رئيس البورصة يكشف خطوات تفعيل بروتوكولات التعاون مع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن خطوات تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة مع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة يوم الأربعاء الماضي على هامش مؤتمر افتتاح رئيس الوزراء لجلسة تداول البورصة المصرية بمناسبة الإعلان عن استراتيجية الهيكلة الشاملة لبورصة الشركات المتوسطة والصغيرة.

تشكيل لجان مشتركة لتحديد الكيانات المؤهلة من بين قاعدة الشركات التابعة والعملاء

وأضاف فريد في تصريحات خاصة لجريدة حابي أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة تضم مسؤولي القيد والإفصاح بالبورصة إلى جانب مسؤولي تمويل قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بكل بنك، وهذه اللجان ستبدأ أعمالها بتحديد الشركات المؤهلة للقيد في البورصة أو التي لديها المقومات للتأهل لذلك.

وأوضح فريد أن البروتوكولات تتيح النفاذ لعدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة، سواء التي تساهم بها البنوك الثلاثة أو من بين قاعدة عملائهم، مشيرًا إلى أنه سيتم بعد ذلك مخاطبة مساهمي الشركات المرشحة للقيد في البورصة لعرض مزايا الخطوة و الإجراءات المرتبطة بها.

وقال رئيس البورصة: «هناك محور آخر سيتم العمل عليه يتعلق بتنشيط الطلب ببورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في مخاطبة المؤسسات المالية ومديري الاستثمار للتعريف بالفرص الجديدة عقب زيادة عدد الشركات المتداولة وجذب كيانات ذات أداء جيد وقادرة على جذب هذه الشريحة من المستثمرين».

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأقرب لتوقيع بروتوكول مماثل .. وتنسيق مع المؤسسات المالية ومديري الاستثمار لتنشيط الطلب

وتوقع رئيس البورصة إبرام اتفاقيات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة، تبدأ بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ثم المؤسسات المالية الأخرى التي لديها اهتمام بهذه الشريحة من الشركات، معتبرًا البروتوكولات الموقعة مع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بمثابة النموذج المستهدف تعميمه بعد اختبار آليات التفعيل.

ومن ناحية أخرى، أكد فريد أن خطة إعادة هيكلة بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة لا تتضمن إجراء أي تعديلات على قواعد القيد خلال هذه المرحلة، ولكنها خطة هيكلة شاملة بمثابة منهج جديد خاصة بعد القرارات التي تم اتخاذها على صعيد إعادة تنظيم عمل الرعاة وآليات التداول.

وأصدر الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية نهاية الأسبوع الماضي القرار التنفيذي المنظم لضوابط تعاقد الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة مع أحد الرعاة المسجلين بسجل الرعاة بالبورصة المصرية.

وحدد القرار في مادته الأولى ألا تقل فترة التعاقد عن ثمانية أشهر، على أن يتم مراجعة موقف تلك الشركات من حيث استيفائها للمهام التي يتوجب على الراعي القيام بها، على أن تلتزم الشركات المقيدة بموافاة البورصة المصرية بنسخة من العقد المبرم مع الراعي خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ العمل بالقرار.