: لا أريد التطرق لذلك، ولكن بصفة عامة المجموعة المالية هيرميس لا تدخل في مجال دون توافر الرغبة في خوض المنافسة على التميز به، وهذا ينطبق على الأنشطة المختفلة التي تنفذها المجموعة مثل خدمات التمويل غير المصرفي وأنشطة بنوك الاستثمار، فدائمًا لدينا الطموح لاحتلال مركز متقدم وسط السوق.
لا نستهدف مركزًا تنافسيًّا متقدمًا بالقطاع المصرفي في ظل وجود كيانات كبرى.. لكن هيرميس لا تدخل في مجال دون الرغبة في التميز
لكن بما أننا ما زلنا في أولى خطوات الدخول للقطاع المصرفي لا أريد التوسع في الحديث عن مستهدفات بعيدة المدى، فنحن ما زلنا في مرحلة استيفاء الشروط المسبقة لإتمام الاستحواذ.
حابي: ما هي نقاط التميز التي تستهدفها المجموعة بالسوق المصرفية؟
عوض: أهم شيء نتمنى تنفيذه بالصورة الصحيحة بالبنك هو تدشين منصة رقمية جيدة، بما يساعد على خدمة عملاء البنك وتوسيع قاعدته بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
كما أن استراتيجية البنك يجب أن تنبثق عن احتياجات العملاء، لذلك نسعى للتعرف على ما تحتاجه الشرائح المختلفة من العملاء لتقديم الخدمات والمنتجات التي تلبي رغباتهم بما ينعكس على نمو البنك بصورة جيدة خلال الفترة القادمة.
حابي: هل التركيز سينصب على قاعدة العملاء الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة المالية هيرميس أم سيتم التوسع عبر افتتاح فروع جديدة للبنك؟
عوض: نعتمد في الأساس على إدارة البنك فنحن في نهاية الأمر مساهمون، بالتأكيد سنسعى كمساهمين لتقديم كل الدعم بقدر استطاعتنا ولكن الإدارة هى الأجدر بالتعرف على آليات العمل المصرفي أفضل منا، لذلك دورنا الأساسي هو مساعدة هذه الإدارة وفتح أبواب أكثر للتوسع أمامها.
ميزانية أكبر للتدريب وتطوير كفاءة موظفي البنك مع تدعيمه بكوادر جديدة للمساعدة في دفع عجلة النمو
فالمجموعة المالية هيرميس لديها قاعدة كبيرة جدًّا من العملاء الشركات في مصر وكذلك الأفراد ذوي الملاءة المالية الكبيرة، وبالتالي نستطيع المساعدة عبر تقديم ما يعرف بالبيع المتقاطع لخدمات البنك لعملاء المجموعة، ولكن في النهاية بنك الاستثمار العربي هو كيان مستقل ولديه مساهمون آخرون ولديه الرقيب الخاص بالقطاع، لذلك علينا توخي الحيطة في التعامل مع كثير من النواحي والتركيز على تقديم الدعم.
حابي: هل سيتم الإبقاء على إدارة البنك كما هي أم ستشهد تعديلًا واستقطاب كوادر جديدة عقب إتمام الصفقة؟
عوض: من المبكر نسبيًّا الحديث عن هذا الأمر، ونؤكد مرة أخرى على عدم وجود أي نية للمساس بموظفي البنك، فعلى العكس من ذلك سنعمل على مساعدتهم ومنحهم ميزانية أكبر للتدريب وتطور كفاءتهم خلال الفترة المقبلة، ولكن بلا شك نريد بالتوازي تدعيم البنك بعدد من الكوادر الكفؤة لمساعدته على النمو، وبالتالي سنصل إلى خليط ما بين الاثنين ولكن دون المساس بالموظفين الحاليين.
حابي: الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي -شريك المجموعة المالية هيرميس في الصفقة- كشف في حوار سابق مع جريدة حابي عن استهداف التوسع ببنك الاستثمار العربي في السوق الإفريقية وأن ملامح هذا التوجه ستتضح عقب إتمام الصفقة.. ما هو الجدول الزمني لتنفيذ هذه الخطوة؟ وهل تحتاج إلى إجراء زيادة رأسمال جديدة؟
عوض: نرى أن العامين أو الثلاثة المقبلة سيكون التركيز الأساسي على مصر، فالسوق المصرية كبيرة للغاية، ونرى بها فرصًا واعدة للمزيد من النمو، لذلك سيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على توظيف زيادة رأس المال الحالية في التوسع محليًّا.
التوسع الخارجي في النشاط البنكي مشروط ببلوغ مستوى ربحية معين ومعدل مناسب للعائد على حقوق المساهمين
ومثلما حدث في مختلف الأنشطة والمجالات التي تقدمها المجموعة، عندما نجد أن العمل في السوق المصرية تم على أفضل وجه نبدأ في التحرك تجاه التوسع الخارجي.
ففي نشاط بنوك الاستثمار على سبيل المثال قبل أن نذهب إلى الإمارات عام 2001-2002 كنا استشعرنا الوصول لمرحلة من الإدراك الجيد لطبيعة نشاطنا في مصر وآليات تنمية الأعمال محليًّا، ونفس الأمر بالنسبة لنشاط التمويل غير المصرفي، حيث نرى حاليًا أن الاستراتيجية أصبحت واضحة ونموذج العمل قادر على النمو والاستمرار، لذلك بدأنا التفكير في التوسع خارج مصر، وأرى أن نفس التسلسل سينطبق على استثماراتنا في بنك الاستثمار العربي.
حابي: ما هي المؤشرات التي سيتحدد على أساسها توقيت التوسع الخارجي بالبنك؟
عوض: يجب أن يصل البنك إلى تحقيق ربحية محددة وعائد معين على حقوق الملكية حتى نشعر بقدرته على اتخاذ هذه الخطوة نحو التوسع خارج مصر.. ولكن هذه المستهدفات من الأمور الداخلية التي لن نكشف عنها.
إفريقيا الوجهة المثلى للتوسع بالبنك.. ونتوقع التركيز على مصر لعامين أو ثلاثة قبل اتخاذ الخطوة
كما أن مصر تضم أكثر من 100 مليون نسمة وبالتالي هي سوق عريضة وتتمتع بفرص واعدة، وعند التفكير في التوسع الخارجي سنذهب بالبنك إلى الأسواق الإفريقية وليس الخليج مثلما حدث في أنشطة بنوك الاستثمار والتوسع المرتقب للتمويل غير المصرفي.
حابي: كيف ستستفيد المجموعة المالية هيرميس من وجود بنك تجاري تحت مظلتها في تنمية أعمالها المختلفة في مصر وبالأسواق التي نجحت في أن تحتل مكانة تنافسية بها؟
عوض: نرى أنه عقب إتمام صفقة الاستحواذ على البنك سيكون لدينا منصة مصرفية متكاملة universal banking كبيرة جدًّا بما يتيح لعملاء المجموعة بمختلف أنواعهم كل الخدمات المالية اللازمة.
