محيي الدين: التعافي يتطلب دفع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والرقمنة بالشراكة مع القطاع الخاص

ألقى الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كلمة خاصة في الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 175 مليون شخص حول العالم ،إلا أن بعض الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في تسطيح منحنيات الإصابة مايبشر بالخير مستقبلا ، إلا أن الجائحة تسببت في أن يقع 100 مليون شخص حول العالم في الفقر المدقع و260 مليون نسمة سوء تغذية و250 مليون شخص فقدوا وظائفهم.

قال الدكتور محمود محيي الدين إن الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بلغت 4.2 تريليون دولار أمريكي جراء ما أحدثته جائحة كورونا.

وأوضح أن المعدلات المتعلقة بالنمو المتوقعة لهذا العام ستكون أفضل من العام الماضي ، حيث يتوقع نموا عالميا بنحو 6 في المائة بعد خسائر3.5 في المائة ، فيما ستعاود التجارة انتعاشاها ، والدول المتقدمة ستحقق نموا كبير غير أن الدول الأقل دخلا لن تصل إلى المستويات المطلوبة، وستسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نصف معدلات النمو العالمية.

وقال أن مصر من بين الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية إبان الجائحة ، مشيراً للتوقعات أن تحقق نموا 2.5في المائة خلال العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2021 ، فيما متوقع 5.7 في المائة خلال العام القادم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي ، وبذلك يكون الاقتصاد المصري واحد من أعلى معدلات النمو في الشرق الأوسط.

وأكد د. محيي الدين إلى أن جهود التعافي تتطلب دفع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والاستدامة والرقمنة والحوكمة بالشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التنمية وأن على الدولة وجهات الرقابة أن تضع معايير موحدة لقياس وتقييم تلك الجهود.

واستعرض المعايير الخاصة بالنمو المستدام والمعايير الخاصة بالنسبة للحوكمة والأبعاد الخاصة بالاستدامة وأشار د. محيي الدين ضرورة وجود تعاون عالمي وإقليمي لتنسيق الجهود المختلفة بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف الشركات لشئون البيئة والاستدامة والحوكمة، وكذلك أهداف تقليل انبعاثات الكربون وذلك من أجل إنجاز استجابة فعالة للأزمة وتعافي مستدام.

للاطلاع على العرض الكامل… إضغط هنا