شريف الصياد: برنامج رد الأعباء يضاعف الصادرات الهندسية خلال 3 سنوات بشرط الالتزام بالصرف في مدة محددة

فهد حسين _ يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية مضاعفة حجم صادراته إلى 5 مليارات دولار خلال 3 سنوات، مقابل ما يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار منذ أكثر من 10 سنوات، حسبما أفاد شريف الصياد رئيس المجلس.

ورهن الصياد، قدرة القطاع على مضاعفة صادراته خلال تلك الفترة، بالالتزام بصرف مستحقات المصدرين من صندوق دعم الصادرات خلال فترة محددة، مشيرًا إلى أن أكبر عيوب برامج رد الأعباء التصديرية القديمة تمثل في تأخر صرف المستحقات وعدم تحديد مدة للصرف، ما أفقدها أثرها في توفير دعم حقيقي للمصدرين.

ووصف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ما أعلنته وزارة التجارة من تفاصيل حول برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد بأنه «مبشِّر»، وإن كانت قيم الدعم المقدم للمصدرين لم تعلن بعد.

أضاف أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية شمل لأول مرة منتجات هندسية جديدة تتمثل في الآلات الزراعية وبعض الصناعات المغذية، والتي ستكون بين أكبر المنتجات الهندسية استفادة من البرنامج، لا سيما أنها لم تستفد من دعم الصادرات من قبل، ما يمثل دفعة قوية لمنتجي تلك الآلات والمكونات لدخول أسواق جديدة وزيادة صادراتها.

مساندة تكلفة الشحن عامل تنافسي للمنتج المصري خارجيًّا

وأفاد الصياد، بأن مساندة مصدري المنتجات الهندسية بدعم تكلفة شحن منتجاتهم سيدعم بشكل كبير تكلفة المنتج وقدرته على النفاذ خارجيًّا، فضلًا عن تعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية، لا سيما أن تلك المنتجات تتميز بكبر حجمها وبالتالي تكون تكلفة شحنها مرتفعة.

أضاف أن مساندة تكلفة النقل للولاياالمتحدة ت الأمريكية والدول الأوروبية بنسبة 25% لمدة 6 أشهر اعتبارًا من مشحونات 1 يوليو المقبل، فضلًا عن دعم تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة 100% اعتبارًا من مشحونات 1 أبريل 2021 ولمدة عام، ستقلص تكلفة المنتج المصري وتعزز قدرته التنافسية في ما يسمح بزيادة صادرات القطاع لتلك الأسواق.

الدعم الإضافي للصادرات بالعلامة التجارية المصرية من الممكن توجيهه للدعاية الخارجية

ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى تضمين البرنامج الجديد لأول مرة منح نسبة إضافية 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ما سيمنح المصدرين المصريين القوة والانتشار في أسواق جديدة، ومن الممكن توجيه تلك النسبة إلى الدعاية للمنتج المصري في الأسواق الأجنبية.

وأضاف أن تحديد مدة للاستفادة ببعض عناصر الدعم المقدمة في البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يمنح المرونة في مساندة القطاعات المستفيدة في ظل استمرار جائحة كورونا وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتموين عالميًّا حتى اللحظة.

وأشار الصياد، إلى أن إلزام المصدرين بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والتي تتماشى مع سياسة الدولة في رقمنة الخدمات والمعاملات المالية، للاستفادة من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لن يمثل أي عقبة أمامهم، لا سيما أن معظم المصدرين من فئة الشركات الكبرى أو المتوسطة والتي تتمتع بقدر كبير من الالتزام وإصدار الفواتير.