مصرف لبنان المركزي: استخدام الاحتياطيات الإلزامية يتطلب أساسا قانونيا
رويترز – طلب مصرف لبنان المركزي يوم الخميس من الحكومة منحه أساسا قانونيا لإقراضها بالعملات الأجنبية من الاحتياطيات الإلزامية لتمويل واردات الوقود المدعومة.
جاء ذلك في بيان للمصرف بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر في وقت سابق يوم الخميس لبحث شح الوقود المتفاقم في أنحاء البلاد.
وقال المصرف “في حال إصرار الحكومة على الاقتراض… وبالعملات الأجنبية، فإن عليها أن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان باستعمال السيولة المتوافرة في التوظيفات الإلزامية”.
ولم يحدد ما هو الإطار القانوني الذي سيكون مطلوبا للسماح له بإقراض الحكومة من تلك الاحتياطيات.
تمثل الاحتياطيات الإلزامية، وهي ودائع بالعملة الصعبة لدى المصرف المركزي من البنوك المحلية، نسبة مئوية من ودائع العملاء ولا يُسحب منها عادة إلا في ظروف استثنائية، وبالمسوغ القانوني المناسب.
وقال المصرف المركزي إن بوسعه، وفقا للقانون، إقراض الحكومة من تلك الاحتياطيات في “ظروف استثنائية الخطورة كالتي يعيشها لبنان” حاليا.
تمر البلاد بأزمة اقتصادية تمثل أسوأ تهديد لاستقرارها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وأجبر شح الوقود في الأسابيع الماضية السائقين على الاصطفاف لساعات من أجل القليل من البنزين، وتخلل ذلك وقوع مشاحنات بين المواطنين المصابين بالإحباط.
وطلب المصرف المركزي مؤشر على نفاد الاحتياطيات الأجنبية تقريبا في لبنان والمطلوبة لتمويل برنامج يدعم سلعا أساسية مثل القمح والوقود والأدوية.
ويكلف البرنامج لبنان نحو ستة مليارات دولار سنويا، نصفها ينفقه على الوقود.
وقال المصرف المركزي، الذي دعا مجددا إلى تشكيل حكومة جديدة للبدء في الإصلاحات، إن برنامج الدعم مهم للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، لكن يتعين ترشيده لخفض الهدر.