فنحن نصنف عملاء المجموعة إلى 3 شرائح، هى أفراد ومؤسسات وشركات، وبعد إتمام الصفقة ستكون لدينا القدرة على تقديم باقة خدمات متكاملة لكل شريحة تفوق بكثير ما يتم تقديمه حاليًا.
فالعملاء الأفراد على سبيل المثال، يمكن عبر منصات وعلامات تجارية مختلفة تابعة للمجموعة المالية هيرميس أن نقدم لهم باقة واسعة من الحلول الاستثمارية والتمويلية، بدءًا من التداول في البورصة وفتح حساب بنكي للادخار، وكذلك خدمات التقسيط المتاحة عبر تطبيق فاليو، ونفس الأمر بالنسبة للعملاء الشركات حيث تتوافر إمكانية الطرح في البورصة وكذلك الحصول على خدمات التأجير التمويلي والاقتراض عبر البنك.
حابي: هل ترى حاليًا أن منصة الخدمات المالية التي تقدمها المجموعة اكتملت تمامًا ولم يعد ينقصها إضافة أنشطة جديدة؟
عوض: بالتأكيد هناك أشياء أخرى سنسعى لإضافتها إلى المنصة، ومعظمها يتمحور حول التحول الرقمي، ولكن على صعيد المنتجات أعتقد أن المجموعة المالية هيرميس لديها كل شيء بما في ذلك خدمات التمويل العقاري والتأمين، وكذلك تتوافر حلول الدفع الإلكتروني مع شركة بيتابس البحرينية، لذلك أعتقد أن أي نشاط يتعلق بالقطاع المالي يمكن أن ينفذ عبر المجموعة.
حابي: هل هذا يعني أن الإضافات المستهدفة فيما يتعلق بالتحول الرقمي ستقتصر فقط على تدعيم الأنشطة القائمة دون إضافة أنشطة أخرى أو تنفيذ استحواذات جديدة؟
عوض: بالفعل سيكون التوسع في صورة استثمارات سيتم ضخها في الشركات القائمة بهدف المساعدة على التحول الرقمي بما يساعد على تقديم مختلف الخدمات المالية عبر المنصات الإلكترونية.
منصة المنتجات المالية في هيرميس اكتملت بعد انضمام الخدمات المصرفية.. ونستهدف ضخ استثمارات للتحول الرقمي في مختلف الأنشطة التابعة
فشركة فاليو تعد مصدر سعادة بالغة لنا، لكونها من أوائل الشركات التي نفذت عملية التحول الرقمي عبر تقديم خدماتها من خلال تطبيق إلكتروني لا يحتاج إلى التواصل المباشر مع العميل سوى في أمور قليلة للغاية.
ونرى أن هذا الاتجاه سينتشر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة لذلك نستهدف تطبيقه في الخدمات المالية الأخرى تحت مظلة المجموعة.
حابي: ما هو حجم الاستثمارات المرصودة للتحول الرقمي في الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرميس؟
عوض: من الصعب الحديث عن حجم الاستثمارات حاليًا، المجموعة تفضل عادة الكشف عن التفاصيل عقب إتمام التنفيذ وليس في أي من المراحل السابقة لذلك.
حابي: نود الانتقال إلى محاور التعاون مع الصندوق السيادي المصري.. فبخلاف تنفيذ الصفقة الهامة للاستحواذ على بنك الاستثمار العربي، يستهدف الصندوق تنفيذ حزمة واسعة من صفقات الشراكة مع القطاع الخاص في عدد كبير من القطاعات.
ما هي الفرص الجاذبة للمجموعة المالية هيرميس التي ستسعى لاقتناصها بالشراكة مع الصندوق السيادي؟
عوض: بالتأكيد نحن سعداء للغاية بالتعاون مع الصندوق السيادي ولدينا علاقة جيدة جدًّا معه ونفتخر بأننا كنا شريكًا له في أولى صفقاته، كما استثمر الصندوق السيادي في آخر إغلاق لصندوق التعليم التابع للمجموعة ما دفع باستثماراته للوصول لنحو 150 مليون دولار، وهذا يعد المحور الثاني للتعاون فيما بيننا.
من الوارد دخول الصندوق السيادي في الاستثمارات المباشرة للمجموعة على غرار مساهمته بصندوق التعليم.. وسنعرض عليه بعض الفرص
كما نعمل مع الصندوق في مجال الاستشارات المالية، وهذا بالطبع أمر سيستمر خلال الفترة المقبلة، وبالتوازي سنبحث سبل التوسع سويًّا عبر بنك الاستثمار العربي.
حابي: من بين الأصول التابعة للصندوق السيادي والمشروعات المستهدف تنفيذها.. ما هي الفرص التي ترى أنها ملائمة لاستراتيجية المجموعة المالية هيرميس ورؤيتها الاستثمارية؟
عوض: ملف الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي استغرق فترة طويلة من التركيز والعمل من الطرفين، ما أسفر عن عدم التفكير في أي فرص استثمارية أخرى لحين إتمام الصفقة.
الاستحواذ على بنك الاستثمار العربي استغرق فترة طويلة من التركيز لذلك لم ندرس فرصًا أخرى للشراكة مع الصندوق السيادي
فرغم أن كل الأطراف قدمت كامل الدعم لتسهيل التنفيذ بمساعدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي، إلا أن الصفقة استغرقت وقتًا طويلًا جدًّا، حد من قدرتنا على النظر في فرص أخرى.
حابي: هل ترى أن فرصة الاستثمار في شركة آي فاينانس قد تكون محل اهتمام للمجموعة المالية هيرميس؟
عوض: لا، فالحديث حاليًا عن طرح 10% منها في البورصة وهذه الخطوة بالتأكيد جيدة جدًّا للسوق المصرية ولكن تأتي خارج نطاق اهتماماتنا.
حابي: شاهدنا مؤخرًا طروحات عامة تتم بالتوازي مع بيع حصص استراتيجية وهذا السيناريو كان مطروحًا ضمن دراسات طرح شركة آي فاينانس في البورصة.. ما تقييمك لهذا التوجه وفرص مشاركة هيرميس به؟
عوض: بالتأكيد هذا أمر وارد ولكن ليس لدينا اهتمام بهذا الاستثمار، خاصة أننا نستثمر في شركة بيتابس، فرغم وجود اختلافات في طبيعة نشاط كل منهما إلا أن الاهتمام حاليًا بمجال المدفوعات الإلكترونية ينصب على محاولة تنمية بيتابس.
