خالد أبو المكارم: 20% زيادة مرتقبة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة وخطة لدخول 18 سوقا إفريقية
المجلس تقدم بأكثر من 6 دراسات قطاعية لضم بنودها إلى البرنامج الجديد لرد الأعباء
فهد حسين _ توقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، استمرار نمو صادرات القطاع بأكثر من 20% خلال الفترة المقبلة، مع بدء تطبيق برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، وتراجع أثر جائحة كورونا.
وأشار أبو المكارم، إلى نمو صادرات قطاع الكيماويات والأسمدة بنسبة 30% خلال أول 4 أشهر من العام الجاري مسجلة 1.95 مليار دولار، بدعم من النمو القوي لصادرات اللدائن والبلاستيك بنسبة 80% والكيماويات العضوية بنسبة 62% وغير العضوية بنحو 47% والأحبار والدهانات بنسبة 36%، والخلايا الجافة والبطاريات بنسبة 92%، والمواد اللاصقة بنسبة 47%، والمنتجات الزجاجية بنسبة 5%، والأسمدة بنحو 1% مقارنة بأول 4 أشهر من العام الماضي.
وأفاد أبو المكارم باستهداف برامج المساندة التصديرية السلع التي تمتلك ميزة نسبية، بمساندتها تتمكن الدولة من تطوير العملية التصنيعية وتحقيق ميزة تنافسية لها في الأسواق الخارجية، لذا يتم إدراج السلع والمنتجات بناء على دراسات تتقدم بها القطاعات التصنيعية والتصديرية للمجالس، لكي يتم دراستها ومراجعتها ثم تقديمها للصندوق لطلب إدراجها.
أضاف أن إدراج تلك السلع يأتي بعد التأكد من أهميتها وما ستحققه من عائد ذي نمو حقيقي على العملية التصنيعية والتصديرية.
وكشف خالد أبو المكارم، عن تقدم المجلس إلى صندوق دعم الصادرات بأكثر من 6 دراسات قطاعية لضم بنودها إلى برامج المساندة الحالية لقطاع الصناعات الكيماوية.
ونوه بأن الهدف الأساسي من المساندة التصديرية تخفيف الأعباء عن كاهل المصنعين والمصدرين وتوفير المرونة السعرية الكافية للمنافسة في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يوفره البرنامج الجديد، على حد قوله.
أضاف أن هذا النهج ينعكس على نمو القدرة التصديرية للمصنعين وزيادة مبيعاتهم الخارجية وخفض تأثير التكاليف الثابتة المترتبة على زيادة الإنتاج، دون إغفال مبدأ العرض والطلب الذي يحرك السوق في النهاية.
وأفصح رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن إعداد المجلس استراتيجية مصغرة تستهدف دخول 18 سوقًا إفريقية تشمل تنزانيا وكينيا والسودان وأوغندا ونيجيريا وأنجولا والجابون، والسنغال، والكاميرون، وجيبوتي وغينيا الاستوائية والكونغو الديموقراطية وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وكوت ديفوار وغانا والصومال، على أن يتم التركيز على سوق بعينها كل عام لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
زيادة المساندة المقدمة للشحن استجابة لارتفاع أسعار النقل واضطراب سلاسل التوريد عالميًّا
وعن تأثر صادرات القطاع بزيادة المساندة المقدمة للشحن من 50 إلى 80% في البرنامج الجديد، قال أبوالمكارم، إن نشاط النقل يمثل ما بين 25 إلى 30% من تكاليف العملية التصديرية، خاصة إلى الأسواق البعيدة أو لأسواق حبيسة، وهو عنصر مهم لتحقيق الميزة التنافسية للأسواق الخارجية المستهدفة، وهو ما دفع نحو زيادة تلك النسبة خاصة مع ارتفاع أسعار النقل والشحن عالميًّا واضطراب سلاسل التوريد حاليًا.
