محافظ شركات التأمين التكافلي تتأهب لاستقبال الصكوك السيادية

فهد حسين _ وصف مسؤولو إدارات الاستثمار في شركات التأمين التكافلي التي بدأت نشاطها في السوق منذ عام 2002، إقرار قانون الصكوك السيادية بشكل نهائي مؤخرًا بأنه “خطوة طال انتظارها”، لا سيما أن قانون ممارسة النشاط ولجان الرقابة الشرعية الداخلية تلزمها بتوجيه استثماراتها إلى القنوات المتوافقة مع الشريعة رغم ندرتها في السوق.

محمد عاكف: شركات التكافل عانت كثيرا من ندرة القنوات المتوافقة مع الشريعة

وقال محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشؤون المالية والاستثمار بشركة gig للتأمين التكافلي حياة، إن إتاحة الصكوك السيادية في مصر خطوة طال انتظارها من الحكومة بعد تلافي عورات مشاريع القوانين التي قدمت في السنوات الماضية.

وأضاف أن القانون في صورته النهائية حسبما أُعلن مؤخرًا، سيتيح قناة استثمارية هامة طالما انتظرتها شركات التأمين التكافلي في مصر لندرة الأدوات المتوافقة مع الشريعة في السوق، لا سيما أن الأذون والسندات تستحوذ على نحو 70% من محافظها الاستثمارية حاليًا.

السياسة الاستثمارية لكل شركة تحدد نصيب الصكوك من المحافظ

وأكد مساعد العضو المنتدب للشؤون المالية والاستثمار بشركة gig للتأمين التكافلي حياة، أن الصكوك السيادية ستأخذ نصيبها من المحفظة الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنها لا تقل أهمية عن الأذون والسندات الحكومية.

وأشار إلى أن السياسة الاستثمارية للشركة تفضل الصكوك السيادية عن تلك المطروحة من قبل الشركات، لعدة أسباب أهمها الضمانة الحكومية وانخفاض المخاطرة والعائد المضمون بإيرادات المشروعات المطروحة.

رادار إدارات الاستثمار يراقب الطروحات الأولى والإقبال تدريجي

وتوقع عاكف، أن تضع شركات التكافل الصكوك السيادية على رادار إدارات الاستثمار في بداية الطروحات ليرتفع الإقبال عليها تدريجيًّا مع تعدد الطروحات.

أضاف أن إقبال شركات التكافل على الصكوك السيادية سيكون مرهونًا بمعدل العائد عليها وآجال استحقاق الأذون والسندات في محافظها الاستثمارية ليتم توجيه جزء من السيولة المتولدة من أدوات الدين التقليدية إلى الصكوك السيادية تدريجيًّا بدلًا من إعادة استثمارها في الأذون والسندات مجددًا.

ورفض عاكف تحديد نسبة للحصة المستهدفة للصكوك من محافظ الاستثمار، موضحًا أنها ستختلف من شركة لأخرى بحسب السياسة الاستثمارية لكل شركة.

وقال إن استثمارات شركات التكافل والتأمين بشكل عام لها خصوصيتها، لا سيما أنه من الواجب تمتعها بأقل معدل مخاطرة وأعلى قدرة على التسييل، للوفاء بالمطالبات من تعويضات في حال شركات التأمينات العامة والممتلكات أو مزايا بالنسبة لشركات الحياة وتكوين الأموال، والتي ترتبط بتحقق الخطر المؤمن ضده بشكل أساسي ويكون غير محدد بموعد.

أضاف أن تداول الصكوك السيادية في السوق الثانوية بالبورصة، سيمثل عامل جذب مهما للمستثمرين من المؤسسات والأفراد مع تسهيله عمليات الاقتناء أو التخارج منها.

السيد بيومي: التداول في السوق الثانوية ضروري لإتاحة التخارج بسهولة للأجانب والمصريين

بدوره، قال السيد بيومي النائب السابق للرئيس التنفيذي بالشركة “المصرية للتأمين التكافلي” – ممتلكات، إن الصكوك وسيلة مكملة لأدوات الدين العام من أذون وسندات إلا أنها تتميز بتوافقها مع الشريعة الإسلامية وتجذب مستثمريها على هذا الأساس.

وتوقع بيومي، أن تشهد الصكوك السيادية طلبًا متزايدًا من المؤسسات المالية وعلى رأسها البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي، مشيرًا إلى أن الأصل أو المشروع المصدر على أساسه الصك سيمثل عامل الجذب الأول للمستثمرين بعد تقدير الإيراد المتوقع عنه.

أضاف أن إصدار الصكوك على مشاريع قائمة ينطوي على مخاطرة كبيرة، وتوجه الدولة للاعتماد على الأداة المتوافقة مع الشريعة التي تستخدم لأول مرة في تمويل مشروعات جديدة سيكون الأفضل وسط الزخم الكبير للمشروعات التنموية لا سيما في قطاعات البنية التحتية والنقل مثل مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل، موضحًا أن عائدها مضمون.

ولفت بيومي إلى وجود نحو 14 نوعًا من الصكوك من الممكن للدولة الاستفادة منها في مشروعات الاستصلاح الزراعي بصكوك الاستزراع، أو في القطاع الصناعي بصكوك الاستصناع وغيرها من القطاعات التي تسير فيها الدولة بشكل متسارع.

ونوه بإمكانية تمويل شراء الحكومة للسلع الأساسية في مصر عبر صكوك المرابحة، بدلًا من استدانة الدولة لتلبية احتياجاتها التمويلية للسلع الأساسية، بما يضيف رافدًا جديدًا بجانب أذون وسندات الخزانة.

70 % من استثمارات التأمين في أذون وسندات.. والصكوك ستتقاسمها معهم تدريجيًّا

وذكر أن أدوات الدين من أذون وسندات الخزانة تستحوذ على نحو 70% من محافظ استثمارات قطاع التأمين بشقيه التجاري والتكافلي، لانخفاض مخاطرها وإتاحة الصكوك السيادية لأول مرة في السوق سيقتطع من تلك النسبة.

السياسات الاستثمارية للشركات ترتكز على قلة المخاطر وسهولة التسييل للوفاء بالمطالبات التأمينية

وأفاد بيومي، بارتكاز سياسات شركات التأمين الاستثمارية على أساس أقل الأخطار وسهولة التسييل للوفاء بالمطالبات التأمينية.

وأضاف أن إتاحة تداول الصكوك السيادية في السوق الثانوية ستمثل عامل جذب مهمًّا للمستثمرين لا سيما الأجانب منهم سواء المؤسسات أو الأفراد.