مصر تتقدم 54 مركزا إلى المرتبة 41 في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات خلال 2020
حابي – تقدم الترتيب الدولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 54 مركزًا بمؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020 ليصبح فى المركز 41 بين 193 دولة مقارنة بالمركز 95 فى عام 2019، بحسب التقرير السنوي الذي أصدره الاتحاد الدولى للاتصالات خلال فعاليات المنتدى العالمى لهيئات تنظيم الاتصالات 2021.
كما احتل الجهاز المركز الثانى إفريقيًا مقارنة بالمركز 19 فى عام 2019، حيث ارتفعت قيمة مؤشر الأداء التنظيمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتصل إلى 88.5 نقطة من إجمالى 100 نقطة فى 2020 مقارنةً بـ74.5 نقطة في 2019.
وتعقيبا على التقرير، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن “النجاح الذي تحققه المؤسسات الوطنية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يلقى تقديرا عالميا وإشادة من كبرى المؤسسات المتخصصة يعد تكليلا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إرساء السياسات التنظيمية للارتقاء بهذه الصناعة الهامة، ولتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية بها”.
وأضاف طلعت أن تقدم الترتيب الدولي للجهاز يعكس مدى التطور الذى يشهده قطاع الاتصالات المصري نتيجة لاتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية بهدف خلق بيئة تنافسية وتحفيز الممارسات الرامية لتنمية استثمارات الشركات العاملة بسوق الاتصالات المصرية، وحوكمة خدمات الاتصالات لضمان حقوق المواطنين فى الحصول على خدمات اتصالات وإنترنت ذات جودة عالية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن من هذه الإجراءات: إنشاء المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات لإجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والانترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر، فضلا عن اتخاذ عدد من السياسات والإجراءات لرفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات الاتصالات المقدمة لهم.
وتابع: ومنها أيضًا إطلاق منظومة جديدة لنقل المستخدمين بين الشركات بنفس الرقم مقرونة بلائحة جزاءات للمشغلين في حالة التلاعب، وتطوير منظومة تلقي ومتابعة وحل شكاوى المستخدمين، ولائحة الجزاءات الخاصة بها، وإطلاق خدمة لتمكين المواطنين من الاستعلام أو إلغاء الخدمات الترفيهية المقدمة من شركات المحمول.
وأشار طلعت إلى أنه فى إطار العمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين ورفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية فلقد تم طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر.
وأضاف: كما جرى وضع إطار تنظيمي لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية؛ وهذه الإجراءات تسهم في زيادة انتشار الخدمات الرقمية وبالتالي دعم الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة للوصول الى مصر الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
واعتمد التقرير في تقييمه على أربعة محاور رئيسية، أولها: المحور الخاص بالقدرة التنظيمية، والذي يوضح قدرة الجهة المنظمة على اتخاذ القرارات التنظيمية والإصلاحية بالسوق ومدى حيادية القرارات المصدرة من جانبها، والثاني: محور الأطر التنظيمية والذي يعكس القدرة على حوكمة الخدمات المقدمة بالسوق وأثر الإجراءات التنظيمية المصدرة على تطوير منظومة العمل بالسوق.
أما المحور الثالث فهو خاص بالتنوع التنظيمي، والذي يوضح مدى تنوع المهام التنظيمية للجهة المنظمة للسوق وعلاقتها التشاركية مع المؤسسات الحكومية الأخرى، أما المحور الرابع فهو محور التنافسية والذى يوضح مدى القدرة على خلق بيئة تنافسية جاذبة وفتح آفاق استثمارية جديدة.
وقال المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تحسن الترتيب الدولي للجهاز بمصر في مؤشر الأداء التنظيمي يعد نتيجة للجهود والمبادرات والأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز خلال 2020، والتي كان لها أثر كبير في رفع الترتيب الدولي لمصر.
وأضح أن من هذه الجهود: إتاحة الجهاز حيزات ترددية جديدة لشركات المحمول بنظام TDD كسابقة أولى في السوق المصرية لرفع مستوى جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين، وتقديم جميع خدمات الاستيراد والتراخيص بشكل إلكتروني، وتعزيز حرية الاختيار لمستخدمى خدمات الاتصالات عن طريق تطوير خدمة نقل الأرقام بين شبكات المحمول لتتم خلال 24 ساعة وإطلاق الكود الموحد *155# للتحكم في الاشتراك أو الإلغاء الخاص بخدمات القيمة المضافة.
وتابع: وأيضًا إطلاق مبادرات تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والمبادرات الخاصة بحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتطبيق مبدأ الاستشارات العامة في طرح الأطر التنظيمية الجديدة للاستفادة من خبرات الشركات والهيئات العاملة بسوق الاتصالات المصرية.
كما أشار الجمل إلى أن تقدم مركز الجهاز بمؤشر الأداء التنظيمى سيعزز دور مصر الريادى على المستوى الدولي والاقليمي في مجال تنظيم الاتصالات مما يعود على سوق الاتصالات المصرية بمزيد من الفرص الاستثمارية ويسهم في خلق وتوفير بيئة استثمارية وتنافسية جاذبة بالإضافة إلى دعم سرعة تحقيق عملية التحول الرقمي.
