التنمية المحلية: فحص ومعاينة 117 ألف و 861 طلب تقنين لأراضي الدولة

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنه تم مناقشة بعض المقترحات والإجراءات التي تساعد في الإسراع بعمليات تقنين أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وتذليل كافة التحديات الراهنة لسرعة حل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل في المحافظات.

وكشف شعراوي عن إجمالي الحالات التي تم فحصها ومعاينتها بالمحافظات المختلفة، حيث بلغت حوالي 117 ألف و861 حالة، ثبت عدم صلاحية 22 ألف و965 طلب للتقنين، بجانب 4 آلاف طلب لم تستوفِ المستندات المطلوبة ويجري استكمالها بمعرفة مقدميها، بينما يتم الآن استكمال إجراءات التقنين لكافة الحالات التي ثبت توافر الشروط لها.

جاء ذلك خلال استضافة الوزارة اجتماعاً لـ23 من نواب المحافظين، اليوم الأربعاء، بمشاركة اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة وعدد من قيادات الوزارة المعنين بهذا الملف.

وأضاف شعراوي أنه سيتم إعداد تقارير دورية كل أسبوعين للعرض علي اللجنة العليا بالتنسيق بين الوزارة والمحافظات لسرعة مواجهة أي صعوبات، لافتاً إلي ضرورة تضافر كافة الجهود من العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتسليم العقود للجادين وتلافى أي مشكلات.

وأكد وزير التنمية المحلية جدية الدولة وإصرارها على تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين والحفاظ علي حقوق الدولة وعدم المغالاة في التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأوضح أنه وجه المحافظات بتكليف نواب المحافظين بالإشراف المباشر على ملف تقنين أراضي الدولة، ضمانا لسرعة الإنجاز، ومتابعة عمليات إزالة التعديات للمخالفين.

وقال إن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة دورة التقنين وإيجاد حلول سريعة لكل المعوقات والمشاكل التي تظهر خلال العمل أولاً بأولا تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضي، ومراجعة المحافظات التي تشهد انخفاضا في معدلات التقنين ومعرفة أسباب ذلك والدفع بلجان دعم فني لها وتوفير كل الإمكانات لزيادة معدلات الأداء بها.

وشدد اللواء محمود شعراوي علي أن توصيات لجنة استرداد الأراضي باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة، مؤكدا أن حرص الدولة على دعم المواطنين في تقنين أوضاعهم لا يعني التهاون في مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين كافة أجهزة الدولة المعنية خاصة قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة واستعادة حقوق الدولة كاملة.
وخلال الاجتماع الذي استضافته الوزارة استعرض اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، بعض الإجراءات الخاصة التي تساعد في الإسراع بالتقنين، لافتاً إلى إن اللجنة حريصة على إصدار عقود مؤمنة وتحمي حقوق الدولة وفي الوقت نفسه توفر الضمان القانوني للمواطنين.

وأشار اللواء عبدالله إلى أن ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظات لهذا الملف لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفي الشروط.