وزير قطاع الأعمال: سداد مديونيات بلغت 33 مليار جنيه من الأصول غير المستغلة المملوكة للشركات
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة حققت إنجازات في ملف حصر الأصول غير المُستغلة المملوكة للشركات لتعظيم العوائد المحققة منها، حيث تم الاستفادة منها في سداد مديونيات تاريخية بلغت نحو 33 مليار جنيه وتمويل عدد من مشروعات التطوير أو المشاركة بها في مشروعات قومية واستثمارية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير قطاع الأعمال العام بإلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، اليوم الإثنين.
وأوضح توفيق أن جهود الإصلاح التي تبذلها الوزارة في شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها تتمثل في 3 محاور رئيسية هي الإصلاح الإداري والتشريعي، وإعادة الهيكلة الفنية للشركات، وحسن استغلال الأصول غير المستغلة.
وأشار الوزير إلى تعديلات القانون المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتي استهدفت تهيئة الإطار القانوني المناسب لتطوير الشركات وتطبيق الحوكمة وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية.
كما أكد تطوير نظم المعلومات بالشركات التابعة من خلال تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات ERP، في 6 عناصر رئيسية هي المبيعات، المشتريات، المالية، المخازن، الموارد البشرية، والإنتاج، حيث يجري التطبيق في 63 شركة تابعة وقابضة.
وتطرق اللقاء إلى عدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالشركات التابعة ومنها تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، وصناعة الألومنيوم، ونشاط الوساطة والتسويق والخدمات اللوجستية، وقطاع النقل البحري والبري، وصناعة السيارات.
من جانبها، أشادت بانوفا بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكذلك جهود الوزارة في إصلاح الشركات التابعة لها وتطوير أداءها.