حابي: هل الصندوق السيادي سيتثمر في صناديق استثمار مباشر أخرى تابعة للمجموعة المالية هيرميس بخلاف صندوق التعليم؟
عوض: هذا أمر وارد، ولكن تركيزنا حاليًا في مجال الاستثمار المباشر يستهدف قطاعات التعليم والصحة والطاقة المتجددة، وبالتأكيد هناك بعض الفرص التي سيتم طرحها على الصندوق السيادي فوجوده كشريك لنا أمر يسعدني.
حابي: على صعيد الخدمات الاستشارية التي تقدمها هيرميس للصندوق السيادي.. ما هي الصفقات الأقرب للتنفيذ؟
عوض: نحن نعمل بقوة على مساندة الصندوق في تنفيذ مستهدفاته وجذب الشركاء للمشروعات المستهدفة له، ولكن لا يوجد تفاصيل يمكن الكشف عنها حاليًا.
حابي: ما هي توصيات هيرميس كمستشار للصندوق السيادي في صفقتي صافي للمياه والوطنية للبترول التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية؟ وهل ترى من الأفضل الطرح في البورصة أولًا أم البدء بالشراكة مع مستثمر استراتيجي؟
عوض: ما زالت الشركات في مرحلة التجهيز، ونحن في الأساس نقدم خدماتنا الاستشارية للصندوق السيادي الذي سيختار الشريك المناسب له في الشركة المستهدفة.
نوصي بالشريك الاستراتيجي كخطوة أولى قبل الطرح في البورصة لشركات جهاز الخدمة الوطنية.. وجذب شريك غير محلي أفضل للاقتصاد
وبصفة عامة هناك بعض الشركات التي تتمتع بوضع جيد ومن المرجح أن تشهد إقبالًا استثماريًّا كبيرًا مثل شركة وطنية، ونرى دائمًا أن الخطوة الأولى من الأفضل أن تتم مع شريك استراتيجي، كما نفضل أن يكون شريكًا غير محلي كاستثمار أجنبي مباشر.
حابي: ذكر رئيس الصندوق السيادي في حواره مع حابي أن هناك أكثر من شركة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية سيتم الكشف عنها عقب الانتهاء من تنفيذ صفقتي صافي ووطنية.. هل المجموعة المالية هيرميس ستعمل كمستشار للصندوق في هذه الصفقات أيضًا بموجب البروتوكول الموقع بينكم؟
عوض: لم نتحدث عن شركات جديدة، ونحن نرحب بتقديم المساعدة في كل ما يحتاجه الصندوق السيادي سواء في الصفقات التي تم إسنادها لنا أو في الصفقات الجديدة.
حابي: هل لديكم خطط استثمارية جديدة بمجال الطاقة المتجددة؟
عوض: نعمل حاليًا على إطلاق صندوق جديد للاستثمار في الطاقة المتجددة نأمل الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري، ومن المستهدف أن يضم استثمارات كبيرة.
ففريق الاستثمار المباشر في المجموعة المالية هيرميس نجح في بناء سجل أعمال جيد للغاية في مجال الطاقة المتجددة خلال الخمس أو السنوات الست الأخيرة ما بين إنجلترا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وإسبانيا، ونرى أن هذه الأعمال والخبرات المكتسبة يمكن البناء عليها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
ففي الحقيقة أن شركة فورتكس التي بدأها قطاع الاستثمار المباشر في المجموعة كانت فكرة جيدة للغاية وانطلقت في الوقت المناسب، وحاليًا أصبح لها اسم كبير في سوق الطاقة المتجددة خارج مصر، ونتطلع للبناء على ما تم تحقيقه من خلال زيادة قيمة الاستثمارات المدارة من خلالها.
حابي: ما هي الأسواق التي سيتهدفها الصندوق الجديد؟
عوض: نستهدف الفرص الجاذبة بالأسواق العالمية المختلفة.
حابي: ما هو حجم رأس المال المستهدف للصندوق وما أبرز الجهات المشاركة به؟
عوض: سيتم جمع الاستثمارات المستهدفة للصندوق من الأسواق العالمية، ولكننا لا نفضل الكشف عن رأسماله المستهدف.
حابي: هل السياسة الاستثمارية للصندوق تستهدف الاستحواذ على محطات قائمة أم تنفيذ مشروعات جديدة.. وما هي أبرز الدول المستهدفة؟
عوض: كلاهما، كما أن نوع الاستثمار ونصيب كل دولة سيتحدد بناء على الفرص الجاذبة المتاحة، ونرى بالفعل العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة بالأسواق العالمية حاليًا خاصة بأمريكا اللاتينية.
صندوق الاستثمار في التعليم يدير 150 مليون دولار بعد مساهمة الصندوق السيادي في الإغلاق الأخير.. ويمتلك 5 مدارس حتى الآن
حابي: هل تعتزم المجموعة المالية هيرميس التركيز بصورة أكبر في مجال الاستثمار المباشر بمصر خلال الفترة المقبلة؟
عوض: بالطبع، فنحن لدينا نحو 150 مليون دولار مخصصة للاستثمار في قطاع التعلم في مصر وهذا يعد مبلغًا كبيرًا إذا ما تم تحوليه إلى استثمارات بالعملة المحلية، ولدينا حاليًا 5 مدارس، ونبحث عن المزيد ومن المتوقع تنفيذ عدة صفقات خلال الشهور المقبلة.
حابي: كم عدد المدارس المستهدف الاستحواذ عليها خلال الفترة المقبلة؟
عوض: ما بين مدرستين إلى ثلاث مدارس.
حابي: ماذا عن مستهدفاتكم بقطاع الصحة؟
عوض: نمتلك مع مجموعة من المستثمرين الآخرين شركة يونايتد فارما التي تعمل في مجال المحاليل الطبية، ونسعى خلال الفترة المقبلة البناء على هذه الخطوة وتنفيذ عدة استحواذات لدعم نموها.
ندرس الاستحواذ على مدرستين إلى ثلاث خلال الشهور المقبلة.. وصفقات جديدة بالقطاع الصحي
وهذا يدلل على أن المجموعة المالية هيرميس تضخ استثمارات كبيرة في مصر خاصة أن هذه الاستحواذات المرتقبة تأتي عقب إتمام صفقة الاستحواذ على حصة حاكمة في بنك الاستثمار العربي وهو ما يعد استثمارًا ضخمًا جدًّا.. وذلك بخلاف التمويلات الكبيرة التي يتم ضخها في السوق المحلية عبر ذراع التمويل غير المصرفي التابع للمجموعة.
حابي: ما هي المجالات التي تستهدفها المجموعة بالصفقات المقبلة في قطاع الصحة؟
عوض: لا نفضل الكشف عن ذلك خلال هذه المرحلة.
