انخفاض الفائدة والمخصصات يدعمان نمو أرباح البنوك في الربع الأول

إسلام فضل _ ارتفعت أرباح البنوك المدرجة بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، بنسبة 6.28%، على أساس سنوي، وبلغت أرباح 12 بنكًا رصدتها جريدة “حابي” نحو 7.886 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 7.391 مليارات جنيه بالفترة المقارنة من 2020، وفقًا لإفصاحات البنوك للبورصة المصرية.

ارتفاع أرباح البنوك المقيدة ببورصة مصر إلى 7.86 مليارات جنيه

وبحسب البيانات، حقق البنك التجاري الدولي– مصر CIB، نموًّا في أرباحه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، بنسبة بلغت 20%، محققًا أرباحًا بلغت 2.87 مليار جنيه، مقابل 2.39 مليار جنيه بالربع المقارن.

فيما حقق بنك قطر الوطني الأهلي – مصر QNB صافي أرباح بلغت 1.96 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.87 مليار جنيه في الربع المقارن من 2020، بزيادة قدرها 5.18%، وبنك التعمير والإسكان صافي أرباح 651.1 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 604.58 ملايين جنيه خلال الربع المقارن من 2020، بارتفاع نسبته 7.7%.

وسجلت أرباح بنك فيصل الإسلامي المستقلة بعد الضريبة نحو 537.57 مليون جنيه بنهاية مارس 2021، مقابل 469.023 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، بارتفاع قدره 14.6%، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية صافي ربح بلغ 5.25 ملايين دولار، ما يعادل 82.32 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 4.11 ملايين دولار ما يعادل 64.46 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 27.6%.

أما بنك قناة السويس فسجل صافي ربح 115.72 مليون جنيه منذ بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 114.35 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة المقارنة من 2020، بارتفاع قدره 1.2%.

وتراجعت أرباح بنك كريدي أجريكول – مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14% لتسجل صافي ربح بلغ 378.52 مليون جنيه، مقابل 439.96 مليون جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأيضًا تراجعت أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 66.38%، محققًا 126.24 مليون جنيه مقابل 375.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المقارن له.

منصف مرسي: تراجع تكلفة الأموال يدعم هوامش الربحية

في البداية قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في شركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية، إن هناك سببين لارتفاع أرباح البنوك المدرجة في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، الأول هو انخفاض نسبة المخصصات التي شهدت ارتفاعًا خلال العام الماضي بسبب تعثر العديد من العملاء نتيجة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، والثاني هو تراجع أسعار الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية خلال عام 2020 والتي أثرت على هوامش أرباح البنوك.

وتوقع الرئيس المشارك لقطاع البحوث في سي آي كابيتال، أن تشهد البنوك ارتفاعًا في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بين 5 إلى 10%، مقابل الربع الأول من نفس العام، موضحًا أن ذلك بسبب تراجع المخصصات التي ستسهم بشكل أساسي في دعم ربحية البنوك، لافتًا إلى أن الربع الثاني لن يشهد تراجعًا في هوامش أرباح البنوك بسبب عدم تراجع أسعار الفائدة خلال تلك الفترة.

وأكد مرسي، أن إلزام المركزي المصري البنوك برفع الحد الأدنى لرأسمالها إلى 5 مليارات جنيه، سيكون تأثيره إيجابيًّا بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، لافتًا الانتباه إلى أن أغلب البنوك لديها حقوق ملكية كبيرة ستدعم بها قاعدة رأسمالها.

وأوضح مرسي، أن بعض البنوك الصغيرة وعددها لا يزيد على بنكين فقط، سيقومان بعمل زيادة في رأسمال مؤسساتهما عن طريق المستثمرين، أو عبر طرح أسهم.

أبانوب مجدي: البنوك تشهد تزايدًا في حجم الطلب على القروض

وعلى صعيد متصل، قال أبانوب مجدي، نائب رئيس البحوث لقطاع البنوك والمؤسسات المالية في شركة بلتون، إن الربع الثاني من العام الجاري سيشهد نموًّا في أرباح البنوك المدرجة بالبورصة، نتيجة تكوين مخصصات كبيرة خلال العام الماضي.

