النيابة العامة تكشف تفاصيل قضية القطع الآثرية المستردة من فرنسا
التحقيقات بدأت منذ 2019
حابي – عاد النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، والوفد المرافق له، مساء اليوم الأحد، بالقطع الأثرية المستردة من دولة فرنسا، وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة.
وأشرف النائب العام على إتمام إجراءات شحن القطع الأثرية المستردة ووصولها على متن الطائرة التي أقلته ووفد النيابة العامة من فرنسا، وأمر بتسليم القطع الأثرية المستردة للجنة الفنية المشكلة من وزارة الآثار لفحصها، وبيان الحضارات المصرية التي تنسب إليها.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية التي استردت فيها تلك القطع قد بدأت منذ عام 2019، حيث أبلغ فرنسي الجنسية سفارة جمهورية مصر العربية لدى فرنسا باقتناء فرنسيٍّ- متوفى- القطع الأثرية بمسكنه في باريس بعد دخولها بطريقة غير مشروعة.
وأُخطرت النيابة العامة المصرية بالواقعة وباشرت إجراءات التحقيق، وكذا اتخذت سبل التعاون القضائي الدولي مع السلطات القضائية الفرنسية، وأُلقي القبض على فرنسي بالبلاد ومصريين اثنين شاركوا في الواقعة، وكانوا على صلة بالمتوفى، فاستُجوبوا فيما نُسب إليهم من اتهامات، وانتهى التنسيق بين السلطتين القضائيتين إلى تعاون مثمرٍ أسفر عن وقف التعامل إزاء القطع الأثرية سواء بالبيع أو بأي صورة أخرى، وردها إلى الدولة المصرية.
وانتقل النائب العام ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة وفي رفقته الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة إلى (فرنسا) لاسترداد القطع حتى عادت اليوم إلى مصر، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول لحقيقة ملابسات كيفية تهريبها والمشاركين في الجريمة.
وأشاد النائب العام بالتعاون الفعال بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وأكد حرصَ النيابة العامة على التصدي لمثل هذه الجرائم حفاظًا على التراث الثقافي والتاريخي المصري العريق.
كما أشاد بالتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية في هذه الواقعة وغيرها من الوقائع مؤكدًا ضرورةَ استمراره لوحدة الهدف والمسعى.
