وزير الاتصالات: التحول الرقمي للهيئات القضائية يخدم العدالة والقانون
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن التحول الرقمي أصبح له عظيم الآثر في إتاحة فرصٍ كبيرة للهيئات القضائية لتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة العدالة والقانون وتحقيق مفهوم العدالة الرقمية.
وأوضح أن العدالة الرقمية تعني استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في تطوير نظام قضائي معلوماتي يعتمد على التكنولوجيات الرقمية في تطبيق كل إجراءات التقاضي، بما يسهم في رفع كفاءة النظام القضائي وسرعة الفصل في الدعاوى وزيادة إنتاجية المحاكم.
وتساعد العدالة الرقمية على تبسيط الإجراءات على المواطنين والمحامين وأطراف النزاع والتقليل من التكاليف وحوكمة الأداء، والحد من التداول الورقي، بالإضافة إلى تخفيف الازدحام في النيابات والمحاكم لمواجهة الجائحة.
جاء ذلك فى كلمة الدكتورعمرو طلعت خلال جلسة “العدالة الإلكترونية والتحول الرقمي في المجتمعات الإفريقية” ضمن فعاليات اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية الذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا.
وأكد طلعت أن توافر قواعد بيانات رقمية والتكامل بينهم يتيح للقضاة بيانات دقيقة تساعدهم في أداء أعمالهم؛ مشيرا إلى أن هناك اتجاه عالمي نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية للمساعدة في التحقيقات، فضلًا عن استخدام خوارزميات تقييم المخاطر فى القضايا التى تتعلق بالإفراج المشروط.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا نحو الانتهاء من تنفيذ مشروع “عدالة مصر الرقمية” الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة باستخدام التكنولوجيات الحديثة من خلال إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة.
ومشروع تطوير آليات التقاضي يضم عددا من الهيئات القضائية والجهات المشاركة بالمنظومة في مقدمتها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والمحاكم، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المساعدة كمكاتب التوثيق، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعي، وجهاز الكسب غير المشروع، ومأموريات الشهر العقاري.
وتابع وزير الاتصالات أن المشروع أثمر عن إطلاق عدد من الخدمات الرقمية عبر منصة مصر الرقمية ومنها خدمات التوثيق، وخدمة إقامة الدعاوى المدنية والتي تُمكن المتقاضين من إقامة الدعوى المدنية وسداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة عبر المنصة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى.
وأضاف طلعت أنه يتم تنفيذ مشروعات لتطوير المحاكم المدنية والجنائية، والمتخصصة، بالإضافة الى تنفيذ مشروع للتقاضي الإلكتروني في المحكمة الاقتصادية والذي سيتمكن من خلاله المتقاضيين من تقديم أوراق الدعاوى وإقامتها وعقد الجلسات إلكترونيًا بوجود القضاة والمحامين وأطراف الدعوى.
وأوضح أنه يجري حاليا بحث استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في كتابة محاضر التحقيق بالصوت وتحويلها إلى نص.
وقال طلعت إن مصر نجحت في تحقيق خطوات وثابة في تنفيذ استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية التي تنشأ من خلالها منظومة رقمية متكاملة لإتاحة الخدمات الحكومية بشكل مُبسط يوفر الوقت والجهد ويقضي على الروتين والفساد.
وأشار إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطلاق المنصة القضائية الرقمية الإفريقية منذ عامين والتي تهدف إلى ربط الهيئات القضائية في جميع أنحاء القارة وإتاحة تبادل المعلومات.
