وزير المالية: التسجيل المسبق للشحنات يسهل الإفراج عن البضائع قبل وصولها للموانئ

حابي – أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح في تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة لبناء «الجمهورية الجديدة» في مصر، واستطاع تحقيق إنجازات تاريخية غير مسبوقة، في شتى مناحي الحياة، تصب جميعها في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة التي تقدم لهم، وتيسير سبل العيش الكريم.

ولفت الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تبناه الرئيس السيسي، وسانده الشعب المصري، منح الاقتصاد القومي قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وأسهم في توفير مساحة مالية لتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق المشروع القومى الأضخم فى العالم لتنمية الريف المصري.

حريصون على تنويع مصادر التمويل دون تحميل الدولة ديونا جديدة

وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء للتعريف بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل التى لا تتحمل معها الدولة ديون جديدة، وفى هذا الإطار سيتم فور تصديق الرئيس، ونشر قانون الصكوك بالجريدة الرسمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل والمستثمرين وزيادة المشروعات الإنتاجية.

وأشار الوزير إلى مساعي مصر لتحقيق الريادة أيضًا فى إصدار سندات التنمية المستدامة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

القيادة السياسية حريصة على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص

ولفت إلى أن هناك حرصًا شديدًا من القيادة السياسية على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص بما يمنحه فرصة أكبر فى المشروعات التنموية، بحيث يكون شريكًا أصيلاً فى كل المجالات، على النحو الذى يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، ولدينا نماذج كثيرة ناجحة مع القطاع الخاص أبرزها أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بأسوان.

أوضح الوزير أن علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي ممتدة، وأن برنامج التعاون المشترك مستمر في الدعم الفني، بعدما نجحنا في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على نحو انعكس إيجابيًا في مواجهة جائحة كورونا، وقد استفدنا من هذه الخبرات الدولية في الخطة الاستراتيجية للإيرادات المتوسطة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.

أكد الوزير أنه في 30 يونيو الحالي سيكون قد تم سداد 330.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 24 شهرًا من توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات والمعاشات المتراكمة عبر نصف قرن.

قال وزير المالية إن مصر سجلت في عهد الرئيس السيسي، إنجازًا ملموسًا نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، حيث قدمت للعالم، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، نموذجًا ناجحًا في الإصلاح الاقتصادي، على حد وصف مدير عام صندوق النقد الدولي.

وأضاف: وجاء الاقتصاد المصري في المركز الثاني بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام 2020، وبلغ حجم الاقتصاد القومي 361.8 مليار دولار، وكانت مصر من الدولة القليلة التي حققت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بنحو 3.6%.

ماضون نحو تقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم

وقال الوزير: “ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم واحد، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بحيث تصبح الموانئ بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين”.

ولفت إلى أنه من المستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة «النافذة الواحدة» إلكترونيًا، بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام المالىي الحالي.

أشار الوزير إلى أن مصر من أوائل الدول بالمنطقة التي تطبق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية بهدف التيسير على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والإفراج المسبق للشحنات قبل وصولها للموانئ، والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

وأوضح معيط أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

بدوره، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، أن تحديث منظومة الإدارة الجمركية يستهدف حماية الأمن القومي من خلال منع دخول السلع الضارة للبلاد، وتعزيز الحوكمة لاستيداء حق الدولة بشكل عادل.

وأوضح أنه تم الإطلاق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الماضي، وسيتم التطبيق الإلزامي بدءًا من أول يوليو المقبل؛ بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتيسير الإجراءات، وتشجيع المستوردين للانضمام للقائمة البيضاء وخفض زمن الإفراج الجمركي.

وأضاف أن الارتقاء بالعنصر البشري بمصلحة الجمارك يحتل أولوية متقدمة؛ بما يتسق مع جهود التطوير الشامل التي تشهدها المنظومة الجمركية على نحو متكامل، ومن المقرر أن يتم انتقاء أفضل الكوادر المتخصصة للعمل بالمنافذ الجمركية.

وأفاد أبو عيش بوجود اللجان المشتركة الدائمة في ساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركي يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمني محدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية؛ لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.

ولفت إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقا للقوانين والقواعد المقررة.

من جانبها، قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن هناك تغييرًا إيجابيًا ملموسًا فى منظومة الإدارة الجمركية، بدءًا من إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وميكنتها، وتطوير البنية التحتية بالمنافذ الجمركية، وربطها عبر منصة إلكترونية موحدة «نافذة»؛ لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وفي هذا الإطار يأتي تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك: “نستهدف بنهاية هذا العام، استكمال منظومة الفحص بالأشعة بنسبة 85% من المنافذ الجمركية؛ لتعزيز الحوكمة، وحماية الأمن القومى المصري”.

ولفت إلى أن قانون الجمارك الجديد يوفر المظلة التشريعية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية خاصة أنه أجاز التبادل الإلكتروني للمستندات وأعطاه الحجية القانونية.

منصة نافذة

أضاف غتوري أن منصة «نافذة» تغطي 90% من واردات مصر، وستمتد هذا الشهر إلى سفاجا ليتبقى فقط نويبع وأسوان، وأنها قد شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، انعكس في تيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكاليف السلع والخدمات.

وأوضح أنه تم توحيد جهات العرض بكل وزارة، وربط العديد منها مع المنصة الإلكترونية «نافذة».

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير، على النحو الذي يسهم في تقليل عدد المستندات، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية «نافذة» وجهات العرض الرقابية.

وأضاف: وذلك حتى تكون المنافذ الجمركية بوابات للعبور وليست أماكن لتخزين وتكدس البضائع، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها، والقضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.

وأوضخ فتوري أنه ينبغي على المستوردين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفي للشحنة الذي يستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك خلال 48 ساعة على هذا الطلب.

وتابع: وفي حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكتروني برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبي، وإخطار المستورد المصري من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني لمنصة «نافذة»، ثم يرسل المصدر بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد في ذلك.