الكهرباء تعرض دراسات جدوى مشروعات الهيدروجين الأخضر على الصندوق السيادي

بكر بهجت _ قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تعتزم عرض دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات استخراج الطاقة من الهيدروجين الأخضر على صندوق مصر السيادي وعدة جهات أخرى خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تزال في مرحلة إعداد الدراسات وسيتم عرض إحداها الأسبوع المقبل.

أضاف شاكر في تصريحاته على هامش المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية الذي انطلقت فاعلياته الجمعة الماضية، بمشاركة 34 دولةً إفريقيةً، وممثلي عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص، أن المشروع يتضمن إقامة محطات للطاقة المتجددة التي سيتم من خلالها إنتاج الكهرباء اللازمة لفصل الهيدروجين عن ذرات الأكسجين في الماء.

قيمتها تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار

وكشف شاكر أن القيمة الاستثمارية المبدئية المتوقعة لتلك المشروعات تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، من الممكن أن ترتفع أو تقل قليلًا بحسب النتائج التي سيتم التوصل إليها عبر دراسات الجدوى.

وفي يناير الماضي وقّع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع جو كيزر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس، اتفاق نوايا للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولًا إلى إمكانية التصدير.

والهيدروجين الأخضر هو عبارة عن وقود خالٍ من الكربون، مصدر إنتاجه هو الماء، وتشهد عمليات الإنتاج فصل جزيئات الهيدروجين عن جزيئات الأكسجين بالماء، بواسطة كهرباء يتم توليدها من مصادر طاقة متجددة، ويلتزم الهيدروجين الأخضر بأهداف حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، لكونه يعتمد إزالة الكربون وتقليص نسبته في الهواء، وهناك مجموعة من الصناعات مرشحة للاستفادة من هذا الوقود، تشمل الطائرات، والسفن، والشاحنات، التي تقطع مسافات طويلة، والصناعات الثقيلة.

وأشار شاكر إلى أن الوزارة تخطط للوصول بنسبة إنتاج الطاقة المتجددة حتى عام 2035 إلى 42% وهو ما سيفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي من المقرر طرحها في هذا الصدد، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف في المقام الأول فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة والدخول إلى قطاع الطاقة وإنتاجها ومن ثم تقوم الوزارة بشرائها من الشركات بما يحقق أرباحًا للطرفين.

وأوضح الوزير أن تلك المشروعات التي يجري الإعداد لطرحها تأتي إلى جانب بيع محطة أو أكثر من محطات سيمنس عن طريق صندوق مصر السيادي أيضًا.

ولفت وزير الكهرباء إلى أن قيمة مشروعات الطاقة التي تعمل عليها الوزارة منذ بداية الإصلاح والتطوير وصلت إلى أكثر من 500 مليار جنيه، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات، لإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء وإنشاء محطات محولات جديدة حتى تستطيع نقل القدرات الاستيعابية الجديدة للمناطق المختلفة.