استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة عن العام المالي 2021/2022، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
وخلال اللقاء ناقش الوزير ” مرسى ” مع وزيرة التخطيط مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإنتاج الحربى للعام المالي 2021/2022 حيث تم عرض الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التى تقوم بها الشركات والوحدات التابعة للوزارة ضمن خطة الدولة التنموية وبالإشتراك مع كافة المؤسسات الوطنية وكذلك القطاع الخاص بالدولة والتى من شأنها خدمة المواطن المصرى فى المقام الأول.
مرسي: نسعى لتطوير إمكاناتنا التكنولوجية خلال الفترة القادمة
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن الشركات والوحدات التابعة لديها إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وطاقات بشرية هائلة يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، كما يتم متابعة سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ.
كما شهد اللقاء عرض موقف المشروعات الإستثمارية المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم إضافة إلى إستعراض المشروعات الإستثمارية لعام (2020/2021).
كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالي وذلك للإعتماد على المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة.
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن دور وزارة التخطيط هو التكامل مع الوزارات الأخرى.
وأشارت ” السعيد ” إن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدة استعداد وزارتها لتقديم الدعم اللازم لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ كافة المشروعات المخطط تنفيذها لخدمة عملية التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة.
السعيد: ملف الصناعة يقع فى قلب عملية التنمية الأقتصادية
وأكدت حرصها على تحقيق معدلات نمو وتطور في أنشطة الشركات كافة، وذلك وفقا لخطة واستراتيجية واضحة وممنهجة بما يسهم في رفع قدراتها الإنتاجية وتعظيم عائد وأرباح الشركات.
وأشارت السعيد إلى سعي وزارة التخطيط لتطوير هياكل أجهزة الوزارات بالدولة بهدف تعظيم مستوى الأداء الحكومي وتحقيق أعلى أداء بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة.