وزير المالية: الانتفاع بالأصل أساس إصدار الصكوك السيادية

فهد حسين _ قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الصكوك السيادية عبارة عن أداة تمويلية تتسق مع شروط الشريعة الإسلامية، وإصدارها سيكون على أساس الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، عن طريق بيع حق الانتفاع بها دون حق الرقابة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة.

وأوضح الوزير، أن النص على حق الانتفاع في قانون الصكوك السيادية يعني عدم وجود حق على الأصل، وأن هذه الصكوك تمول المشروع على أن تسدد إيراداته قيمة هذا الدين وليس الأصل نفسه، قائلًا: «مافيش رهن ولا حاجة».

وأشار معيط، إلى أنه بصدور هذا القانون ستدخل مصر سوق التمويل الإسلامي الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار لأول مرة، بما يُساعد في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار بالجنيه أو بالعملات الأجنبية .

القيد في البورصة المصرية والأسواق الدولية يوفر سيولة إضافية ويخفض تكلفة تمويل الاستثمارات

وأكد معيط، أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، وحفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، كما سيتم أيضًا قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية.

وأضاف وزير المالية، أن قيد الصكوك في البورصة المصرية والأسواق الدولية يُسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات.

وأشار الوزير، إلى أن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصل المصدر على أساسه الصك أو مدة تأجيره نص القانون على أن تكون 30 عامًا وفقًا لأحكام الدستور، مع جواز إعادة تأجير الأصل للجهة المصدرة.

وأكد معيط، على حظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.

النصف الثاني من 2021 يشهد أول الطروحات.. والقيمة لم تحدد بعد

وأفاد معيط، بأن الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية تهدف لإنشاء أصل جديد، أو استكمال مراحل جديدة لمشروع في مرحلة الإنشاء، مستبعدًا طرح صكوك سيادية على أصول قائمة.

وأضاف أن ما يميز الصكوك الإسلامية كإحدى أدوات التمويل الرغبة الكبيرة التي يحظى بها من قبل المستثمرين، لتوافقه مع أحكام الشريعة، مشيرًا إلى حجم سوق الصكوك العالمية والذي يصل إلى 2.7 تريليون دولار وتستفيد منه دول مجاورة مثل السعودية والكويت والبحرين وأخرى أجنبية مثل بريطانيا وماليزيا وإندونسيا.

وأشار وزير المالية، إلى امتلاك مصر فرصة واعدة لتمويل مشروعاتها التنموية الجديدة واستكمال مراحل المشروعات العملاقة مثل مترو الأنفاق والقطارات السريعة، بجانب المشروعات الزراعية، لا سيما أن تلك المشروعات تدر إيرادات كبيرة تلبي رغبات المستثمرين وثقتهم في تحقيق عائد مضمون على أموالهم.

الحكومة تستهدف تمويل مشروعات جديدة واستكمال أخرى تحت الإنشاء.. والسوق العالمية منفتحة على «السيادية»

وقال وزير المالية، إن قانون الصكوك السيادية يسمح بالإصدار في السوقين المحلية والعالمية، وإن الوزارة عازمة على استخدامها في السوق المحلية بشكل متنوع، أما خارجيًّا فالسوق كبيرة وتتمتع باهتمام عالٍ من المستثمرين الراغبين في تحمل نسبة مخاطرة أعلى.

وتستعد وزارة المالية لطرح أول إصداراتها من الصكوك السيادية بمجرد صدور القانون، ونشره في الجريدة الرسمية، ليتواصل فريق متخصص من الوزارة في تلك النوعية من الطروحات مع بنوك الاستثمار الدولية؛ وعليه يتم تحديد أكثر الأسواق رغبة في اقتناء تلك الصكوك وقيمة الطرح المزمع.

ويتطلع وزير المالية إلى جاهزية الوزارة لطرح أول إصداراتها من الصكوك السيادية خلال العام المالي المقبل.