وزير قطاع الأعمال: نستهدف ضم 5000 شركة مصدرة و30 ألف منتج للكتالوج الإلكتروني خلال 6 أشهر
بكر بهجت _ أطلقت الحكومة أمس، ممثلة في وزارات قطاع الأعمال العام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، الكتالوج الإلكتروني الذي سيتم من خلاله عرض المنتجات القابلة للتصدير عبر شركة جسور.
وتستهدف الحكومة وفق ما كشفه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ضم نحو 5000 شركة مصدرة، و30 ألف منتج إلى المنصة خلال 6 أشهر، وذلك بالتعاون مع عدة جهات يتصدرها اتحادا الصناعات والغرف التجارية ونحو 10 مجالس تصديرية وجهازا المشروعات الصغيرة والخدمة الوطنية.
وأضاف توفيق في تصريحاته على هامش المؤتمر، أن الوزارة تلقت تعهدات من اتحاد الغرف التجارية بانضمام العدد المستهدف خلال شهر واحد من الآن، وهو ما سيكون له أثر كبير على معدلات التجارة والتصدير.
وأوضح أن الوزارة بدأت في إعداد نقاط الارتكاز والتي يبلغ عددها 14 نقطة تتبع شركة النصر مباشرة، ونقطتان آخريان تتبعان شركة الوساطة التي تم تأسيسها بالتعاون بين الوزارة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص.
وأشار توفيق إلى أن تلك الشركة تتوزع مساهمتها حاليًا بين 40% لشركة أوراسكوم للاستثمار المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، و20% لشركة إن دي أي المملوكة للبنوك الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة، و20% لشركة النصر للاستيراد والتصدير، و10% لرجل الأعمال محمد سعد الدين، ويجري حاليًا التفاوض على النسبة المتبقية والبالغة 10%.
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية مشروع الكتالوج الإلكتروني الذي يأتي في ظل نمو التجارة الرقمية من 14 إلى 17% نتيجة جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الكتالوج يأتي في إطار جهود بناء مصر الرقمية الأمر الذي يستلزم تضافر جهود جميع الوزارات والهيئات في الدولة، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية تتيح للشركات والمصنعين فرصة الوصول إلى أسواق يصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية، لذلك يتوجب على المصعنين وضع منتجاتهم على المنصات الإلكترونية.
وأضاف أن الكتالوج الإلكتروني يسهم في تعزيز ونمو التجارة البينية بين مصر والدول العربية والإفريقية، لافتًا إلى أن وزارة الاتصالات لديها خطة لحوكمة وتنظيم التجارة الإلكترونية، كما قامت بإنشاء مركز لوجستي على أحدث التقنيات بمطار القاهرة لتقديم خدمات التجارة الإلكترونية.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن إطلاق الكتالوج الإلكتروني للصادرات يمثل خطوة هامة للتعريف بالمنتجات المصرية بدول القارة الإفريقية بهدف زيادة الصادرات لأسواقها، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من فروع شركة النصر للاستيراد والتصدير “جسور” حول العالم للتغلب على تحديات الخدمات اللوجيستية للصادرات المصرية.
وتابعت أن التحديات اللوجستية تمثل نحو 20% من حجم التحديات المطروحة فيما يتعلق بخدمات التسويق والترويج والوساطة والشحن لتعزيز حركة التجارة الخارجية لمصر، ومن خلال استخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لتسويق وترويج الصادرات المصرية فى المراكز التجارية العالمية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تعكف بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على إعداد تقرير شامل لزيادة الصادرات المصرية إلى دول العالم وبصفة خاصة الدول الإفريقية وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه المصدرين المصريين وإيجاد حلول لها.
ولفتت في هذه الصدد إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو المقبل ولمدة ثلاثة أعوام لغالبية القطاعات سيسهم في حل نحو 40% من المعوقات التي تواجه العملية التصديرية.