إطلاق صندوق الاستثمار في الطاقة المتجددة نهاية الشهر الجاري.. وجمع استثماراته من الأسواق العالمية
حابي: لاحظنا نموًّا كبيرًا في حجم نشاط مراكز الأشعة والتحاليل عقب جائحة كورونا.. هل هذه الأنشطة ضمن مستهدفاتكم في قطاع الصحة؟
عوض: لا، فهناك بالفعل شركات جيدة متعددة تزاول هذه الأنشطة، في حين أننا نحاول دائمًا البحث والتنقيب عن الفرص التي يمكن أن نحدث تغييرًا ونجاحًا ملموسًا بها، لذلك لا نفضل الكشف عن الصفقات قبل التنفيذ.
حابي: بالانتقال إلى سوق المال.. شهدت الفترة الأخيرة حزمة من التطورات المؤثرة في الوضع التنافسي بالقطاع من بينها استحواذ بنوك تجارية كبرى على بنوك استثمار كما استحوذت هيرميس على بنك تجاري وكذلك ظهور كيانات مالية جديدة.
كيف تقيم التغيرات التي شهدتها سوق المال وما هي توقعاتك للمنافسة خلال الفترة المقبلة؟
عوض: نحن نرحب دائمًا بالمنافسة، ونرى أن دخول كيانات كبيرة مثل البنك الأهلي وبنك مصر في مجال بنوك الاستثمار إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك مجالًا كبيرًا للنمو في هذه الأنشطة، لأن البنوك لديها دراية كافية بفرص الاستثمار والقنوات التي تضخ بها أموالها، كما ترى أن هناك خدمات مكملة لأنشطتها ودورها ككيانات وطنية كبرى ستتوافر عبر الاستحواذ على بنوك استثمار.
بينما رأينا أن الاستحواذ على حصة حاكمة في بنك تجاري ستساعدنا كبنك استثمار على تنويع منتجاتنا، وفي النهاية لن ننافس هذه البنوك الكبرى عبر بنك الاستثمار العربي في ضوء الاختلاف الشاسع بين أحجام الكيانات.
سوق المال يحتوي على كثير من الفرص ومشكلته الأساسية تكمن في غياب الأوراق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
ورغم أننا نرى أن سوق المال يحتوي على كثير من الفرص إلا أنه ما زال يعاني كما قلت كثيرًا من غياب الطروحات والأوراق المالية القادرة على جذب الاستثمارات. وهذه هي المشكلة الأساسية التي تواجه السوق المصرية حاليًا.
فالمستثمرون الأجانب يبحثون عن أحجام معينة للشركات حتى يتم الاستثمار بها، فخلال السنوات الثلاث الأخيرة لم تطرح شركات قادرة على جذب هذه الشريحة من المستثمرين بخلاف شركتي فوري والقاهرة للاستثمار، وحاليًا شركة فوري أصبحت ذات حجم كبير بقيمة سوقية تصل إلى 2.5 مليار دولار وبالتالي لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى بسهولة، في حين أن عدد الأوراق المالية الذي يتمتع بهذا الحجم في مصر محدود للغاية وهذا أمر يجب العمل على تغييره خلال الفترة المقبلة.
حابي: ما هي آليات إحداث هذا التغيير من وجهة نظرك؟
عوض: يجب أن نشهد طروحات جديدة كبيرة الحجم.
حابي: هل تقصد الطروحات الحكومية أم من شركات تابعة للقطاع الخاص؟
عوض: من الجانبين.
حابي: المجموعة المالية هيرميس تعد ضلعًا فاعلًا في عمليات الطروحات التابعة للقطاع الخاص كما تتولى إدارة عدد من الطروحات الحكومية المرتقبة.. في تقييمك ما هو سبب عزوف الكيانات الخاصة الكبيرة عن الطرح في البورصة وما هي أسباب تعطل استئناف برنامج الطروحات الحكومية؟
عوض: نرى أن الخطوة الأولى لتنشيط سوق المال ستأتي من الطروحات الحكومية.
وإذا عدنا لفترة 2004- 2005 سنجد أن البورصة نشطت بفضل الطروحات الحكومية مثل شركة «أموك» و»سيدي كرير»، ثم جاء طرح الشركة المصرية للاتصالات في نهاية 2005.
الطروحات الحكومية نشطت البورصة في وقت سابق.. وهي الخطوة الأولى في طريق استعادة الرواج والسيولة
وكانت هذه الطروحات المحركات الرئيسية للسوق والخطوة الأولى قبل دخول شركات القطاع الخاص للسوق المصرية، وفي الوقت نفسه كانت الشركات المطروحة من القطاع الخاص ذات أحجام صغيرة أو ليست كبيرة بصورة كافية.
وحتى نكون أكثر وضوحًا في تقييم حجم الطروحات فبالنسبة لنا الطرح الصغير هو الذى تتراوح قيمته ما بين 50 إلى 100 مليون دولار، أما الطروحات الكبيرة فتبدأ قيمتها من 200- 250 مليون دولار.
تركيز المستثمرين في الأوراق المالية ينصب حاليًا على الأنشطة المتعلقة بالتحول الرقمي.. وطروحاتها مرشحة لتحقيق نجاحات كبيرة
واعتقد أن آخر الطروحات التي رأيناها بهذا الحجم كانت طرحي «إيتيدا» و»إعمار مصر»، ثم جاء قرار تحرير سعر الصرف في عام 2016 وأدى إلى انخفاض قيمة الشركات.
ولذلك تحتاج السوق خلال الوقت الحالي طروحات أكثر من الحكومة بأحجام كبيرة حتى تستطيع جذب المستثمرين الأجانب للتعامل عليها، ثم تأتي بعدها طروحات كبيرة من شركات القطاع الخاص.
حابي: المجموعة المالية هيرميس مشارك رئيسي في برنامج الطروحات الحكومية، كم شركة تتوقع طرحها من البرنامج خلال العام الجاري، وما هي أسباب عدم استئناف تنفيذ البرنامج حاليًا؟
عوض: المجموعة المالية هيرميس هي الشركة الوحيدة التي نفذت طرحًا من برنامج الطروحات الحكومية والمتمثل في طرح حصة إضافية من الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، وفي نهاية الأمر توقيت طرح الشركات الحكومية ليس قرارنا، ولكننا على أتم استعداد للمساعدة في تنفيذ البرنامج والقرار ليس بأيدينا.
حابي: هل ترى الوقت الحالي مناسبًا لاستئناف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية؟
عوض: التوقيت في حد ذاته لم ولن يكون مناسبًا في المطلق، ولكن الشركة الجيدة هي التي تحرك الطلب في السوق وتجعل الوقت مناسبًا للطرح، وهنا أود أن أذكركم أننا عندما قمنا بطرح شركة «فوري للمدفوعات الإلكترونية» في أغسطس عام 2019، كانت هناك شريحة كبيرة تقول إنه من المستحيل تنفيذ طرح في منتصف الصيف، ولكننا نفذناه وحظي بتغطية كبيرة من مستثمرين محليين وأجانب وضم مؤسسات كبرى، وكان ذلك بدعم من جودة وقوة الشركة.
