ذراع المصرف المتحد للتمويل العقاري تستعد لإطلاق نشاطها بالسوق

أمنية إبراهيم _ قال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن ذراع البنك الاستثمارية العاملة بمجال التأجير التمويلي والخدمات المالية غير المصرفية «يونايتد ليس» حصلت الأسبوع الماضي، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة ومزاولة نشاط التمويل العقاري.

كانت جريدة حابي، قد كشفت في أواخر يوليو الماضي، عن نية المصرف المتحد لاختراق سوق التمويل العقاري عبر شركة متخصصة إلى جانب محفظة البنك التي حققت نموًّا متسارعًا في السنوات الأخيرة ومنذ إطلاق مبادرات البنك المركزي المصري لقطاع التمويل العقاري، وفق تصريحات لرئيس المصرف أشرف القاضي.

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لجريدة «حابي» أن شركة يونايتد ليس جاهزة لإطلاق نشاطها الجديد في التمويل العقاري، حيث سيعمل البنك على توفير الخدمات الخارجية الخاصة بشكل كامل لذراعه التابعة Outsourcing، كما سيكون هناك تعاون على صعيد تحويل العملاء للشركة ما يؤهلها لبدء العمل في وقت قريب للغاية، بحسب رئيس المصرف المتحد.

وقال القاضي، إن البنك لن يجري زيادة قريبة في رأسمال شركته «يونايتد ليس» حيث يتوفر لديها حاليًا حجم سيولة مناسب لبدء إطلاق النشاط الجديد، وسيتم تفعيل خطة زيادة رأس المال فور الحاجة لسيولة جديدة.

ويخطط المصرف المتحد لزيادة رأسمال شركة يونايتد للتأجير التمويلي البالغ نحو 120 مليون جنيه بنحو 50 مليون جنيه بشكل مبدئي، بغرض تغطية احتياجات الشركة التمويلية مع إضافة نشاط التمويل العقاري، وتمتلك الشركة رخصتين لمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم كما تستحوذ على حجم أعمال جيد بالسوق، بحسب تصريحات سابقة لرئيس المصرف المتحد أشرف القاضي لحابي.

وأكد القاضي، أن نجاح المصرف المتحد في دخول سوق التمويل العقاري عبر ذراعه الاستثمارية، يلبي طموحات وتطلعات البنك لزيادة حصته السوقية، بعد أن نجح على مدار السنوات الماضية في بناء خبرات جيدة في المجال من خلال العمل في إطار مبادرات البنك المركزي وصندوق الإسكان الاجتماعي.

خطة بيع البنك متوقفة نظرًا لوضع الأسواق العالمية وتداعيات جائحة كورونا

في سياق آخر، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمصرف المتحد، أن خطة بيع المصرف لا تزال متوقفة حتى الآن، بسبب ما تشهده الأسواق العالمية من عدم استقرار بفعل التداعيات الناجمة عن الأزمة الوبائية لجائحة كورونا وانعكاساتها على الأسواق واقتصاديات الدول.

وأكد القاضي، أن استئناف خطة بيع البنك سيكون قرار المالك الممثل في البنك المركزي المصري، والذي يطلع بشكل جيد على مجريات الأسواق داخليًّا وعالميًّا، وبالتأكيد سيتخذ قراره في الوقت المناسب.