عمران: التجربة المصرية فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنال ثقة المؤسسات الدولية

إسلام فضل _ أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية أن الرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية كان على موعد مع العقد الثانى من القرن الواحد والعشرين بتحمل عبء جديد لمنظومة المهام الموكلة إليه وبالتحديد فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث توجت الهيئة –مؤخراً- بتجربة فريدة أثبتت مجدداً تأكيد ثقة المؤسسات المهنية الدولية فى الجهود الرقابية للهيئة.

وأضاف عمران خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك فى إطار عملية تقييم النظم المطبقة لديها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF والتي تتمتع مصر بعضويتها.

وذكر أن عملية التقييم تمت لجهود مصر فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة خلال الفترة من عام 2014 -2019 وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة المهنية المسئولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها فى هذا الصدد.

وقال إن الهيئة قد تولت بوصفها الجهة الرقابية الرسمية على الأسواق المالية غير المصرفية فى مصر وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 -وتمتعها بالاستقلالية وفقاً للدستور المصرى- بالقيام بالرد على كافة استفسارات وتعقيبات فريق التقييم الدولى والدول الأعضاء فى المجموعة فيما يخص الأنشطة المالية غير المصرفية التى تشُرف وتراقب عليها الهيئة تحددت فى ثلاثة قطاعات رئيسية.

واوضح أن يمثل القطاع الأول منها فى قطاع سوق رأس المال ويضم العديد من الأنشطة الخاصة بخدمات ومنتجات نشاط الأوراق المالية، يليه القطاع الثانى ممثلاً فى قطاع التأمين بفرعيه تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات، وأخيراً قطاع التمويل غير المصرفى شاملاً التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر.

وتابع أن خطوات الهيئة للاستعداد لعملية التقييم قد بدأت مبكراً بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، حيث بدأت العملية التمهيدية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى القطاع المالى غير المصرفى من خلال خبراء الهيئة والمختصين من الوحدة وذلك قبل بدء عملية التقييم رسمياً بوقت كافٍ، مما ساعد على معالجة القضايا الرئيسية التي كانت تحتاج إلى تطوير وتحسين فى نظم المكافحة.

ونوه بقيام الرقابة المالية بإعادة هيكلة إدارية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال تكوين فريق متخصص للتفتيش الميدانى بشكل مستقل على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذى هو بمثابة تقييم كامل لمنظومة مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية محل التفتيش.

وأشار إلي أنه تم الحرص على تنويع مهارات الفريق وتدريبهم وصقل مهاراتهم بعلوم وقواعد وضوابط المكافحة، مما أثرى عمليات التفتيش المتخصص، وساعد الهيئة فى التغلب على واحداً من أهم التحديات التى واجهتها يتمثل فى التباين الكبير فى طبيعة الأنشطة المالية غير المصرفية التى تقع فى نطاق رقابتها وإشرافها، وذلك من خلال تطوير قوائم فحص المعايير القطاعية المتخصصة وآليات الرقابة المجمعة لتحقيق أفضل مستويات الفعالية المنشودة عند ممارسة أعمال الرقابة الميدانية، مما عزز فعالية النهج المتدرج للعقوبات والتدابير التى اتخذتها الهيئة للحفاظ على فعالية الضوابط الرقابية ومتانتها.

وذكر عمران إلى أن الهيئة حرصت على توفير نظم معلوماتية وتكنولوجية متعددة الأدوات ساعدت على تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية فى الالتزام بمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالى الدولى فى مجال المكافحة، كما شهد تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية النظيرة فى الداخل والخارج تقدماً ملموساً فى ذات السياق.