المعهد القومي للحوكمة يبحث التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
تواصل المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO) لبحث مجالات التعاون الثنائي الممكنة بين الطرفين.
وأضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن التعاون مع المنظمة يأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة في جمهورية مصر العربية، وتسليمًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات الكوادر الوطنية في مجالات الإدارة والقيادة والمجالات المرتبطة بها وذلك في إطار نشر وتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية ومبادئ القيادة الرشيدة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأشارت شريف إلى الموضوعات التي يمكن للمعهد والمنظمة التعاون سوياً في سياقهم من خلال تقديم التدريبات وجلسات المناقشة والتوعية. ويأتي علي قمة هذه الموضوعات التنمية الأجتماعية والأقتصادية علي المستوي المحلي وتقليل الفجوة بين الأقاليم المصرية المختلفة من خلال بناء قدرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات لخدمة التحول الرقمي، وكذلك تطوير التعليم الفني لبناء جيل من الشباب المتقدم تكنولوجياً والقادر علي ريادة المشاريع.
وأضافت شريف أنه تم مناقشة قضية الطاقة النظيفة وأهميتها في بناء اقتصاد شامل ومستديم وأقتراح التدريبات اللازمة لتعميم استخدامها في مختلف القطاعات وتشجيع الأستثمار الشامل والمستدام لخدمة تلك المشاريع وتعزيز جاهزيتها لإعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
قام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتواصل مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO) لبحث مجالات التعاون الثنائي الممكنة بين الطرفين.
وأضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن التعاون مع المنظمة يأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية التعاون بين المؤسسات الفاعلة في جمهورية مصر العربية، وتسليمًا بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات الكوادر الوطنية في مجالات الإدارة والقيادة والمجالات المرتبطة بها وذلك في إطار نشر وتعزيز مبادئ الحوكمة الإدارية ومبادئ القيادة الرشيدة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأشارت شريف إلى الموضوعات التي يمكن للمعهد والمنظمة التعاون سوياً في سياقهم من خلال تقديم التدريبات وجلسات المناقشة والتوعية. ويأتي علي قمة هذه الموضوعات التنمية الأجتماعية والأقتصادية علي المستوي المحلي وتقليل الفجوة بين الأقاليم المصرية المختلفة من خلال بناء قدرات الكوادر الوطنية في مختلف المجالات لخدمة التحول الرقمي، وكذلك تطوير التعليم الفني لبناء جيل من الشباب المتقدم تكنولوجياً والقادر علي ريادة المشاريع.
وأضافت شريف أنه تم مناقشة قضية الطاقة النظيفة وأهميتها في بناء اقتصاد شامل ومستديم وأقتراح التدريبات اللازمة لتعميم استخدامها في مختلف القطاعات وتشجيع الأستثمار الشامل والمستدام لخدمة تلك المشاريع وتعزيز جاهزيتها لإعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
