رنا ممدوح _ أصدرت إدارة البورصة المصرية قرار رقم 515 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الرعاة المعتمدين.
ونصت المادة الأولى من القرار على :” تلتزم جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بالتعاقد مع أحد الرعاة المسجلين بسجل الرعاة بالبورصة المصرية لمدة لا تقل عن 8 أشهر، على أن يتم مراجعة موقف تلك الشركات من حيث استيفاءها للمهام التي يتوجب على الراعي القيام بها.
وشملت المادة الثانية من القرار أن تلتزم جميع الشركات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بموافاة البورصة المصرية بنسخة من العقد المبرم مع الراعي خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.
وينشر هذا القرار وفقا لنص المادة الثالثة منه بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وعلى قطاعات وإدارات البورصة والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخص.
وأوضحت إدارة البورصة إن القرار جاء بعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
واستند على قانون الإيداع والقيد المركزي الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009 بالأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية وتعديلاته، وعلى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 22 يناير 2014 وتعديلاتها.
واستند القرار على الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة من مجلس إدارة البورصة المصرية بتاريخ 11 فبراير 2014، والمعتمدة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في 12 فبراير 2014 وتعديلاتها.
واستند أيضا على قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 918 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، بشأن تعديل بعض قواعد تنظيم عمل الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة، وعلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 92 لسنة 2021 الصادر في 17 فبراير الماضي، بشأ، محددات تداول الأوراق المالية المدرجة بالقائمة د.