تدشين موقع إلكتروني للمنحة السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشاط: المنحة مولت 2180 مشروعا ووفرت 12 ألف فرصة عمل في 27 محافظة
حابي – دشنت اللجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر موقعًا إلكترونيًا؛ لعرض جهودها في توفير التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال منحة المملكة العربية السعودية التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، تزامنًا مع اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي أن المنحة تعمل على دعم جهود الدولة لسد الفجوة بين المؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل من خلال الجهات الوسيطة، كما يتيح الموقع الإلكتروني طريقة مؤسسية للجهات الوسيطة الراغبة في الاستفادة من المنحة للتقدم بطلب للجنة للحصول على التمويل المطلوب.
شهد إطلاق الموقع الإلكتروني الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمشاركة غدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي للصناديق العربي ورئيس اللجنة من الجانب المصري، وحسن العطاس، رئيس اللجنة من الجانب السعودي، بجانب أعضاء اللجنة من الجانب المصري شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولى لملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية، ورندة حمزة مساعد وزيرة التعاون الدولى للتخطيط ومتابعة التمويل، ومن الجانب السعودى نواف السنيد وخالد الغضبان.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الموقع الإلكتروني يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، وهو: سرد المشاركات الدولية، والذي تستهدف الوزارة من خلاله عرض القصص التنموية الناجحة، والشراكات الدولية، بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
ويعرض الموقع الإلكتروني للجنة المصرية السعودية المشتركة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحدث الأنشطة التي تضطلع بها اللجنة والجهات الوسيطة المستفيدة من التمويلات، بالإضافة إلى الإنجازات التي تحققت من خلال المنحة.
كما يعرض كيفية استفادة الجهات الوسيطة من المنحة التي تعتبر من أبرز نماذج الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وأشادت المشاط بالعلاقات المصرية السعودية المتميزة الاستراتيجية، والتي تنعكس على إتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في مختلف المجالات، لاسيما من خلال برنامج الملك سالمان الذي يعزز جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك منحة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متطلعة لفتح آفاق جديدة للشراكة مع المملكة في إطار دعم أجندة التنمية الوطنية .
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن منحة المملكة العربية السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تلعب دورا حيويا في سد الفجوة التمويلية بين الجهات المقرضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل ما تمثله هذه المشروعات من أهمية قصوى للاقتصاد المصري، باعتبارها قوة كامنة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تحرص على استغلال الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتسخير جميع الإمكانيات لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ونوهت إلى أن منحة المملكة العربية السعودية مولت 2180 مشروعا صغيرًا ومتوسطًا ومتناهي الصغر حتى الآن من خلال الجهات الوسيطة في 27 محافظة، ساهمت هذه المشروعات فى خلق حوالي 12 ألف فرصة عمل.
وأضافت أن اللجنة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع للوصول لأكبر قدر من المستفيدين من أصحاب المشروعات.
من ناحيته، أكد حسن العطاس، ممثل الجانب السعودي في اللجنة، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وتطابق الرؤى على مستوى الجهود التنموية ورؤية التنمية 2030.
وأشار إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني للمنحة السعودية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن الجهات الوسيطة من التقدم بطلبات للحصول على التمويل والتعرف على ما تحقق من إنجازات من خلال التمويلات التي تتيحها المنحة.
30 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر
وأوضح العطاس أن إجمالي استثمارات المملكة العربية السعودية في مصر تصل لنحو 30 مليار دولار وتعمل نحو 6000 شركة في مصر تدعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة.
وأشار إلى أن المنحة ساهمت في تمويل مشروعات في العديد من القطاعات الهامة بما يتوافق مع استراتيجية وزارة التعاون الدولي ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
وبين أبرز الجهات الوسيطة التي تقدم من خلالها تمويلات المنحة: البنك الأهلي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة، وأبرزها: شركات إف جي هيرمس للتأجير التمويلي، وإنماء للتأجير التمويلي، وبلس للتأجير التمويلي، وفاليو لخدمات البيع بالتقسيط، وجلوبال ليس للتأجير التمويلي، ويو آي فاينانس للتأجير التمويلي.
ونوه بيان التعاون الدولي أن علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، تتنوع من خلال العديد من الآليات، من بينها المنحة التي أقرتها المملكة بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التعاون التنموي مع الصندوق السعودي للتنمية حيث تبلغ المحفظة الجارية مع الصندوق نحو 1.9 مليار دولار، كما يسهم في مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء بتمويلات قيمتها 1.5 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات من بينها إنشاء جامعة الملك سالمان، ومشروعات التجمعات السكنية الأولى والثانية، ومحاور الطرق، ومشروعات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف.
