مونيت دوس: تثبيت أسعار الفائدة أقرب.. ومتوسط التضخم عند 6.8% حتى نهاية 2021

فهد حسين _ توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 17 يونيو، في ضوء الوضع الراهن.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي، إن أرقام التضخم لشهر مايو جاءت أفضل قليلًا من تقديرات «إتش سي» عند 5.0% على أساس سنوي و 0.8% على أساس شهري.

وأضافت أنه خلال الفترة المتبقية من عام 2021، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و 6.8% على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمال حدوث انتعاش في القطاع السياحي وإنفاق المستهلك بعد إطلاق لقاح COVID-19.

وتابعت: لذلك نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022.

وأشارت دوس، إلى اعتماد مصر حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي في سوق أدوات الدين الحكومية كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية نظرًا لبطء عائدات السياحة، مما يفرض ضغوطًا على أسعار الفائدة على الدين الحكومي.

ويتجلى ذلك في انخفاض أسعار أذون الخزانة بمقدار 129 نقطة أساس فقط منذ يناير 2020 على الرغم من قيام البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال تلك الفترة، مما أدى إلى الفصل بين سعر الفائدة وعوائد أذون الخزانة.

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي، تجني البنوك معدل 10.6% بعد خصم الضرائب على أذون الخزانة أجل الـ 12شهرًا ونحو 10.8% على الإقراض للقطاع الخاص (وفقًا لمبادرات القروض المدعومة من البنك المركزي المصري لقطاعات مختلفة بنسبة 8% مع تعويض البنوك المشاركة عن فرق متوسط سعر الفائدة الرسمي + 2%).

وتعتقد دوس، أنه في هذه المرحلة قد يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعوائد أذون الخزانة الحكومية التي نتوقع أن تبقى مرتفعة.

ونوهت دوس، بأنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظلت تدفقات المحافظ الأجنبية في سوق أدوات الدين المصرية راكدة إلى حد كبير مع الإعلان عن أرصدة قدرها 28-29 مليار دولار أمريكي في مايو، وهو نفس الرقم الذي تم الإعلان عنه لشهر فبراير.

وأضافت أنه من الملحوظ أيضًا أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي (باستثناء البنك المركزي) قد انخفض إلى 3.52 مليارات دولار أمريكي، وقالت: نعتقد أنه مستوى منخفض نظرًا لأن البنوك المصرية هي الممول الرئيسي في حالة خروج الاستثمار الأجنبي.

وتوقعت دوس، أن تحافظ لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.

انخفاض أسعار أذون الخزانة 129 نقطة أساس منذ يناير 2020 فصل بين سعر الفائدة والعوائد

ورجحت إمكانية خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من 2021 بعد استئناف نشاط السياحة وانتعاش محتمل في حركة التجارة الدولية.

وأضافت أن التدفقات المرتفعة المحتملة إلى سوق أدوات الدين المصرية بعد إدراجها في سلسلة مؤشرات السندات الحكومية في الأسواق الناشئة والمبتدئة FTSE ومؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة يمكن أن يفسح المجال للجنة السياسات النقدية لإجراء تخفيض في سعر الفائدة.

ومع ذلك، تعتقد دوس، أن أذون الخزانة المصرية ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبًا وفقًا لحسابات «إتش سي» (13.3% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.3%) مقارنة بالعائد الحقيقي البالغ 3.1% لتركيا (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 15.6% و18.7% على أذون الخزانة لمدة عام واحد).

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الرابعة على التوالي بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعي أكتوبر ونوفمبر 2020.

وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8% في مايو مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاعًا بنسبة 0.7% مقارنة بزيادة 0.9% في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).