كما تشابه الأمر وقت طرح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية «CIRA»، كانت هناك شريحة كبيرة أيضًا ترى أن السوق ضعيفة في هذا التوقيت ولكن الشركة كانت جيدة للغاية، ولذلك استطاع الطرح تحقيق الطلب المستهدف بدعم من قوة الشركة وامتلاكها مقومات حققت النجاح المطلوب.
فالشركات التي لديها قصة نجاح أو رواية لطيفة وجاذبة للمستثمر في معظم الوقت قادرة على خلق طلب كبير، حتى وإن كانت ظروف السوق في هذا التوقيت يراها الكثيرون غير مناسبة للطروحات الجديدة بوجه عام.
حابي: هل نستطيع القول إن الاستناد لأسطورة التوقيت المناسب للطروحات بصفة عامة مرتبطة بالإرادة في التنفيذ أو تحمل ترددًا مرتبطًا برؤية شريحة مؤثرة في السوق ومتشائمة إلى حد ما، وأنه يمكن التغلب على ذلك بالثقة في قوة وجودة الشركات محل الطرح؟
عوض: فيما يتعلق بالطروحات الحكومية في البورصة لم يكن الأمر كذلك، ففي الحقيقة الحكومة كانت لديها كامل النية وإرادة قوية في استكمال تنفيذ البرنامج وفي مقدمته طرح بنك القاهرة ولم تلتفت حينها للآراء المتشائمة أو المتحفظة بدرجة كبيرة في تقييمها للتوقيت المناسب أو ظروف السوق المحلية.
وبالفعل قطعت الحكومة شوطًا كبيرًا في إجراءات الطرح والخطوات الأولية للتنفيذ وصلت إلى حد بدء الجولات الترويجية واستكشاف نوايا المستثمرين في عدة دول، ولكن العالم بأكمله تأثر في هذا التوقيت بحدث استثنائي ومفاجئ وهو انتشار فيروس كورونا الذي ألقى بظلاله على حركة الاقتصاد العالمي وأسواق المال بشكل عام، وبالتالي كان من الطبيعي جدًّا أن ترجئ الحكومة التنفيذ لحين عودة الأمور للاستقرار واستكشاف تأثيرات هذا الوباء العالمي على الأسواق المحلية والعالمية بوجه عام.
وأود هنا الإشارة إلى أن طرح بنك القاهرة حينها كان يحظى بطلب كبير للغاية على المستويين المحلي والدولي، وكان مرشحًا ومؤهلًا لتحقيق نجاح كبير إذا تم تنفيذه وقتها ولكن الوباء العالمي كان السبب الوحيد والرئيسي للتأجيل.
حابي: هل تقصد أنه بعيدًا عن الظروف الاستثنائية التي قد تختبرها الأسواق بوجه عام مثل وباء كورونا، فإن وضع الأسواق في الظروف الطبيعية ليس متحكمًا رئيسيًّا في تقييم الوقت المناسب ولكن الأمر يتعلق بجودة الورقة المالية المزمع طرحها؟
عوض: بالفعل الأمر نسبي ولا نستطيع تحديد ما هو العنصر المؤثر على نشاط السوق أو خلق حالة من الرواج والطلب، فليس من الطبيعي أن نظن أنه يجب انتظار ظهور الطلب وسط حالة من الاستقرار والهدوء وثبات الأوضاع حتى نستطيع تنفيذ طرح جديد، لأن الطلب بنسبة كبيرة يظهر مع وجود تطور جديد وقادر على خلق هذا الطلب وهنا يكون المحرك الأساسي هو جودة وقوة الكيان الذي يتم طرحه على المستثمرين.
فالأوراق المالية الجيدة قادرة على تحريك البورصة وإنعاشها، والبورصة بحاجة لأوراق مالية جيدة وجديدة حتى تستطيع التحرك بصورة جيدة وسليمة.
حابي: هذا صحيح، خاصة أن الاقتصاد المصري تطور بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة واستطاعت مؤشراته تسجيل تحسن ملحوظ.. هل ترى أن البورصة المصرية استفادت من تحسن المؤشرات الاقتصادية بالصورة المطلوبة؟
عوض: الاقتصاد المحلي أصبح داعمًا لبيئة الاستثمار بصورة كبيرة وهناك تحسن ملحوظ في عدة مؤشرات اقتصادية حيوية ومؤثرة، ولكن للأسف لم تستطع البورصة الاستفادة من هذا التحسن بالصورة المطلوبة ولم ينعكس عليها حتى الآن ولكنها مؤهلة لاقتناص الفرصة.
وأرى أن استفادة البورصة المصرية من التحسن الاقتصادي لا ينقصها سوى الإقدام على تنفيذ طروحات لشركات جديدة قوية ذات أحجام كبيرة قادرة على جذب أموال المستثمرين الأجانب الذين سيشعروننا بفارق كبير في درجة نشاط التعاملات وحجم السيولة المتداولة، خاصة أن المستثمرين الأفراد ما زالوا مستمرين في التعاملات بصورة مستقرة طوال الفترة الماضية.
الاقتصاد المحلي أصبح داعمًا لبيئة الاستثمار بصورة كبيرة وهناك تحسن ملحوظ في مؤشراته.. وللأسف لم ينعكس على البورصة بالصورة المطلوبة حتى الآن
كما أتوقع نشاطًا أكبر لتعاملات الأفراد أيضًا إذا استطعنا جذب أموال جديدة وضخمة من المؤسسات الأجنبية التي ترهن بدخولها للأسواق بكثافة بتوافر طروحات كبيرة الحجم وقوية.
فهناك شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب غير مستعدة لاستثمار يقل عن 50- 60 مليون دولار في الطرح الواحد، ولذلك نحن بحاجة لطروحات أحجامها كبيرة حتى نستطيع جذب هذه الأموال، حيث إنه ليس من المنطقي أن يشاركوا في الطروحات الصغيرة التي تدور أحجامها في حدود ما يرغبون في استثماره في الطرح الواحد لأن هذا يعني الاستحواذ عليه بالكامل وهذا أمر غير جاذب للمستثمرين الأجانب ذوي الملاءة المالية الكبيرة.
حابي: هل ترى أن بنك القاهرة هو البداية الأفضل لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة؟ وما هي الأوراق المالية الأخرى في البرنامج التي تحمل قصة نجاح تراها مناسبة لانطلاق الطروحات من جديد خلال الفترة المقبلة؟
عوض: البرنامج يتضمن عدة أوراق مالية جيدة وتمتلك قصص نجاح جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وبالطبع بنك القاهرة ضمن هذه الكيانات المتميزة.
