وزير المالية: نتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية 15% خلال 2021 مع التوسع في المنظومة الإلكترونية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين للعمل بمصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة فيما تنفذه من مشروعات غير مسبوقة لتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

تعزيز مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية لزيادة القدرات الإنتاجية

وأضاف أن ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بتعزيز مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية فى الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن الوزارة ماضية فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتأهيل الكوادر البشرية من أجل تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

قال وزير المالية فى ندوة مع المستثمرين الكوريين العاملين بمصر، نظمتها سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، إننا نتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالي الحالي دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع في المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبي.

وحضر الندوة هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS».

وأوضح معيط أن مصر من أوائل الدول التي نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها أكثر من 1300 شركة رفعت أكثر من 13 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة المخاطر الضريبية المنخفضة، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.

الانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.. العام المقبل

أضاف الوزير أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة وضريبة كسب العمل، وضريبة رسم تنمية المواد المالية، على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين.

وأشار وزير المالية إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية العام المقبل، بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، وتقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأكد على النجاح في تغطية 95٪ من الواردات المصرية بالمنصة الإلكترونية الموحدة نافذة، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في أول أبريل الماضي تجريبيًا، وأول يوليو المقبل إلزاميًا، بما يساعد فى الإفراج الجمركي المسبق للشحنات قبل وصولها إلى الموانئ؛ على النحو الذي يعزز تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار.

نستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركى.. وتقليل تكلفة السلع والخدمات

أشار إلى أن مصر تعتز بعلاقتها الوثيقة التي ترتقي لمستوى الشراكة مع كوريا الجنوبية، مُثَّمنًا التعاون الاقتصادي المتبادل والنماذج الناجحة للاستثمارات الكورية بمصر، التي نتطلع لتعظيمها خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي شامل، يفتح آفاقًا رحبة للاستثمار بين البلدين، خاصة في صناعة السيارات والإلكترونيات، والإنشاءات الهندسية، وبناء السفن.

وأكد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن حضور وزير المالية هذا اللقاء يعكس حرصه على دعم المستثمرين الكوريين وأعمالهم في مصر، لافتًا إلى أنه يتطلع لزيارة الرئيس الكوري لمصر قريبًا، التي تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا، والتي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

وأشاد بجهود الحكومة المصرية في تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية، موضحًا أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية بمصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا بها، ومواصلة دعم الحكومة لهذه الشركات لتحقيق الاستقرار في نشاطها وأعمالها.

قال سفير كوريا إن هذا المنتدى يجمع اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين؛ بما يمثل فرصة استثنائية لمناقشة خطط تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين.