مصر والسودان في بيان مشترك: مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود
القاهرة والخرطوم يعربان عن بالغ القلق إزاء الأضرار المحتملة للملء والتشغيل دون اتفاق
سونا – أصدرت مصر والسودان، بيانا مشتركا، عن اجتماع وزراء الخارجية والري في العاصمة الخرطوم حول سد النهضة الإثيوبي.
وأجرى وفد مصري رفيع المستوى يضم سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري زيارة إلى الخرطوم اليوم الأربعاء لعقد مباحثات مكثفة مع الجانب السوداني الذي يضم الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية وياسر عباس وزير الري والموارد المائية بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين.
ووفق البيان المشترك، فقد جرت المباحثات “في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفهم المتبادل”.
وتركزت المشاورات حول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي لسد النهضة وأكدا على أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا على التفاوض بجدية وبحسن نية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الإتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.
كما توافقت رؤى البلدين حول ضرورة التسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية، وهو ما يتطلب تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها على ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة لمصالح السودان ومصر.
وأعرب وزراء الخارجية والري في السودان ومصر عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق ملزم قانونا ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية، وأكدوا أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية لأزمة سد النهضة تراعي مصالح الدول الثلاث وتحقق مصالحها المشتركة.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الطرفان تعزيز وتعميق العلاقات الأزلية التي تربط شعبي البلدين.