أضاف أن الارتفاع في أسعار الشحن وتوتر سلاسل الإمداد عالميًّا، اوجد فرصة كبيرة لدخول المنتج المصري أسواق أمريكا وأوروبا، لذلك تمت الموافقة على مساندة تكلفة الشحن للولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 25% لمساعدة الشركات على المنافسة في هذه الأسواق.
وأوضح أبو المكارم، أنه بالنسبة للسوق التنزانية، فإن مساندة الشحن تهدف الى تنشيط التبادل التجاري مع أقطاب القارة السمراء التي تتوافر بها الإمكانيات لاتخاذها مركزًا لانطلاق الصادرات المصرية إلى دول شرق إفريقيا، لا سيما الحبيسة منها، حيث تمتلك تنزانيا شبكة طرق برية قوية للنقل.
وأضاف أن تنزانيا تعد سوقًا واعدة للمنتج المصري والصناعات الكيماوية خاصة، أنها تعتمد على استيراد السلع الصناعية بشكل كبير، مع تركز القطاع الصناعي بها على السلع الزراعية والاستهلاكية.
وأشار إلى أن توفير 100% لمساندة النقل إلى تلك الدولة يعد تجربة جديدة لبرامج المساندة فيما يخص الدول التي لا ترتبط حاليًا مع مصر بأي اتفاقية تجارية ثنائية تحد أو تقلل من التعريفة الجمركية المفروضة على المنتجات المصدرة من مصر إليها.
وعن الإلزام بتطبيق الفاتورة الإلكترونية للاستفادة من البرنامج الجديد، قال أبو المكارم، إن الحكومة فعلت المنظومة تمهيدًا لاستخدامها في جميع التعاملات بهدف القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات، فضلًا عن تسهيل وتسريع الإجراءات، وربط استفادة المصدرين بتطبيق الفاتورة الإلكترونية يساعد على اكتمال المنظومة بما ينعكس إيجابًا على خطة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة.
تشغيل العمالة وخلق قيمة مضافة الأساس في حوافز البرنامج لمشروعات الصعيد واقتصادية قناة السويس
وذكر أبو المكارم، أن نهوض الدولة بالقطاع الصناعي ليس من باب الترفيه على حد قوله، وإنما لكونه من عناصر تحقيق خطة التنمية الاقتصادية 2030 الأساسية، والتي تتضمن إنشاء مناطق تجمعات صناعية واقتصادية جديدة تكون قادرة على تشغيل أكبر عدد من العمالة، لذلك ضمت مشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس إلى قائمة المستفيدين من البرنامج الجديد.
أضاف أن ذلك هو السبب ذاته في منح نسب إضافية من المساندة التصديرية للمصانع المقامة في المحافظات الحدودية والصعيد، بما يشجع على إنشاء قواعد تصنيعية في تلك المناطق وزيادة معدلات التشغيل بها لا سيما بالنسبة للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، بجانب المشاريع العملاقة التي تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الكبيرة إلى الصناعات المختلفة بما يعمق المنتج المحلي ويرفع مستوى جودته.
وقال أبو المكارم، إن برامج المساندة التصديرية ركزت على السلع ذات الميزة التنافسية، عبر احتساب المساندة على المنتجات التي تبدأ فيها القيمة المضافة من 30%، بهدف الدخول في صناعات جديدة يقوم خلالها المصنعون بمرحلة تصنيعية أو عدة مراحل، مثل صناعة السيارات والصناعات الهندسية الثقيلة.
وأضاف أن المشاركة في التصنيع من خلال مرحلة أو عدة مراحل هو الطريق لتصنيع المنتج بالكامل عبر الحصول على حق الامتياز التصنيعي، والذي يمكن من خلاله نقل التكنولوجيا التصنيعية والآلات والمعدات من الشركات العالمية المانحة لهذه الامتيازات لتحقيق نمو حقيقي للمنتج المصري، بما يعزز العلامة التجارية «صنع في مصر»، بجانب خلق تنافس داخلي لاستغلال الموارد المتاحة وتعميق التصنيع المحلي للاستفادة من برامج المساندة للعلامة التجارية.
