ملف.. القطاعات الصناعية تراهن على كتالوج جسور

بكر بهجت _ أطلقت الحكومة خلال الأسبوع الماضي الكتالوج الإلكتروني الخاص بمبادرة جسور، والذي سيتم من خلاله عرض المنتجات القابلة للتصدير على العديد من الأسواق الخارجية، وهو ما دفع مجتمع الأعمال للبدء في التحرك لاقتناص تلك الفرصة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات التي يتم تصنيعها بعدة قطاعات.

يأتي ذلك وفق الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة قطاع الأعمال العام مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية، ونحو 10 مجالس تصديرية، منها المجلس التصديري للصناعات الهندسية والمجلس التصديري للأثاث، وهو ما دفع جريدة «حابي» في هذا الملف لاستعراض خطط القطاع الخاص للاستفادة من تلك المبادرة، وأبرز الأنشطة والقطاعات التي ستستفيد منها.

ووضعت شركة النصر للاستيراد والتصدير بمسماها الجديد «جسور» استراتيجية شاملة تضمن وصول المنتجات من المصانع إلى مختلف الأسواق الخارجية بأقل التكاليف، وذلك عبر عدة محاور يتصدرها تيسير النقل البحري والتي بدأتها بالخط الملاحي العين السخنة – مومباسا (في كينيا)، وأيضا النقل البري، بالإضافة إلى توفير التأمين على المنتجات عبر شركة مصر للتأمين، وتوفير التمويلات اللازمة من خلال البنوك الحكومية.

وفي تصريحات نقلتها نشرة «حابي» عن أشرف سعيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النصر للاستيراد والتصدير «جسور» فإنه يجري العمل حاليًا على إقامة 14 نقطة ارتكاز في عدة أسواق عالمية، سيتم افتتاح 6 منها خلال سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن التكلفة الخاصة بتلك النقاط ستصل إلى 100 مليون جنيه.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المستهدف ضم نحو 5000 شركة مصدرة، و30 ألف منتج إلى المنصة خلال 6 أشهر، وذلك بالتعاون مع عدة جهات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي للاستفادة من نقاط الارتكاز التي تتوزع على دول البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وروسيا ودبي وماليزيا والهند والصين والمغرب والسودان وغانا والجابون وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى نقطتين أخريين سيتم إقامتهما عبر شركة شقيقة تم تأسيسها بالتعاون مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 19% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مسجلة 12 مليارًا و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بفارق 1.948 مليار دولار.

وخلال مايو حققت الصادرات نموًّا بنسبة 50%، حيث بلغت 2.288 مليار دولار مقابل 1.522 مليار دولار خلال شهر مايو من عام 2020 وبفارق 765 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات المصرية، فتضمنت الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات و885 مليون دولار، وجامعة الدول العربية بقيمة 3 مليارات و719 مليون دولار، وقارة إفريقيا دون الدول العربية بقيمة 661 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 852 مليون دولار، والأسواق الأخرى بقيمة 3 مليارات و206 ملايين دولار.

علاء عز: الصناعات الهندسية والملابس تستفيدان من انخفاض الجمارك وتكلفة الشحن

مي حلمي: المجلس التصديري للصناعات الهندسية يضع خطة من 4 محاور لاستثمار مبادرة جسور

شريف الجبلي: جسور وبرنامج المساندة والاتفاقيات التجارية مثلث ذهبي للقفز بالصادرات

أحمد حلمي: 300 شركة ومصنع أثاث مستعد لبدء تصدير المنتجات

ماري لويس: 12% زيادة مستهدفة في صادرات الملابس العام الجاري