وذكر أن الربع الثاني من 2021 سيشهد تعافيًا إلى حد ما في أحجام الودائع مع استكمال نمو حجم القروض، موضحًا أن أغلب البنوك ستشهد تزايدًا في حجم الطلب على القروض خلال الفترة من الشركات والأفراد.

وأضاف مجدي، أن أرباح البنوك في الربع الأول من العام الجاري نمت بشكل مناسب لعدة أسباب، أبرزها انخفاض تكوين المخصصات خلال الفترة، بالإضافة إلى نمو الأرباح التشغيلية الأخرى، الذي عوض تأثر البنوك بالسلب في صافي الدخل من العمليات المصرفية.

وأشار إلى ظهور انكماش في صافي هامش العائد بسبب تراجع سعر الفائدة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى تأثر تكلفة الودائع في البنوك تحت التغطية -التي تقوم الشركة يتغطيتها- بطرح الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر، كما تأثر الدخل من الأتعاب والعمولات بسبب ضعف التجارة الخارجية وتأثر شهية البنوك لإقراض الشركات.

وأوضح أن نمو قروض الشركات في البنوك التي تقوم بلتون بتغطيتها كان أقل من نمو محفظة إقراض الشركات في القطاع المصرفي، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

شهاب حلمي: تأثير إيجابي لتحسن معدلات الإقراض بالتزامن مع نمو الودائع في الربع الثاني

فيما قال شهاب حلمي، محلل مالي أول قطاع البنوك في شركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن أرباح البنوك المدرجة بالبورصة جاءت أفضل بناءً على تأثير سنة المقارنة، حيث لم يشهد الربع الأول من عام 2020 انخفاضًا في أسعار الفائدة إلا في نهايته لينتقل تأثيره في الربع الثاني من 2020، وقتما قلل البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 3 نقاط مئوية ضمن حزمة إجراءات مواجهة تداعيات كورونا، ولذلك شهدت السوق ارتفاعًا في أرباح بعض البنوك على مستويات صافي الدخل من العائد بسبب تراجع مصروفات الفائدة المدفوعة بشكل رئيسي، أما على مستوى القروض فشهدت السوق نموًّا طفيفًا تأثرًا بالموجة الثالثة من جائحة كورونا.

وأضاف حلمي، أن الربع الأول من العام الجاري شهد تراجعًا في جودة أصول أغلب البنوك مستشهدًا بارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة، موضحًا أن ذلك يشير إلى عودة الشركات للانتظام في دفع أقساطها التي استمتعت بتأجيلها لستة أشهر انتهت بأكتوبر 2020، ليتم ترحيل تأثير كورونا لعام 2021.

وتوقع حلمي، أن تكون أرباح الربع الثاني من العام الجاري إيجابية على مستوى تحسن عمليات الإقراض بالتزامن مع نمو الودائع، وأيضًا على مستوى تكوين المخصصات والتي ستكون أقل هدوءًا من الربع المقابل في 2020، مضيفًا: مع تحسن مستويات الربحية مدعومة بتحسن حجم الإقراض، نتوقع نمو الأرباح بنسبة لا تقل عن 9 إلى 11% بنهاية عام 2021.

ومن ناحية اشتراطات زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه، قال: سيؤثر ذلك سلبًا بشكل طفيف على أرباح بعض البنوك، خاصة البنوك الصغيرة التي بحاجة لضخ المزيد من رأس المال، حيث ستعمد تلك البنوك نحو الحصول على قروض مساندة من البنوك المحلية أو الأجنبية مما سيساعد في ارتفاع تكلفة الفوائد.

محمد عبد الحكيم: 5% على الأقل نموًّا مرتقبًا في الأرباح

ومن جهته قال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن تخفيض نسبة المخصصات خلال العام الجاري، يعطي أملًا للبنوك بتحقيق ارتفاع في معدلات الأرباح.

وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن تشهد البنوك المدرجة في البورصة المصرية استقرارًا نسبيًّا في أرباح الربع الثاني من العام الجاري بارتفاع أكثر من 5%، حيث إن التحركات في معدلات التضخم ليست كبيرة، ولذلك فإن أرباح الربع الثاني ستكون متقاربة من الربع الأول لعام 2021.

وذكر رئيس قسم البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن إلزام قانون البنك المركزي المصري برفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه لن يؤثر علي ربحية البنوك، لأن أغلبية البنوك تمتلك حقوق ملكية قوية تسهل عليها عملية زيادة رأس المال، مشيرًا إلى أن بعض البنوك الصغيرة ستتأثر على المدى القصير، وعلى المدى الطويل ستدعم توسعاتها الربحية.

هبة منير: ارتفاع أعداد مصابي الموجة الثالثة أثر سلبًا على نمو الاقتصاد

وفي سياق متصل قالت هبة منير، مسؤول قطاع البنوك والخدمات المالية بشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، إن نتائج أعمال البنوك المقيدة بالبورصة المصرية جاءت متباينة خلال الربع المالي المنتهي في مارس 2021، حيث سجل كل من: البنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك البركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي ارتفاعًا في صافي الأرباح، في حين تراجع صافي أرباح بنوك كريدي أجريكول مصر والمصري لتنمية الصادرات.

وأشارت إلى أن بنك قطر الوطني الأهلي قدم أداء قويًّا حيث ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع مسجلة 70.35% بالمقارنة بمتوسط أداء البنوك عند 58.05% خلال الربع المالي المنتهي في مارس 2021، وكذلك العائد على متوسط الأصول وانخفاض نسبة التكلفة للإيردات البنكية بالمقارنة بمتوسط البنوك.

وذكرت أن البنك التجاري الدولي CIB نجح في تسجيل هامش صافي فائدة بنسبة 5.72% بالمقارنة بمتوسط البنوك عند 4.80% وكذلك ارتفاع العائد على متوسط الأصول ومعيار كفاية رأس المال والذي يمثل داعمًا قويًّا لنمو محفظة قروض البنك خلال الفترة المقبلة وأيضًا ارتفاع نسبة المخصصات لإجمالي القروض.

وأضافت أن بنك كريدي أجريكول مصر سجل أداء ملحوظًا في جميع مؤشرات الربحية لديه من حيث ارتفاع العائد على متوسط الأصول ومتوسط حقوق الملكية وهامش صافي الفائدة، وأخيرًا ارتفاع معيار كفاية رأس المال بالمقارنة بمتوسط أداء البنوك، لافتة إلى أن بنك البركة مصر حقق أيضًا ارتفاعًا في العائد على متوسط حقوق الملكية وارتفعت نسبة المخصصات لإجمالي القروض، كما حقق تراجعًا في نسبة التكلفة للإيرادات البنكية بالمقارنة بمتوسط البنوك.

أضافت أن الربع الثاني من العام الجاري الذي أوشك على الانتهاء شهد ارتفاعًا في أعداد المصابين بفيروس كوفيد 19، ما كان له أثر سلبي في تباطؤ حركة نمو الاقتصاد، حيث انعكس ذلك على نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI TM الخاص بمصر الصادر عن مجموعة IHS Markit وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًّا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وجدير بالذكر أن مؤشر مديري المشتريات تراجع من متوسط 50.2 خلال الربع الرابع لعام 2020، مسجلًا 48.7 خلال الربع الأول من العام الجاري، ومتوسط بمقدار 48.2 خلال شهري أبريل ومايو 2021، وأظهر المؤشر مزيدًا من التراجع في ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر مايو، أدى إلى تمديد الانكماش الذي شهده منذ نهاية عام 2020، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على تباطؤ نمو محفظة قروض البنوك خلال نتائج الربع الثاني، إلا أنه مع استمرار عمليات طرح اللقاح على مستوى البلاد فمن المنتظر أن ينعكس ذلك إيجابيًّا على أداء البنوك خلال النصف الثاني من العام الجاري.