رئيس الوزراء يفتتح المنتدى الأول لهيئات الاستثمار الإفريقية بمشاركة 34 دولة

بكر بهجت _ افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنتدى الأولِ لرؤساءِ هيئاتِ الاستثمارِ الإفريقية تحتَ شعار “التكامل من أجل النمو، بمشاركة 34 دولة إفريقية، وممثلي عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي تحضره بوابة حابي، إن المنتدى يقام بالتعاونِ معَ وزارةِ الخارجيةِ ووكالةِ الاستثمارِ الإقليميةِ للكوميسا.

ولفت إلى أنه على مدارِ الأيامِ الثلاثةِ المقبلة، سيتناولُ المنتدى عددًا من المحاورِ الرئيسيةِ، تتمثلُ في دراسةِ أفضلِ الممارساتِ لهيئاتِ الاستثمارِ الإفريقية، من حَيثُ الإصلاحاتِ التشريعيةِ والإجرائيةِ لتيسيرِ الأعمال، والحوافزِ الجاذبةِ للاستثماراتِ الأجنبيةِ.

وأكد أن المنتدى سيتناول أيضا عرضُ التجارِبِ الرائدةِ في مشروعاتِ البنيةِ التحتيةِ الإقليميةِ، كوسيلة لربطِ دولِ القارة وتحسينِ قدراتِها التنافسيةِ، وسيتمُ مناقشةُ سُبُلِ تعزيزِ الشراكةِ بينَ القطاعِ الخاصِ والقطاعِ الحكومى، لتنميةِ وتطويرِ مشروعاتٍ مشتركةٍ قادرةٍ على إنعاشِ الاقتصاداتِ الإفريقية.

وتابع انت سيتم التباحثِ في شأنِ سُبُلِ التكاملِ الإقليميِ، وتطويرِ أوجه التعاونِ بين التكتلاتِ الاقتصاديةِ الإفريقيةِ في مختلفِ القطاعاتِ لزيادةِ قُدرتِها التنافسية.

وأشار إلى أن المنتدى يأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مَدِ جُسورِ التعاونِ بينَ مِصرَ وأَشِقائِها في القارة، وتعزيزِ عَلاقاتِ التشاورِ والتنسيقِ في كلِ المجالات، خاصةً المجالاتِ الاقتصاديةَ، والعملَ على زِيادةِ المشروعاتِ المشتركة، التي تُسهمُ في تلبيةِ تطلعات كافة الشعوبِ الإفريقية.

وأضاف أن ذلك يدعونا إلى أهمية تنسيقَ الجهودِ المخلصةِ لتدعيمِ أواصرِ التعاونِ الدائمِ والمثمرِ، بهدف جذب المزيدِ من الاستثماراتِ للقارة الإفريقية، وتشجيعِ الشراكاتِ بين القطاعينِ الخاصِ والحكوميِ كقاطرةٍ لتحقيقِ معدلاتِ التنميةِ المأمولةِ لدولِ القارةِ.

وأوضح أن المنتدى يكتسبُ أهميةً خاصةً، حيثُ يأتي في ظلِ ظروفٍ ومُتغيراتٍ استثنائيةٍ، فرضتها جائحةُ كورونا، والتي وضعت كافةَ شعوبِ العالمِ أمامَ لحظةٍ تاريخية حاسمةٍ، تحدد مستقبل الأجيال القادمة، وتفرضُ واقعاً جديداً سيغيرُ هيكلَ وملامحَ الاقتصادِ العالمي.

وتابع أنهُ وبالرغمِ من تلك التداعيات على الدولِ الإفريقية، فإن هناكَ بوادرَ ومؤشراتٍ إيجابيةً على دخولِ القارةِ في دائرةِ التعَافي، حَيثُ أشارت التوقُعاتُ الدوليةُ إلى تَحقيقِ الاقتصادِ الإفريقيِ، لمُعدَلاتِ نُموٍ إيجابيةٍ خلالَ العامِ الحالي قد تصلُ إلى 3.4%، وهو ما يَدُلُ على قدرةِ الاقتصاداتِ الإفريقيةِ على الصمودِ أمامَ الأزماتِ العالميةِ وتحقيقِ معدلاتٍ إيجابيةٍ للنمو.

ولفت إلى أن تلكَ التحدياتِ تضعُ هيئاتِ الاستثمارِ أمامَ مسئولياتٍ جسيمة، وذلكَ انطلاقاً من دورِهَا الفاعلِ كمحركٍ رئيسيٍ للتنمية، كما تتطلبُ إعادةَ النظرِ في ترتيبِ الأهميةِ النسبيةِ للقطاعاتِ الاقتصادية المستهدفة.

وأوضح أن قطاعا الاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ والرعايةِ الصحيةِ تصدرا قائمةَ الأولويات، وكذا رسمَ سياساتٍ استثماريةٍ جديدةٍ تقومُ على تهيئةِ بيئةِ الأعمالٍ الداعمةِ والمُحَفِزةِ لِدورِ القطاعِ الخاص، وتعزيزِ مساهمتِه في تنفيذِ مشروعاتٍ مشتركةٍ محليةٍ وعابرةٍ للحدود.

وأكد عبد الوهاب على أهمية تعزيزَ التعاونِ المشتركِ بينَ هيئات الاستثمارِ الإفريقية، وتدعيمَ الروابطِ الاقتصادية، وترسيخَ مفهوم التكاملِ بديلاً عن مفهوم المنافسة، هو سبيلُنا لإحداثِ نقلةٍ نوعيةٍ في تنميةِ الاستثماراتِ والتجارةِ البينية، خاصة أن قارتَنا الإفريقيةَ، تمتلكُ موارد طبيعية متنوعة وإمكاناتٍ بشريةً هائلةَ.

وأشار إلى أن التجارِبُ الدوليةُ الناجحة، تعلمنا منها أنه لا مجالَ لتحقيقِ تنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة، دونَ شراكةٍ حقيقيةٍ مع قطاعٍ خاصٍ قويٍ ومزدهر، وبغيرِ إجراءاتٍ مُحَفِزةٍ، وضماناتٍ حكوميةٍ، وأسواقٍ تنافسيةٍ، ومُناخٍ جاذبٍ للاستثمار.