رضوى السويفي: التوقعات تتجه لاستقرار أسعار الفائدة حتى أكتوبر المقبل

فهد حسين _ توقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% و9.25% لسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب، و8.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم، للمرة الخامسة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده الخميس المقبل.

وقالت إن تسارع معدلات التضخم لأعلى خلال الفترة المقبلة أمر «طبيعي» وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكلفة الإنتاج عالميًّا، بعد أن سجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.8% في مايو الماضي من 4.1% في أبريل 2021.

أضافت أنه بالرغم من الارتفاع المتوقع للتضخم في مصر خلال الفترة المقبلة إلا أنه سيكون في نطاق مستهدف البنك المركزي أعلى من 5% بنقطتين مئويتين، منوهة إلى أن معدلات التضخم المعتادة في مصر قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بنهاية 2016 كانت في حدود 7و8%.

وتوقعت السويفي بداية الارتفاع التدريجي للتضخم حتى سبتمبر 2021، متأثرًا بسنة الأساس، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، والفواكه والخضروات في موسم الصيف.

أضافت أن التضخم الحضري قد يرتفع تدريجيًّا من 4.8% على أساس سنوي في مايو الماضي إلى نحو 5.5% في سبتمبر2021.

وأفادت السويفي بأنه بالإضافة لقراءة التضخم والنظر في بطء انتشار اللقاح الذي يبطئ وتيرة انتعاش السياحة عالميًّا، والانتعاش الاقتصادي في بلدان العالم المتقدم، لا تزال مصر بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية، مما يؤكد حاجة البنك المركزي إلى الحفاظ على الأسعار على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2021.

أضافت رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، أن الارتفاع الحالي لعوائد السندات الأمريكية التي تنافس الأسواق الناشئة على جذب الاستثمارات الأجنبية يدفع باتجاه تثبيت أسعار الفائدة في مصر.

وأشارت إلى بطء حملات التطعيم بلقاحات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا عن المستهدف، ما يؤخر عودة الحياة لطبيعتها والتدفقات السياحية لمصر، ما يدعم الحفاظ على استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية.

احتمالات حدوث ركود تضخمي في مصر ضعيفة

وقللت السويفي من احتمالات حدوث ركود تضخمي في الاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك، لا سيما أن النمو المحقق في الناتج المحلي استند إلى معدلات استهلاك القطاع الخاص والعائلي.

وأشارت إلى أن الاقتصاد اتخذ مساره للانتعاش عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ليحقق معدلات قوية بنهاية 2019، إلا أن جائحة كورونا عطلت هذا المسار مع الضغط على القوة الشرائية بشكل عام وعلى نسب النمو الاقتصادي بالأخير.

وقالت السويفي إن البنك المركزي نجح في الحفاظ على استقرار سعر الصرف رغم موجة تخارج للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة عام 2019 وضغوط الجائحة، وما زال سعر الفائدة الحقيقي على أدوات الدين المصرية في أعلى المستويات العالمية متراوحًا بين 2 و4%.

وتراوحت قيمة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بين 28 و29 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، حسبما أفاد وزير المالية الدكتور محمد معيط في تصريحات له الأسبوع الماضي.

كما ارتفع صافي احتياطيات مصر الأجنبية في مايو إلى 40.468 مليار دولار من 40.343 مليار في إبريل، بحسب بيانات البنك المركزي.