طارق شكري: فرص واعدة بمشروعات إعادة الإعمار والمرافق بالدول المجاورة
الشركات المصرية ارتفعت قدراتها التنافسية على محطات المياه والكهرباء
بكر بهجت _ أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الشركات العقارية المصرية اكتسبت خبرات كبيرة على مدار السنوات الماضية، وهو ما زاد من قدراتها التنافسية في مختلف الأسواق الخارجية، وخاصة دول القارة الإفريقية، وأيضًا مشروعات إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن شركات التطوير بات أمامها فرص على غرار شركات المقاولات التي حققت نجاحات كبيرة بالخارج سواء بالمشروعات السكنية أو مشروعات المرافق.
أضاف شكري في تصريحاته لجريدة «حابي» أن توافر الموارد في دول القارة السمراء من أراضٍ شاسعة تصلح للاستثمار العقاري والصناعي وأيضًا الزراعي، وحاجة تلك الدول لمشروعات بنية تحتية كبيرة، بالإضافة إلى مشروعات المحطات سواء المياه أو الكهرباء أو الصرف يفتح الباب أمام شركات المقاولات للمنافسة عليها، وخاصة في دول شرق ووسط إفريقيا، لافتًا إلى أن حاجة تلك الدول إلى تكرار نموذج المدن التي يتم إقامتها في مصر يمثل فرصة استثمارية واعدة أيضًا لشركات التطوير.
وأشار شكري، إلى أن غرفة التطوير تعمل بصورة مستمرة على عقد لقاءات مع مسؤولين بعدة دول للتشاور حول الفرص الاستثمارية المتاحة بها، وأيضًا لبحث إمكانية التسويق للمشروعات المصرية بها، بالإضافة إلى المباحثات التي تقوم بها الحكومة لحجز مكانة للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار التي يجري إعدادها حاليًا.
دول شرق ووسط إفريقيا تنتظر نقل تجارب المدن العملاقة إليها
وتابع شكري، أن المنتدى الأخير الذي نظمته هيئات ترويج الاستثمار بالقارة السمراء، شهد مناقشات مثمرة مع مسؤولي عدة دول إفريقية تركزت حول التعاون في مختلف القطاعات الاستثمارية، وخاصة التشييد والبناء والطاقة، وهو ما سيتم استكماله ومواصلة العمل على تنفيذ التوصيات التي تم وضعها بهذا الصدد، مشيرًا إلى أن دخول القارة السمراء في ذلك التوقيت يمثل أولوية سيكون لها إيجابيات على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية أيضًا.
وأوضح أن مشروعات إعادة الإعمار في دول الجوار سواء ليبيا أو العراق وسوريا تتطلب تحركًا مشتركًا من الحكومة والقطاع الخاص، وذلك لأن العمل في إفريقيا له أبعاد سياسية واقتصادية واسعة، مع ضرورة دراسة موقف الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية لجذب الاستثمار لتسمح للمستثمر المصري العمل في هذه الدول وحماية الاستثمارات.
وأشار شكري، إلى ضرورة وضع خطة لكيفية عمل وتسويق الشركات المصرية في إفريقيا، قائلًا: «لدينا ضعف في التسويق وكذلك نحتاج إلى معرفة قوانين البلد لحماية المستثمر، مشددًا على أهمية بناء قاعدة معلومات إحصائية وقانونية لحماية الاستثمار والتسويق الداخلي في التنمية والاستثمار في الأسواق الإفريقية».
وأردف أنه يجب أن تشهد الفترة المقبلة تعاونات اقتصادية كبيرة بين غالبية الدول الإفريقية، على غرار ما يحدث بين الدول الأوروبية، مصرحًا بأن حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية يمثل 20% فقط من حجم التبادل التجاري مع أوروبا.
وأوضح أن هذا بسبب اعتماد معظم دول القارة على تصدير الخامات الأولية للمنتجات، ومن ثم استيرادها بعد ذلك كمنتجات في صورتها النهائية لاستهلاكها.