حابي: كثيرًا ما يقال إن المستثمرين الأجانب ينتظرون تحركات المستثمرين المحليين قبل الإقدام على ضخ استثمارات كبيرة في الأسواق المستهدفة بدعوى أن خطوات المستثمر المحلي تشعرهم بالاطمئنان أو ترقب التحركات الحكومية التي تعكس ثقتها في البورصة.. والمجموعة المالية هيرميس تتعامل مع شريحة كبيرة ومتنوعة من المستثمرين الأجانب المهتمين بالاستثمار والتعامل في السوق المصرية، فهل ترى أن ذلك صحيح في سياق المناقشات أو التواصل الذي تجريه هيرميس مع هؤلاء المستثمرين خلال الفترة الأخيرة؟
عوض: أرى أن المؤسسات المالية الأجنبية الكبرى لديها رغبة كبيرة في الاستثمار بالبورصة المصرية ولكنهم ينتظرون الفرص الاستثمارية المناسبة لمحافظهم الاستثمارية، وأقصد هنا بالفرص الجاذبة على مستوى جودة الورقة المالية وحجم الطرح ولا أرى أن هناك عوامل أخرى لها تأثير أكبر على قراراتهم الاستثمارية، هذه الشريحة من المستثمرين في البورصات بوجه عام تهتم في المقام الأول بحجم الاستثمار وجودته، والدليل على ذلك عدم إحجامهم عن المشاركة في طرحي القاهرة للاستثمار أو فوري للمدفوعات الإلكترونية.
فهناك مديرون لصناديق استثمار أجنبية تتراوح أحجامها ما بين 40 – 50 مليار دولار، وهناك شريحة أخرى تدير صنايق تتراوح أحجامها ما بين مليار إلى ملياري دولار، ونحن بحاجة لاستثمارات الشرائح كافة وبالتالي علينا توفير التنوع المطلوب في أحجام الطروحات الجديدة خلال الفترة المقبلة.
في عام 2010 كان هناك أكثر من 10 شركات مصرية مقيدة في مؤشرMSCI للأسواق الناشئة وحاليًا وصل عددهم لثلاث شركات فقط، وهذا دليل على اختلاف حجم السوق وأهميته بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وبالتالي علينا العمل على تغيير ذلك.
حابي: على مستوى سوق المال هناك عدد من الملفات التي نادى بها العاملون بالسوق لفترات طويلة مثل صانع السوق والشورت سيلينج وصناديق المؤشرات وتنشيط السوق الثانوية للسندات وبورصة السلع والعقود، وبالفعل هناك انفراجة كبيرة في عدد منها خلال الوقت الحالي، ولكننا لم نشاهد رواجًا ملحوظًا لها، ويقال إن رواج هذه الأنشطة أو الآليات مرهون بتحركات الكيانات الكبيرة ولكنها أيضًا ليست جاذبة لهم إلى حد كبير.. كيف ترى هذه الملفات وما هي أسباب عدم نشاطها بصورة كافية حتى الآن؟
عوض: كل هذه الملفات والمنتجات تتمتع بأهمية كبيرة في أسواق المال بصفة عامة، ونحن مقدرون لجهود الرقباء المختلفين الذين اتخذوا قرارات مهمة بشأنها ولهم كل الشكر، فهي منتجات متنوعة ولها دور كبير في زيادة تنوع المتاح في سوق المال المصرية، كما أنها تمنح السوق العمق المطلوب وقادرة على جذب شرائح مختلفة وجديدة، ولكن تفعيلها يعد خطوة أولى نحو ذلك، ونحن بحاجة لزيادة تداولات الشريحة التي تفضل هذه المنتجات.
فلا بد من الالتفات إلى أن الأكثر اعتمادًا على آلية الشورت سيلينج في أسواق المال بصفة عامة هي صناديق التحوط «hedge funds»، وهي صناديق لا تتواجد بحجمها الأساسي في السوق المصرية حاليًا، ولذلك فإنه على الرغم من أهمية هذه الأدوات إلا أنها بحاجة لتواجد الشريحة الأكثر اعتمادًا عليها حتى نشعر برواجها المطلوب، ومرة أخرى سأعود لنقطة أرى أنها حيوية ومؤثرة جدًّا وهي توافر أوراق مالية جديدة قادرة على جذب شرائح أكثر تنوعًا من المستثمرين وحينها سنجد أن الرواج انتقل لكل الأدوات والآليات المتاحة بسوق المال المصرية.
وعلى سبيل المثال نحن نفكر دائمًا في إمكانية زيادة صناديق المعاشات في مصر للحصة التي تستثمرها من أموالها في الأوراق المالية، مقارنة بالأموال التي تستثمرها عبر البنوك أو في السندات وأذون الخزانة، لأن زيادة هذه الحصة من شأنها زيادة حجم السيولة المتداولة بالسوق، ولكن هذه السيولة الجديدة أيضًا بحاجة لأوراق مالية جديدة وجاذبة لضخ استثمارات جديدة، ولذلك دائمًا سنجد أن الخطوة الأولى في رواج البورصة وأحجام التداول بها هي الأوراق المالية الجديدة والجيدة.
البنك التجاري الدولي هو أكبر الكيانات المقيدة في البورصة المصرية حاليًا، ويتراوح حجمه ما بين 4 – 4.5 مليارات دولار، وإذا نظرنا لهذا الحجم مقارنة بالكيانات المتداولة بالبورصات الإقليمية دون التطرق للبورصات العالمية أيضًا، سنجد حجمه ليس كبيرًا بصورة كافية وبالتالي تنافسية البورصة المصرية مع الأسواق الأخرى تحتاج لعدد أكبر من الكيانات المماثلة للبنك التجاري الدولي كخطوة أولى، ونطمح لتحقيق ذلك في قطاعات مختلفة خلال الفترة المقبلة.
فلا بد من الالتفات إلى أن تعامل المستثمرين الأجانب على سهم البنك التجاري الدولي بصورة كبيرة جدًّا مدفوع بعدة أسباب أولها أنه كيان جيد وله قصة نجاح، بالإضافة إلى حجمه الكبير وأن الغالبية العظمى منه أسهم متاحة للتداول الحر في البورصة، وبالتالي نحن بحاجة لأسهم كثيرة شبيهة له.
