أعلن مصرف دانسك بنك الدنماركي أنه لن يرفع الحظر المفروض على تداول عملة بيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى على منصاته رغم الاهتمام المتزايد من العملاء بهذه العملات.
وقال “دانسك بنك” في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إن السبب وراء الإبقاء على هذا الحظر هو غياب الشفافية والتنظيم في عملية تداول العملات المشفرة.
وحذر “دانسك بنك” في بيانه من أن رفع الحظر على تداول العملات المشفرة يمكن أن يؤدي إلى حدوث تقلبات في السوق وظهور سياسة تسعير “مبهمة”، مشيرا إلى أن البصمة الكربونية لتعدين العملات المشفرة تتعارض مع هدف المصرف المتمثل في القيام بأعمال مصرفية مستدامة.
وأوضح المصرف في بيانه:”ندرك أن هناك سوقا عالمية مهمة للعملات المشفرة، وأن العديد من العملاء يجدونها مثيرة للاهتمام”.
وتابع بالقول إنه كمؤسسة مالية يتبنى، رغم ذلك، نهجا حذرا للغاية تجاه العملات المشفرة نظرا لعدة أسباب.
وينظر مصرف “دانسك بنك”، الذي لا يزال يواجه تحقيقا في اتهامات تتعلق بغسل أموال في الولايات المتحدة وأوروبا، بحساسية خاصة إلى عالم تداول العملات المشفرة نظرا لخطر استخدام هذه العملات في جرائم مالية.
وفي الوقت نفسه، تزداد شعبية عملة البيتكوين وأقرانها حيث تقدم العديد من الشركات المدرجة في بورصة “وول ستريت” الأمريكية خدمات تتيح للعملاء تداول هذه العملات.
وفي الوقت الذي تشهد فيه بلدان شمال أوروبا تسارعا في وتيرة استبدال الأموال النقدية بالمدفوعات الرقمية مقارنة بمعظم أنحاء العالم، نجد أن أكبر البنوك متحدة في شكوكها تجاه استخدام العملات المشفرة.