تفاصيل خطة استكمال مشروع العاصمة الإدارية وفصل محفظة الأصول العقارية

تناقش الجمعية العامة العادية لشركة مصر للمقاصة فصل الاستثمارات العقارية للشركة في شركة منفصلة بالقيمة السوقية بعد تقييم الأصول وعرضها على الجمعية العامة للاعتماد، وتتضمن مبنى لاند مارك بالتجمع الخامس والبالغ تكلفته الاستثمارية بنهاية العام الماضي 283.6 مليون جنيه، ومشروع المبنى الإداري للشركة بالعاصمة الإدارية، وقطعة أرض بحي الأصيل بالتجمع الخامس بمساحة تبلغ نحو 4 آلاف متر مربع، مع الإشارة إلى أن مجلس الإدارة قرر مطلع مارس الماضي أن يتم بناؤها وتجهيز خزينة للأوراق المالية ومركز الطوارئ البديل ومقر إداري للشركة.

النظر في بيع مبنى لاند مارك بالتجمع لتمويل جزء من تكاليف المشروع أو سد الفجوة التمويلية عبر قرض تأجير تمويلي بضمانه

ورصد مذكرة منفصلة أرسلت لأعضاء الجمعية العمومية ملابسات الاستمرار في تنفيذ مشروع المبنى الإداري للشركة في العاصمة الإدارية الذي شهد عدة محطات منذ التعاقد على الأرض خلال عام 2017 واستلام الأرض في أبريل 2019.

وأوضحت أنه تم إعادة تقدير تكلفة المشروع وفقًا لمواصفات المباني الإدارية المثيلة لتصل إلى نحو 381 مليون جنيه بالإضافة لثمن الأرض البالغ 90 مليون جنيه، مقارنة بالتكلفة المقدرة بنحو 685 مليون جنيه وفقًا لتقديرات المكاتب الاستشارية ومواصفات التشطيب المحددة من الإدارة التنفيذية السابقة، علما أن إجمالي ما تم سداده من تكاليف المشروع بلغ بنهاية العام الماضي 77.601 مليون جنيه، منها 72.94 مليون جنيه لشركة العاصمة الإدارية.

وأشارت إلى لقاء مع رئيس شركة العاصمة الإدارية في فبراير لطلب استبدال قطعة الأرض بمساحة أصغر للحد من التكاليف وهو ما تعذر توافره، مع التشديد على ضرورة استكمال المشروع والالتزام بالمواعيد المحددة مع الموافقة على مد فترة التنفيذ عامًا إضافيًّا.

استغلال 4 آلاف متر بحي الأصيل بالقاهرة الجديدة لبناء مقر وخزينة ومركز طوارئ

كما قرر مجلس الإدارة في 3 مارس النظر في بيع مبنى لاند مارك في التجمع الخامس واستخدام جزء من حصيلة البيع لتمويل المشروع مع الاحتفاظ بالخزينة الرئيسية ومقر مركز الطوارئ البديل ومقر إداري للشركة بالإيجار في حالة البيع، وكذلك تجنيب سيولة للاستثمارات في حدود 100 مليون جنيه خلال عام 2020 والسنوات التالية لمواجهة متطلبات تنفيذ المشروع حتى أبريل 2023.

وذكر التقرير أنه في حالة عدم بيع مبنى لاند مارك سيتم تمويل باقي الفجوة التمويلية المطلوبة لمشروع العاصمة الإدارية عبر قرض بأسلوب التأجير التمويلي يمنح للشركة التابعة بضمان مبنى لاند مارك والمقترح فصله عن ميزانية الشركة وضمه لمحفظة الاستثمارات العقارية بشركة مستقلة.

مقترح باستغلال جزء من مكونات «لاند مارك» كمقر رئيسي للشركة وتوفير القيمة الإيجارية لمقر شارع الجمهورية

في حين طرح بديل آخر للتعامل مع مبنى لاند مارك في تقرير منفصل عن النشاط الفندقي بمبنى لاند مارك، تمثل في التوصية باستغلال جزء من مكونات المبنى كمقر رئيسي للشركة لتوفير القيمة الإيجارية لمقر شارع الجمهورية مع إعادة النظر في طبيعة المكون الفندقي لتوالي تحقيق صافي خسائر تراكمي منذ بدء التشغيل وعدم تحقيق عائد مناسب للمالك عن الاستثمار.