حابي: قلت إن الطروحات الحكومية هي الأكثر قدرة على خلق حالة الرواج المطلوبة بالبورصة المصرية لعدة أسباب، ولكن ماذا عن الطروحات الأولية لشركات القطاع الخاص في هذه المرحلة، هل لديكم طروحات جديدة اقتربت من مرحلة التنفيذ وقد تسبق الطروحات الحكومية المرتقبة؟
عوض: بالطبع نعمل على طروحات تابعة للقطاع الخاص ولكني لا أفضل الكشف عنها طالما ما زالت في مرحلة الإعداد والتجهيز، وأود الإشارة إلى أن طروحات القطاع الخاص لا يرتبط تنفيذها بنظيرتها الحكومية، ولكني قصدت في حديثي عن أهمية برنامج الطروحات الحكومية أنه يتضمن أوراقًا مالية قادرة على الدفع بالطروحات الضخمة التي ستجذب شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب للبورصة المصرية.
أما شركات القطاع الخاص فهي أيضًا تستطيع جذب مستثمرين أجانب وخلق رواج بالسوق، ولكننا نطمح في تنوع أكبر وأوسع سيصب في النهاية بمصلحة سوق الأوراق المالية المصرية.
وبالفعل تولت المجموعة المالية هيرميس مؤخرًا إدارة أول طرح مزدوج في تاريخ مصر لصالح شركة «IDH» المصرية والتي سبق طرحها في بورصة لندن منذ عدة سنوات، ونسعى دائمًا لتدعيم البورصة المصرية بأوراق مالية جديدة ومتميزة، وإذا نظرنا لآخر 7 سنوات تقريبًا سنجد أن المجموعة هي أكثر بنوك الاستثمار المشاركة في إدخال أوراق مالية جديدة للسوق المصرية، ونطمح لتحقيق المزيد.
حابي: كيف تعمل المجموعة المالية هيرميس في نشاط بنوك الاستثمار وملف إدارة الطروحات الأولية الجديدة، هل تكتفي بتلقي طلبات الشركات التي تخطط للطرح في البورصة أم تسعى المجموعة لإقناع الكيانات التي تراها تمتلك مقومات ومزايا تجعلها مناسبة للطرح في البورصة في ضوء ما تستطلعه من آراء عملائها من المستثمرين المحليين والأجانب؟
عوض: هناك عدد كبير من الشركات التي نستهدفها ونسعى لعرض فكرة الطرح في البورصة عليها قبل أن تكون الرغبة متوفرة لديها، وأحد الأدوار المهمة لبنك الاستثمار هو إقناع الشركات المؤهلة للإقدام على خطوة الطرح في البورصة أو استغلال الأدوات والآليات التمويلية المتاحة بالسوق، وعدم الاكتفاء بالشركات أو الكيانات التي تتوافر لديها الرغبة أو تخطط لذلك.
وعملية التجهيز للطروحات الأولية بالبورصة أو الإصدارات المختلفة لا تستغرق أشهرًا فقط في الكثير من الأحيان، ولكن هناك بعض العمليات التي تستغرق فترة تجهيزها وإعدادها وتأهيلها لعام كامل أو عامين.
حابي: لماذا لم تستقبل البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة عددًا كافيًا أو مناسبًا من الطروحات الأولية لشركات القطاع الخاص طالما أن الأمر لا يتعلق باستئناف الحكومة لبرنامج طروحات شركاتها، وما هي أسباب العزوف أو التأخر التي استخلصتها المجموعة المالية هيرميس من مناقشاتها ومشاوراتها مع عملائها الحاليين أو المرتقبين من شركات القطاع الخاص؟
عوض: القرار ليس سهلًا، فهناك شريحة كبيرة ترى أنها شركاتهم الخاضعة لإداراتهم ورؤيتهم بالكامل، فبعد الطرح بالبورصة لا تظل شركاتهم بنفس الصورة حتى وإن ظلت الحصة الحاكمة تحت سيطرتهم، ولذلك تستغرق فترات الإعداد أو الإقناع بأهمية الخطوة وقتًا ليس قصيرًا.
ولا بد من توضيح حجم وتفاصيل المزايا التي تتيحها البورصة للشركات المقيدة والمتداولة لها في مقابل ما يراه المستثمرون قيودًا أو عيوب الخروج من نطاق الشركات المغلقة ووجود مستثمرين آخرين لهم حق الاطلاع على القرارات والمحاسبة على نتائجها، فمسئولية إدارة الكيانات تجاه عدد كبير من المساهمين ليست سهلة على الإطلاق وتتسبب في التردد وقت اتخاذ قرار الطرح في البورصة.
حابي: هل ترى أن قواعد القيد والشطب والإجراءات الرقابية صارمة بصورة شديدة وقد تكون لها دور في تردد الشركات أو عزوفها عن الطروحات الأولية في البورصة؟
عوض: بالعكس، أرى أهمية بالغة لصرامة القواعد الخاصة بالشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة، كما أرى أن انضباط تطبيقها يحافظ على استقرار السوق وحمايته من المخاطر المرتفعة، خاصة فيما يتعلق بالميزانيات والقوائم المالية.
وعلى الرغم من مزايا الطرح في البورصة، فليس سهلًا على أي إدارة تقبل الاختلاف الكبير بين أوضاع الشركة المغلقة والشركة المقيدة في البورصة، ففي ظروف استثنائية مثل ما هو الحال مع كورونا من الطبيعي أن ترى الشركات المغلقة ميزة كبيرة في استمرارها كذلك، فهي شركات لا يوجد ما يجبرها على إعلان حجم وطبيعة تأثر ميزانياتها بتداعيات الوباء، والتي تنعكس بدورها على أسعار الأسهم وتقييم الشركات حتى وإن كان ذلك لفترة مؤقتة.
حابي: ما هي القطاعات الاقتصادية التي ترى أنها استفادت من أزمة كورونا أو أنها الأقل تأثرًا بما يجعلها أمام فرص أكبر في نجاح طروحات الشركات المنتمية لها في البورصة خلال الفترة المقبلة، مع أخذنا في الاعتبار أهمية عنصر الحجم الكبير كما تحدثنا من قبل؟
عوض: بالتأكيد ينصب تركيز المستثمرين في الأوراق المالية خلال الوقت الراهن بكل الأنشطة المتعلقة بالتحول الرقمي.
ونرى أن كل الكيانات العاملة في التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي، أو ترتبط أنشطتها بعدد السكان في مصر مؤهلة لقفزات كبيرة في أعمالها، وبالتالي هي كيانات مؤهلة جدًّا لنجاح طروحاتها بالبورصة.
حابي: هل يعني ذلك أنه من الممكن أن نشهد طرح شركة «فاليو» أو «المجموعة المالية فاينانس» في البورصة خلال الفترة المقبلة؟
عوض: ليس لدينا خطط حاليًا لطرح فاليو أو المجموعة المالية فاينانس أو أي من استثماراتنا التابعة.
