مجموعة مصغرة من ممثلي التمويل متناهي الصغر لمناقشة بدائل إيصالات الأمانة

إسلام فضل _ قالت مصادر مطلعة، إن الهيئة العامة للرقابة المالية اتفقت خلال اجتماعها أمس الأحد مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر على تشكيل مجموعة مصغرة مكونة من عدد من الشركات والجمعيات المتخصصة في تمويل مشروعات متناهية الصغر تحت رئاسة الاتحاد، لمناقشة آليات جديدة بدلًا من إيصالات الأمانة تضمن حقوق الشركات من العملاء، بعد القرار الصادر الأسبوع الماضي بحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لنشرة حابي، أنه سيتم عقد اجتماع ثانٍ اليوم الإثنين مع عدد من الخبراء العاملين في قطاع التمويل متناهي الصغر لطرح آليات وحلول جديدة للشركات في العمليات الجديدة.

وأكدت المصادر أن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يعمل خلال الفترة الراهنة على اختيار الشركات والجمعيات التي ستشارك في المناقشات مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذكرت المصادر أن الرقابة المالية خلال اجتماعها أمس مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركات والجميعات المتخصصة في تمويل مشروعات متناهية الصغر عبر تطبيق زووم، أوضحت أن قرارها الخاص بحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانات لقروض وأنشطة شركات الخدمات المالية غير المصرفية، يتوافق مع نصوص القانون.

وكان الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كشف أمس لجريدة حابي عن عقد اجتماع مع مسؤولي شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، في إطار التنسيق وبحث سبل تنفيذ القرار الصادر الأسبوع الماضي بحظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة مقدمة من العملاء.

وأضاف عزام، أن الاجتماع سيناقش البدائل المتاحة كضمانة لمقدمي التمويل، خاصة أن الهدف من القرار هو ضمان توجيه التمويل للغرض التجاري المتفق عليه، وليس لأي أغراض أخرى مثل سداد المديونيات وتقديم تمويلات شخصية.

وقال: “إن نشاط التمويل متناهي الصغر يستهدف في الأساس تمويل المشروعات والأغراض التجارية وفقًا لما شرعه القانون، وقرار الهيئة لم يضع ضوابط جديدة، ولكنه أكد على ضرورة الالتزام بما جاء في القانون على مستوى الالتزام بالأغراض أو الضمانات الائتمانية التي سمح بها في المعاملات التجارية”.

وأكد ضرورة التزام الجهات المانحة لهذه النوعية من التمويلات بإجراء دراسات ائتمانية وفقًا لدراسات الجدوى المقدمة من العميل والتي تأخذ في حسابها التدفقات المتوقعة من نشاط المشروع بما يضمن القدرة على تسديد الالتزامات، لافتًا إلى أن توافر هذه المستندات يعد في حد ذاته ضمن ضمانات السداد.

ووفقًا لبيان هيئة الرقابة المالية الصادر الأسبوع الماضي، يأتي إصدار ذلك القرار في ضوء ما رصدته إدارات التفتيش المختلفة بالهيئة من حصول بعض الشركات والجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بالحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم، وبعضهم يتحصل على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل الممنوح للعميل، وهو ما دعا مجلس إدارة الهيئة للتدخل وإعمال شؤونه وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، للحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.