شريف الجبلي: جسور وبرنامج المساندة والاتفاقيات التجارية مثلث ذهبي للقفز بالصادرات

بكر بهجت _ قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والكيماويات، إن تزامن مبادرة جسور والكتالوج الإلكتروني، مع البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، ووجود العديد من الاتفاقيات التجارية، سيكون له دور كبير في دفع الشركات المصدرة، وأيضًا الشركات التي تمتلك منتجات قابلة للتصدير.

أضاف لجريدة «حابي» أن الحكومة لا بد أن تسير على قواعد المبادرة، والتي تتضمن متابعة جميع مراحل الاستراتيجية، من خروج المنتجات وشحنها وترويجها ووصولها إلى المتعاقد عليها، وأن يكون لها دور في تيسير مهمة المصدرين، وخاصة ما يتعلق بعمليات الشحن لإفريقيا الذي منحت فيه الوزارة دعمًا بنسبة وصلت إلى 80% وفق البرنامج الجديد للمساندة، مشيرًا إلى أن المصدرين يأملون ألا ترفع شركات الشحن أسعارها.

ولفت إلى أن مبادرة جسور معنية في المقام الأول بالشركات التي ليس لديها تجارب في التصدير، فيما ستستفيد منه الشركات المصدرة أيضًا، ولكن الأساس هو المنشآت التي تمتلك منتجات قابلة للتصدير ولم تتمكن من الخروج بمنتجاتها من مصر، حيث ستعزز الاستراتيجية الجديدة قدرات تلك الشركات وستقضي على جميع المشاكل التي كان يعاني منها المصدرون في أوقات سابقة، وتتمثل في صعوبة الشحن وتوفير مخازن في الخارج والتأمين على المنتجات بالإضافة إلى تمويل تلك العمليات، وهو ما راعته وزارة قطاع الأعمال في مبادرة جسور.

دعم الشحن ضروري ونأمل ألا ترفع الشركات أسعارها

وفي تصريحات سابقة لجريدة «حابي» أكد الجبلي أن دعم الشحن إلى دول إفريقيا يعد البند الأهم في البرنامج الجديد الذي يجري إعداده لمساندة المصدرين، مشيرًا إلى أن أسواق القارة السمراء هي الوجهة المثالية للصادرات المصرية ما يستوجب ضرورة التركيز عليها لفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية، وذلك من خلال المعارض وإرسال الوفود إليها.

وأشار إلى أن الحل الوحيد للتوسع سواء في التصدير أو الاستثمار هو التوجه إلى إفريقيا، وذلك نظرًا لعدة عوامل منها الاتفاقيات التجارية وخاصة اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة، وهي اتفاقية تم تفعيلها خلال العام الجاري، وتشمل سلعًا وخدمات، ومن المفترض أن تشمل جميع الدول الإفريقية، ووقع عليها نحو 54 دولة، وتتبقى دولة واحدة فقط هي إريتريا، وهو ما يفترض استغلاله في مصر لأنها من أكبر الدول الإفريقية.

وبحسب البيانات الأخيرة التي أعلنها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، فإن صادرات القطاع ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2021 بنسبة 30% لتصل إلى 1.950 مليار دولار مقابل 1.496 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2020.

وحققت صادرات منتجات اللدائن والبلاستيك نسبة نمو 80%، عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2020، وكذا منتجات الكيماويات العضوية التي حققت نموًّا بنسبة 62% ، والكيماويات غير العضوية محققة نسبة نمو 47%، والأحبار والدهانات بنسبة نمو 36%، والخلايا الجافة والبطاريات بنسبة نمو 92%، والمواد اللاصقة بنسبة نمو 47% والمنتجات الزجاجية بنسبة نمو 5%، ومنتجات الأسمدة بنسبة نمو 1% مقارنة بنفس الفترة لعام 2020.

وفيما يتعلق بأهم 10 أسواق مستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2021 فإنها بالترتيب وفقًا للأهمية، ما زالت تتصدرها تركيا بما قيمته 354 مليون دولار وبنسبة نمو 31% عن نفس الفترة من عام 2020، ثم إيطاليا بما قيمته 140 مليون دولار وبمعدل نمو 17%، والولايات المتحدة الأمريكية بما قيمته 105 ملايين دولار وبنسبة نمو 13%، والبرازيل بما قيمته 100 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 204%، وفرنسا بنحو 94 مليون دولار وبنسبة نمو 8%، وبلجيكا بنحو 67 مليون دولار وبمعدل نمو 89%، واليونان بنحو 67 مليون دولار وبمعدل نمو 97%، والسعودية بنحو 65 مليون دولار وبمعدل نمو 12%، وإسبانيا بما قيمته 64 مليون دولار بنسبة نمو 2% ، والسودان بنحو 52 مليون ‏دولار، وبنسبة نمو 15%.