عمرو حسنين: فرصة كبيرة لصكوك الإجارة والمشاركة والمضاربة في مصر

المنافسة مع إصدارات الخليج مستبعدة بالنظر لحجم السوق عالميا.. والتصنيف المنخفض يجذب شريحة أكبر من المستثمرين

CairoBank

فهد حسين _ قال الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس»، إن الصكوك أداة وسط تأتي بين الاستثمار والدين، تتميز بخصوصية المستثمرين فيها من راغبي الاستثمار في الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فقط وأن حجم سوق التمويل الإسلامي يصل حاليًا إلى 2.7 تريليون دولار.

أضاف حسنين أن الصكوك ستوفر جزءًا من الاحتياجات التمويلية الكبيرة للدولة، لا سيما حال طرحها بالعملات الأجنبية في الأسواق الدولية، ما يضيف أداة جديدة بجانب الأذون والسندات المقومة بالعملات الأجنبية أو الجنيه المصري.

وأفاد، بأن اختلاف أنواع الصكوك يكون على حسب نوع الأصل أو نشاط الملتزم، وأن أكثرها شيوعًا “الإجارة” التي تعرف بصكوك البيع وإعادة التأجير، و”المضاربة” التي تطرح بغرض تمويل المشاريع، وكذلك “المشاركة” التي تعرف بصكوك المشاريع المشتركة، و”المرابحة” التي تستخدم لتمويل التجارة.

أضاف أن هناك أنواعًا أخرى من الصكوك ترتبط بأنشطة معينة مثل صكوك “الاستزراع” التي تطرح لتمويل الشركات الزراعية و”الاستصناع” لتمويل الشركات الصناعية.

وأشار رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس»، إلى أن صكوك الإجارة لها سوق واعدة في مصر لتطابقها تمامًا مع نظام التأجير التمويلي الذي يشهد معدلات نمو مطردة، مع الاختلاف فقط من حيث توافق الصكوك مع الشريعة الإسلامية.

وتوقع حسنين، أن يكون لصكوك المضاربة والمشاركة أيضًا نصيب كبير من الطروحات المقبلة، لا سيما في ظل المشروعات التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الحكومة أثبتت قدرتها على استكمال المشروعات الكبرى ورغم صعوبة توفير التمويل، والصكوك ستتيح قناة جديدة تجذب شريحة لم تشارك من قبل في تمويل تلك المشروعات.

واستبعد رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، منافسة الصكوك السيادية المصرية لنظيراتها في أسواق الخليج على جذب استثمارات الأجانب، موضحًا أن سوق التمويل الإسلامي كبيرة وتستوعب إصدارات جميع دول المنطقة، بالنظر إلى حجم الطروحات الدورية والكبيرة في دول مثل السعودية والإمارات والبحرين والكويت.

القيمة المرتقبة للطرح الأول في حدود 3 مليارات جنيه ترتفع إلى 5 في الثاني قياسًا بحجم الطلب

وتوقع حسنين، أن تبدأ الحكومة استكشاف السوق بطروحات صغيرة من الصكوك بنحو 2 أو 3 مليارات جنيه كبداية، لقياس حجم الطلب على المنتج التمويلي الجديد ولن يتعدى أول طرح 4 أو 5 مليارات جنيه.

وأكد رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، على حاجة السوق الثانوية في البورصة المصرية للتنشيط لتتمكن الصكوك حال تداولها من جذب أكبر عدد من المستثمرين مع إتاحة دخول سوق الصكوك والتخارج منه بسهولة.

وأشار حسنين، إلى عمل الهيئة العامة للرقابة المالية على اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف تشجيع تداول الأوراق المالية من أذون وسندات في السوق الثانوية، منبهًا إلى أهمية توعية المستثمرين من الأفراد بضرورة تنويع محافظهم الاستثمارية.

تنشيط السوق الثانوية ضروري لتشجيع اقتناء الصكوك وجذب شريحة أكبر من المستثمرين

ورهن رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، زخم السوق الثانوية بإدراك المواطن العادي ضرورة تنويع محفظته الاستثمارية لتشمل مختلف أدوات الاستثمار المتاحة من أذون وسندات وأسهم وعقارات وذهب أو ودائع وشهادات استثمار فضلًا عن الصكوك كأداة متوافقة مع الشريعة وذات عائد مضمون بمعدل مخاطرة أقل.

وأفاد حسنين، بحصول الصكوك على نفس التصنيف السيادي لمصر حال طرحها، والذي وصفه بأنه أقل مما تستحق مصر بالنظر إلى ديناميكية الاقتصاد وتنوع قطاعاته.

وأضاف أنه كلما انخفض التصنيف الخاص بالصكوك، ارتفع العائد عليها ما يجذب شريحة أكبر من المستثمرين القادرين على تحمل مخاطرة أعلى.

 

 

الرابط المختصر
اقرأ ايضا