محمد معيط: قيمة الطروحات الدولية لتمويل موازنة العام المالي المقبل لم تحدد بعد

فهد حسين – قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قيمة الطروحات الدولية من جميع الأدوات التمويلية للعام المالي المقبل، “لم تحدد بعد وهناك لجنة معنية بالدين هي التي تناقش تلك الأمور، ومن الممكن أن يتم تلبية الاحتياجات التمويلية من السوق المحلية أو اللجوء بنسبة قليلة إلى الأسواق الدولية”.

وأضاف، معيط، في تصريحات على هامش مؤتمر للوزارة أمس الثلاثاء للتعريف بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الواردة من الخارج، أن الدولة تتحرك في تغطية عجز الموازنة عبر أرخص البدائل وأقلها تأثيرًا على تكلفة خدمة الدين، مشيرًا إلى العمل على تقليل تكلفة خدمة الدين عبر تحقيق فائض أولي بالموازنة.

وأفاد الوزير بأن العجز المقدر بموازنة العام المالي المقبل يصل إلى 579 مليار جنيه، سيتم تغطية 114 مليارًا منه عبر الفائض الأولي المستهدف وتغطية القيمة المتبقية وقدرها 465 مليارًا من السوق المحلية أو الدولية، وعلى الأرجح ستكون النسبة الأكبر للسوق المحلية.

وأضاف أن تكلفة خدمة الدين من المتوقع أن تصل 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل، كما تستهدف الحكومة وصول عجز الموازنة إلى 6.7% بسبب ضغوط تداعيات كورونا على الاقتصاد.

وبالنسبة للسندات الخضراء، أوضح الوزير أن اللجوء إلى طرح جديد منها خلال العام المالي المقبل “ليس مستبعدًا”، وقد يكون في حدود الطرح السابق والذي بلغت قيمته 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، لا سيما أن مستثمري هذا النوع من السندات لا يمثلون شريحة كبيرة من السوق العالمية.

أما فيما يخص الصكوك السيادية، فأوضح الوزير، أنها إحدى أدوات تمويل مشروعات التنمية التي يجري تمويلها حاليًا بنظام الشراكة مثل مشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان، إلا أن الصكوك عبر نظمها المختلفة من المشاركة والإجارة والمرابحة والمضاربة، فإتاحتها توفر التمويل المطلوب عبر شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في سوق يصل 2.7 تريليون دولار عالميًّا.

وقال معيط، إنه لم يتم حتى الآن تحديد قيمة أول طرح للصكوك السيادية أو الأسواق التي سيتم طرحها فيها، وأنه فور التصديق على القانون وصدور لائحته التنفيذية ستتم مخاطبة الوزارات حول المشروعات الجديدة التي تتطلب تمويلًا وقيمته، ليتم ترويج صكوك لها.

وعلى جانب آخر، أكد وزير المالية على وجود مناقشات حكومية خلال الفترة الماضية حول التحوط لارتفاع أسعار السلع الأساسية موضحًا: “لم نصل لقرار بشأن عقود التحوط لارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد مناقشات تمت في وقت سابق”.