المصرف المتحد يفاضل بين الاستحواذ على شركة قائمة للمدفوعات أو تأسيس جديدة

حابي _ قال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، إن بنكه يجري دراسة حاليًا للمفاضلة بين الاستحواذ على شركة قائمة في مجال الدفع الإلكتروني، أو تأسيس شركة جديدة، في ضوء تبني استراتيجية المصرف خطة لاختراق سوق المدفوعات الإلكترونية.

وأوضح القاضي، أن البنك أجرى بالفعل قبل شهور فحصًا نافيًا للجهالة لإحدى الشركات العاملة بمجال الدفع الإلكتروني، ولكن عمليات الفحص انتهت إلى عدم جدوى الصفقة بسبب بعض التحديات والعقبات القانونية والتنظيمية التي افتقدت إليها الشركة كونها حديثة مملوكة لمجموعة من رواد الأعمال.

وتابع القاضي: نبحث حاليًا أكثر من فرصة للاستحواذ على شركة قائمة بمجال الدفع الإلكتروني، بالتوازي مع الدراسة التي نجريها للمفاضلة بين خياري الاستحواذ أم تأسيس كيان جديد.

نسعى لزيادة حصتنا في فوري وقاربنا من الوصول إلى 1%

وأكد القاضي، أن مصرفه مهتم بزيادة حصته في شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، مشيرًا إلى أنها قاربت على الوصول إلى 1% بعد أن حصل البنك على عدد من الأسهم المجانية في توزيعات الأرباح، إلى جانب شراء بعض الأسهم من سوق المال.

كان رئيس المصرف المتحد، قد كشف في وقت سابق في حوار مع حابي، عن اكتتاب بنكه في الطرح العام لشركة فوري بالبورصة في ضوء اهتمام البنك بقطاع الدفع الإلكتروني والذي يتمتع بآفاق عالية للنمو وفرص واعدة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، في تصريحاته لحابي، أن معدل استخدام الخدمات المصرفية الرقمية والإلكترونية حقق قفزة في النمو خلال فترة أزمة فيروس كورونا، وكذلك أعداد المشتركين بالخدمات، مؤكدًا أن قرار البنك المركزي بإعفاء العملاء من رسوم وعمولات السحب النقدي والتحويلات البنكية وإصدار البطاقات والمحافظ الإلكترونية ساهم في زيادة إقبال العملاء على استخدام تلك القنوات وزيادة ترسيخ الشمول المالي والتحول الرقمي.

وقال القاضي، إن بنكه لمس زيادة كبيرة في عدد المحافظ الإلكترونية والتي نمت لتصل إلى أكثر من 25 ألف محفظة عليها معدل استخدام مرتفع للغاية، وهو رقم كبير بالنسبة لحجم عملاء البنك، وأيضًا نموًّا كبيرًا في مشتركي خدمات الإنترنت البنكي، وكذلك معدل استخدام البطاقات المصرفية البلاستيكية، مؤكدًا أن القفزة في نمو مستخدمي الخدمات البنكية الرقمية لمستها وحدات القطاع المصرفي المصري كافة.

معدل نمو مستخدمي القنوات الإلكترونية زاد 35% عن الطبيعي خلال فترة كورونا

وأضاف أن معدل الزيادة في استخدام القنوات الإلكترونية زاد بنحو 35% عن المعدل السنوي الطبيعي خلال فترة أزمة كورونا.

وأكد القاضي، أن تحول العملاء للقنوات الإلكترونية رغم أنه حمل البنوك زيادة في التكاليف، إلا أنه من ناحية أخرى حقق وفرًا كبيرًا في مصروفات الفروع، الأمر الذي أدى إلى توازن الأمور إلى حد كبير، وذلك علاوة على تحقيق هدف هام وهو قطع شوطًا فاصلًا ومؤثرًا في عملية تحول الاقتصاد المصري للاقتصاد الرقمي.

ولفت القاضي، إلى أن البنوك الحكومية تتحمل العبء الأكبر في ذلك نتيجة امتلاكها لشبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي ATM، إلا أنه قدرها كونها بنوكًا وطنية تعمل على توجيه دفة القطاع المصرفي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وأعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، عن مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.

وأوضح المركزي في بيان يوم الأربعاء، أن القرارات تضمنت إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

كما تضمنت القرارات إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless” حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وذكر البيان، أن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

البنوك الحكومية تتحمل عبئًا كبيرًا في السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي

وأشار إلى أن تلك القرارات تضمنت الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.

وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت تضمنت القرارات أيضًا استمرار إلغاء جميع رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).

وأكد المركزي، أنه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فوري باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.