وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة يقر بإعفاء خدمات قناة السويس من ضريبة القيمة المضافة.
وتمثل التعديل على القانون رقم 67 لسنة 2016، في إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه.
وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن هذا البند يضم الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
يأتي هذا في إطار الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس ودورها في التجارة العالمية، ولجذب مزيد من السفن للمرور عبر القناة.