إسلام عزام: نقدر أهمية نشاط التمويل متناهي الصغر ونسعى لتنميته في الإطار الصحيح

ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عقد اجتماع مع مسؤولي شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر اليوم الأحد، في إطار التنسيق وبحث سبل تنفيذ القرار الصادر الأسبوع الماضي بحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء.

أضاف عزام في تصريحات خاصة لجريدة حابي أن الاجتماع سيناقش البدائل المتاحة كضمانة لمقدمي التمويل، خاصة أن الهدف من القرار هو ضمان توجيه التمويل للغرض التجاري المتفق عليه، وليس لأي أغراض أخرى مثل سداد المديونيات وتقديم تمويلات شخصية.

وقال: «إن نشاط التمويل متناهي الصغر يستهدف في الأساس تمويل المشروعات والأغراض التجارية وفقًا لما شرعه القانون، وقرار الهيئة لم يضع ضوابط جديدة، ولكنه أكد على ضرورة الالتزام بما جاء في القانون على مستوى الالتزام بالأغراض أو الضمانات الائتمانية التي سمح بها في المعاملات التجارية».

وأكد عزام ضرورة التزام الجهات المانحة لهذه النوعية من التمويلات بإجراء دراسات ائتمانية وفقًا لدراسات الجدوى المقدمة من العميل والتي تأخذ في حسابها التدفقات المتوقعة من نشاط المشروع بما يضمن القدرة على تسديد الالتزامات، لافتًا إلى أن توافر هذه المستندات يعد في حد ذاته ضمن ضمانات السداد.

وتابع عزام: «هيئة الرقابة المالية تقدر أهمية نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي وصل حجمه بالسوق لأكثر من 20 مليار جنيه، وتعمل على تنميته وتؤكد على ضرورة أن تكون ممارساته في الإطار الصحيح لتمويل المشروعات الحقيقية وأن تكون الضمانات طبقًا للقوانين المنظمة للنشاط، وهذه المحددات هي ما سيتم التأكيد عليه مع مسؤولي الشركات في الاجتماع اليوم».

أضاف أن الهيئة ستؤكد خلال اجتماعها مع الشركات على عدم جواز منح أي تمويلات جديدة بضمانة وصولات الأمانة، مستبعدًا اتخاذ أي قرارات جديدة مكملة للقرار الأخير خلال الوقت الحالي، وأنها ستكتفي خلال هذه المرحلة بمتابعة الالتزام بتطبيقه.

ووفقًا لبيان هيئة الرقابة المالية الصادر الأسبوع الماضي، يأتي إصدار ذلك القرار في ضوء ما رصدته إدارات التفتيش المختلفة بالهيئة من حصول بعض الشركات والجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بالحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم، وبعضهم يتحصل على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل الممنوح للعميل، وهو ما دعا مجلس إدارة الهيئة للتدخل وإعمال شؤونه وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، للحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.