ومقتنع بأن من يرغب في الاستثمار بهذه الشركات أو الاستفادة من قيمتها، لديه فرصة الاستثمار في سهم المجموعة المالية هيرميس، وهذا ما أفضله، أن تكون المجموعة المالية هيرميس هي بوابة الاستثمار في شركاتها التابعة.
وأرى أن سعر سهم المجموعة لم يعكس حتى الآن حجم التطور الذي حققته استثماراتها خلال الفترة الأخيرة سواء على مستوى حجم عملياتها بالأنشطة الأساسية أو الاستثمارات الجديدة التي توسعت فيها، ونأمل أن تنعكس هذه التطورات على السعر السوقي للسهم خلال الفترة المقبلة.
حابي: ما هي خطة المجموعة المالية هيرميس في قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، منذ فترة ليست كبيرة بدأت المجموعة الاستثمار في القطاع بالشراكة مع عدد من الكيانات الكبرى، فهل هذه الخطوة كافية فيما يتعلق بهذا النشاط أم أنها خطوة أولى وستليها توسعات جديدة ومتنوعة في مجالاته؟
عوض: هذه خطوة أولى في قطاع التأمين، ونرى أن هناك مجالًا كبيرًا للنمو فيها، والشركة التي استحوذنا عليها بالشراكة مع مجموعة المستثمرين كانت بحاجة لبعض التغييرات، وبالفعل عملنا عليها خلال 7 أو 8 أشهر الماضية، وسيكون لها تواجد أكبر في السوق خلال الفترة المقبلة.
حابي: هل ستقدمون نشاط التأمين على الممتلكات إلى جانب نشاط تأمينات الحياة خلال الفترة المقبلة؟
عوض: نركز حاليًا على أعمالنا في مجال تأمينات الحياة، وأحد أهم أهدافنا الحالية هو تحويلها من نشاط التأمين التكافلي إلى النشاط العام.
الاستحواذ على شركة بقطاع التأمين مجرد خطوة أولى.. ونركز أعمالنا حاليًا في مجال تأمينات الحياة.. ونستهدف التحول من التكافلي إلى العام
حابي: وماذا عن الخطوات التالية للمجموعة المالية هيرميس في نشاط التأمين، هل ستستمر في الشراكة مع آخرين سواء جدد أو من بين شركائها الحاليين في القطاع أم ستفضل أن تكون بمفردها؟
عوض: كل مجال وله أسبابه، ونحن سعداء بشركاتنا الحالية سواء في قطاع التأمين أو التمويل العقاري أو القطاع المصرفي.
حابي: فيما يتعلق بالتمويل العقاري، ما هي تطورات الشركة وما هو شكل التوسع الذي تسعى له المجموعة في النشاط؟
عوض: نستهدف التوسع بالنشاط وتحقيق المزيد من النمو لأعمال الشركة خلال الفترة المقبلة.
حابي: ما هي خطط ومستهدفات المجموعة المالية هيرميس للتوسعات الخارجية، وما هي الدول التي تتصدر الأولويات خلال الفترة المقبلة سواء كأسواق جديدة أو أسواق تسعى المجموعة لتوسيع أنشطتها داخلها؟
عوض: بالفعل دخلت المجموعة عدة أسواق جديدة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أسواقنا الخارجية الأساسية وهي السعودية والإمارات والكويت، فنحن توسعنا في باكستان وبنجلاديش ونيجيريا وكينيا وفيتنام.
وتتيح منصاتنا المختلفة حاليًا لأي عميل الاستثمار والتداول في 75 سوقًا، سواء بصورة مباشرة أو من خلال شركائنا في تلك الأسواق، وبذلك نحن متواجدون في أهم الأسواق في مناطق مختلفة مثل شرق إفريقيا، وغرب إفريقيا، وجنوب شرق آسيا إلى جانب الأسواق العربية التي نتواجد بها بشكل أساسي.
فالمجموعة المالية هيرميس لديها تواجد إقليمي مميز، وتولت تنفيذ عدة صفقات كبيرة، بالإضافة إلى عدة صفقات أخرى نفذت خارجها لصالح شركات من داخلها، والمشاركة أيضًا في عدد من الطروحات الكبيرة والهامة.
ولدينا أمل في نمو أعمالنا بالسوق السعودية بشكل أكبر، ونرى أن السوق السعودية سوق كبيرة ومهمة للغاية على المستوى الإقليمي، فمتوسط أحجام التداول اليومية فيها تتراوح ما بين 2 إلى 4 مليارات دولار.
حابي: ما هو النمط المستهدف لزيادة حجم عمليات المجموعة في السوق السعودية؟
عوض: على مستوى قطاع السمسرة، وبالفعل استطعنا زيادة حصتنا السوقية عبر زيادة تعاملتنا مع المؤسسات السعودية التي تتعامل في السوق، بالإضافة إلى المؤسسات الخارجية التي تتداول في السوق السعودية، وفي مجال الطروحات بدأنا بطرح المراكز العربية ثم أرامكو ثم مستشفى سليمان حبيب، وفي هذا العام نفذنا طرح عدة شركات أخرى.
نسعى للتوسع في السوق السعودية عبر منصتنا الرقمية «فاليو» إلى جانب زيادة حصتنا السوقية بقطاع السمسرة
حابي: ما هي الأنشطة الأخرى التي تسعى المجموعة المالية هيرميس للتوسع من خلالها في السوق السعودية؟
عوض: نسعى أيضًا للتوسع في السوق السعودية عبر منصتنا الرقمية فاليو، وأسواق أخرى ولكن في الوقت الحالي نستهدف السوق السعودية
حابي: ما هي الأسواق الخارجية الجديدة التي تستهدف المجموعة المالية هيرميس اقتحامها خلال الفترة المقبلة؟
عوض: هناك أسواق في جنوب شرق آسيا لا تزال جاذبة جدًّا ومحل اهتمام المجموعة المالية هيرميس، ولكن قيود السفر التي فرضتها كورونا عطلت دراسة هذه الفرص خلال الفترة الأخيرة، ولكننا مهتمون بالتواجد في هذه الأسواق ونستهدف اقتناص المناسب منها فور استقرار الأوضاع وعودة حركة السفر.
حابي: هل تدير المجموعة المالية هيرميس صفقات جديدة بالسوق المصرية لصالح مستثمرين أجانب؟ وما هي القطاعات الاقتصادية التي تنتمي إليها هذه الصفقات؟
عوض: نعم، هناك صفقات جارٍ إداراتها داخل السوق المصرية لصالح مستثمرين أجانب، ومعظم هذه الصفقات في القطاع الاستهلاكي.
حابي: هل للمجموعة توصيات في تنشيط وتفعيل بورصة السلع التي تشارك فيها بحصة تزيد على 3%؟
عوض: نرى أن هذه السوق إذا تم تفعيلها بصورة سليمة ستساعد في أمور عديدة ومفيدة للاقتصاد المصري.
