منى بدير: الخفض المحدود لأسعار الفائدة وارد بنهاية العام
أثر زيادة أسعار السلع واختناقات سلاسل الإمداد العالمية لم يظهر بعد.. والتضخم لا يزال ضمن النطاق المستهدف
فهد حسين _ قالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إنه من المتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، على أن يكون هناك خفض محدود بنهاية العام مع اتضاح الرؤية بالنسبة للمتغيرات العالمية.
وبررت بدير توقعات بنك الاستثمار برايم بعدة أسباب، أولها معدل التضخم السنوي الذي سجل 4.8% بنهاية مايو، وما زال ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي بين 5 و9% ما يمنحه مساحة لاستكمال مسيرة التيسير النقدي.
أضافت بدير أن مصر مستورد صافٍ للغذاء، حيث تمثل السلع الأساسية نحو 20% من إجمالي واردات البلاد، وتشهد تلك السلع موجة ارتفاعات عالمية مؤخرًا متجاوزة مستويات عام 2014 وفي طريقها إلى مستويات أسعار 2010.
ونوهت بدير إلى أن تأثير ارتفاع أسعار السلع العالمية لم يظهر حتى الآن في السوق المحلية، إلا أن وزارة التموين مؤخرًا رفعت أسعار زيوت الطعام 23.5% وشكلت لجنة للتسعير الدوري لتلك السلعة التي تستورد منها مصر نحو 95% من احتياجات السوق المحلية.
أضافت أن السوق العالمية وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية تشهد تسارعًا في معدلات التضخم لأعلى ما يؤثر على سياسة الفيدرالي الأمريكي وعوائد السندات طويلة الأجل، والتي تؤثر بدورها على شهية المستثمرين لاقتناء أدوات دين الأسواق الناشئة.
وتابعت: «مصر بحاجة إلى الحفاظ على جاذبية أدوات الدين التي تمثل رافدًا مهمًّا للنقد الأجنبي وسط تزايد الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى الالتزامات الخارجية بداية من النصف الثاني من 2021 مع انتهاء فترة السماح على حزم التمويل المقدمة من صندوق النقد».
وأشارت إلى أن معظم بلدان الأسواق الناشئة بدأت رفع أسعار الفائدة استجابة لمعدلات التضخم المرتفعة مثل البرازيل وروسيا، الأمر الذي يصّعب اتجاه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة وسط الظروف التقييدية العالمية المدفوعة بموجة ارتفاعات معدل التضخم.
ويرى بنك الاستثمار برايم، ضغوطًا تضخمية ليتراوح المعدل السنوي بين 6 و7% خلال النصف الثاني من 2021، مع احتمالية تجاوز تلك النسبة بالنظر إلى مسار ارتفاع أسعار السلع عالميًّا، بحسب بدير.
وأضافت أن التضخم ليس مدفوعًا فقط بارتفاع أسعار الغذاء العالمية، ولكن يضاف إلى ذلك اختناقات سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص المعروض من مستلزمات الإنتاج بالنظر إلى ارتفاع أسعار المعادن عالميًّا على خلفية النمو القوي للاقتصاد الصيني.
الحفاظ على جاذبية أدوات الدين ضروري مع تزايد الاحتياجات التمويلية
وأشارت بدير، إلى بطء تعافي معدلات الطلب عالميًّا حتى الآن، ما يحجم قدرة الشركات على نقل زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج إلى المستهلك النهائي، لتؤجل تلك الزيادة لحين تعافي الطلب الاستهلاكي، ما يعني تراكم الضغوط التضخمية عالميًّا.
وقالت محلل الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، إن البنك المركزي سيعمل جاهدًا خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على جاذبية أدوات الدين للمستثمرين الأجانب، واستقرار سعر الصرف، تجنبًا لإضافة ضغوط تضخمية ناتجة عن تغير أسعار الفائدة على الجنيه.
وأشارت بدير إلى نجاح المركزي حتى الآن في الحفاظ على معدل عائد حقيقي على الأذون أعلى من 2%، الأمر الذي مكنه من تأمين عودة المستثمرين الأجانب بعد موجة التخارج الكبيرة التي أعقبت ظهور الجائحة لتصل تلك التدفقات إلى نحو 29 مليار دولار بنهاية مايو بحسب تصريحات وزير المالية.
وألمحت بدير إلى المخاطر التي ما زالت تحيط بتدفقات استثمارات الأجانب متمثلة في ارتفاع معدلات التضخم، ورفع الأسواق المنافسة لأسعار الفائدة بالإضافة إلى أزمة السد الإثيوبي التي ما زالت معلقة حتى الآن، والتي تتضح جليًّا في أسواق الأسهم.
وذكرت بدير أنه من المتوقع تسجيل حصيلة الإيرادات السياحية نحو 5 مليارات دولار للعام 2021، بالتزامن مع تراجع وتيرة زيادة تحويلات العاملين في الخارج على أساس سنوي.
ورجحت بدير أن تشهد نهاية العام الجاري خفضًا محدودًا لأسعار الفائدة مع اتضاح الرؤية بشأن المتغيرات العالمية وظهور أثر زيادة أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج محليًّا.
