بنك مصر يرتب تمويلا مشتركا بقيمة 1.5 مليار جنيه لشركة ستار لايت

أمنية إبراهيم _ يتولى بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية بالبلاد، عمليات ترتيب تمويل مشترك بقيمة 1.5 مليار جنيه، لصالح شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع قطامية كريكس.

البنك الحكومي يعكف على إعداد مذكرة الشروط.. والقرض بأجل 7 سنوات

وقالت مصادر على صلة وثيقة بصفقة ترتيب التمويل لجريدة «حابي»، إن البنك الحكومي يعمل حاليًا على إعداد مذكرة الشروط والأحكام ودعوة عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية للمشاركة في القرض المشترك متوسط الأجل، مشيرة إلى أن مدة التمويل تبلغ 7 سنوات، من بينها عامان فترة سماح يتم فيها إتاحة دفعات السيولة أمام الشركة.

وأوضحت المصادر، أن القرض المعبري الذي منحه البنك الحكومي لشركة ستار لايت، تمت الموافقة على منحه في ضوء اقتراب إتمام عمليات ترتيب القرض الأساسي، لافتة إلى أنه سيتم سداده بالكامل فور توقيع عقود التمويل الأساسي والبالغ قيمته 1.5 مليار جنيه.

وأعلن بنك مصر، في بيان يوم الخميس الماضي، عن منح شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية تمويلًا معبريًّا بمبلغ 650 مليون جنيه مصري، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ مشروع «قطامية كريكس» أحد مشروعات الشركة والذي يقدم نشاطًا خدميًّا عمرانيًّا متكاملًا ويقام على مساحة 42 فدانًا بمنطقة القاهرة الجديدة.

وتم توقيع عقود التمويل المعبري بحضور محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمود بركة رئيس مجلس إدارة الشركة، وشريف أبو طالب عضو مجلس الإدارة المنتدب.

وأوضح بنك مصر، أن التمويل يأتي كخطوة في إطار دعم وتطوير الخطط المالية للشركة، والتي تمكنها من إتمام مشروعاتها بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج بالقطاع العقاري الخاص في ظل نموه بشكل متسارع بما ينعكس إيجابًا على معدلات نمو الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الاستعانة بالتمويل البنكي لتنفيذ الخطط الاستثمارية للمطورين العقاريين ضروري في ظل محددات ومتغيرات السوق.

وكشف البنك الحكومي، عن مشاركته في 14 عملية تمويلية لصالح مشروعات، خلال الفترة من بداية يوليو 2020، وحتى نهاية شهر مايو 2021، وبلغ إجمالي حجم تمويل تلك المشروعات 244 مليار جنيه، وبلغت حصة البنك فيها 110.6 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن التمويلات تم ترتيبها لصالح قطاعات الاستثمار العقاري، والخدمات المالية، والموانئ والخدمات العامة، والنقل البري والمواصلات، والنقل البحري، والمقاولات والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.