شركات التمويل متناهي الصغر تسأل عن الضمان

إسلام فضل _ جاء قرار هيئة الرقابة المالية بحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانات لقروض وأنشطة شركات الخدمات المالية غير المصرفية، وفقًا لما هو منصوص عليه قانونًا، ليثير أسئلة واسعة في غالبية الشركات وتحديدًا المتعاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي يقوم في غالبيته على توظيف إيصالات الأمانة كضمانة عند منح القروض، خاصة أن شريحة عملاء هذا القطاع لا تمتلك ضمانات أخرى يمكن تقديمها، وتتسم تعاملاتها مع البنوك بالضعف.

اجتماع الهيئة مع الشركات اليوم للتأكيد على سريان القرار والتوافق معه

ومن المقرر أن تعقد هيئة الرقابة المالية اجتماعًا افتراضيًّا اليوم مع عدد من مسؤولي الشركات، للتأكيد على ضرورة الالتزام بقرار حظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة للقروض، فيما تستعد الشركات لطرح عدد من المقترحات البديلة غير المكتملة.

حاولت حابي التواصل مع عدد كبير من رؤساء الشركات، لكن فضل غالبيتهم انتظار نتائج اجتماعهم بالهيئة لتوضيح الخطوات والإجراءات التي سيتخذونها للتوافق مع قرار حظر إيصالات الأمانة.

أحمد خورشيد: بحث آليات جديدة للحفاظ على حقوق الشركات

وقال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، إنها لم تدرس أي سبل جديدة لضمان حقوقها من العملاء حتي الآن.

أكد خورشيد، أن الشركة تفاجأت بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، موضحًا أنه ستتم مناقشة آليات جديدة مع الهيئة بدلًا من إيصالات الأمانة.

وأوضح أنه يجب طرح آليات تضمن حقوق الشركات مع العميل خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الشركات والجمعيات تواجه الكثير من المشاكل مع تلك الفئة لسداد الأقساط بشكل مستمر.

ومن جانبه أكد رئيس إحدى شركات التمويل متناهي الصغر، أن الشركة ستلتزم بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بحظر الحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أي أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.

إيصالات الأمانة تمثل نحو 95% من ضمانات عملاء القطاع

أضاف أن الشركة ستبحث عن سبل جديدة تضمن حقوقها أمام العملاء في حالة ت عثرهم، مشيرًا إلى أن الضمانات بالشيكات البنكية لا تتخطى الـ 5% الآن، أما إيصالات الأمانة فتصل إلى 95%.

وأوضح أن فئة قطاع التمويلات متناهية الصغر، مختلفة عن باقي القطاعات ويجب الحصول على أي ضمانات تتضمن استرداد كامل القرض من العميل.

أضاف أنه كان من المهم أن تبحث الشركات عن مقترحات أخرى قبل سريان القرار، حتى لا تواجه بتوقف عملاء حاليين عن السداد بعد علمهم بحظر التعامل على إيصالات الأمانة، وقال: «هناك الكثير من المشاكل المختلفة في السداد مع شريحة المتعاملين في التمويلات متناهية الصغر الذين يتجاوز عددهم الثلاثة ملايين عميل، ولا بد من وجود آلية لضمان حقوق الشركات».

وأوضح أن غالبية جهات ومؤسسات التمويل تحصل من العملاء في قطاع المشروعات متناهية الصغر على إيصالات أمانة، ومنع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة من هذه الأداة سيحد من التنافسية.

حسام هيبة: قرار الهيئة مطابق للقانون.. والإيصالات لا تتوافق مع عمل الشركات

وقال حسام هيبة، العضو المنتدب لشركة فيتاس للتمويل متناهي الصغر، إن إيصالات الأمانة التي تحصل عليها الشركات والجمعيات من العملاء هي ضمانة بين فرد لفرد، وأنه ليس من المفترض استخدامها في عملية منح تمويلات بموجب قوانين الرقابة المالية.

أضاف هيبة، أن قرار الهيئة بعدم استخدام إيصالات الأمانة كأحد الأوراق الضامنة من العملاء جاء بسبب ظهور العديد من المشاكل بين الجهات الممولة والعملاء نتيجة تلك الأوراق، بالرغم من أنها ليست ضمن القواعد والضمانات التي تقرها الهيئة لمنح التمويل.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أتاحت بدائل أخرى للحصول على الضمانات اللازمة لمنح التمويل وفقا لقيمته كاستخدام آلية تسجيل الضمانات المنقولة لدى سجل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والحصول على تمويل بقيمته.

أضاف أن أزمة التعامل بالشيكات وإيصالات الأمانة قد تكون موجودة في الجمعيات والمؤسسات التي تدار بشكل فردي، وجزء منها بسبب ضعف الثقافة المالية.

مسؤولون: سنطرح توقيع العملاء على قيمة القرض فقط

وأصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية نهاية الأسبوع الماضي، قرارًا بشأن تنظيم شؤون إدارة ضمانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، تقضي مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أي أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.

كما ألزمت الشركات باستيفاء جميع البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات دون إبطاء.

وشددت هيئة الرقابة المالية على أن الالتزام بضوابط هذا القرار يُعد من شروط استمرار منح الترخيص لمزاولة النشاط لتلك الجهات.

وأرجعت الهيئة اتخاذ هذا القرار إلى دورها في الحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.

ويضم سوق التمويل متناهي الصغر في مصر نحو 13 شركة منها: ريفي، تساهيل، تنمية، أمان، سنده، تمويلي، فوري، الأولى، فيتاس، فاروس، وشركة كاش وتمكين وأور للتمويل متناهي الصغر، وسجلت أرصدة التمويل متناهي الصغر للشركات والجمعيات الخاصة بنشاط التمويل متناهي الصغر نحو 21.61 مليار جنيه بنهاية أبريل 2021، مقابل 17.47 مليار جنيه بنهاية أبريل 2020، بزيادة قدرها 23.69%.

واستحوذ القطاع التجاري بنهاية أبريل الماضي على 61.43% من قيمة التمويلات، ويليه الزراعي بـ 18.22%، والخدمي 13.5%، والقطاع الإنتاجي 6.85%.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من التمويلات 3.256 ملايين عميل بنهاية أبريل2021 ، مقابل 3.138 ملايين عميل واستحوذت شركات التمويل متناهي الصغر على نسبة 55.45% من أرصدة التمويل متناهي، وجاءت في المرتبة الثانية الجمعيات والمؤسسات من الفئة ” أ ” على نسبة 38.16%، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة «ج» استحوذت علي 3.33%، والجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة «ب» استحوذت على 3.06% من الأرصدة بنهاية أبريل 2021.

واستحوذ القطاع التجاري بنهاية أبريل الماضي على 65.23% من عدد المستفيدين، ويليه الزراعي بـ 16.2%، والخدمي 12.46%، والقطاع الإنتاجي 6.15%.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت الفترة الماضية على منح التراخيص المبدئية لـ4 شركات جديدة بقطاع التمويل متناهي الصغر، وهي فينبي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وخير، وبدايتي.